القسم السابع
*- عاد الملا مصطفى البارزاني من الإتحاد السوفيتي إلى العراق في 5 /10/1958 ، بدعوة من الزعيم عبد الكريم قاسم ، الذي مهد لدعوته بإصدار القانون رقم (22) في 2/9/1958- قانون العفو العام عن حركة البارزانيين في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947- على أن يعمل به إعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حيث ( يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من مرسوم الإدارة العرفية رقم (18) لسنة 1935 والمادة (80 ) من قانون العقوبات البغدادي ، التي نسبت إلى الشيخ أحمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 . وتلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ، ويعاد إلى المحكوم عليه أو إلى ورثته أو إلى أصحاب حق الإنتقال ، الأموال غير المنقولة التي سجلت بإسم الخزينة وثمن ما بيع منها إلى الغير ، إلا إن كانت قد أقيمت عليها مبان أو منشآت ، فتطبق في شأنها أحكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد إلى المعفو عنه أو ورثته النقود والأموال المنقولة أو الثمن الذي بيعت به . ويعفى تسجيل الأموال غير المنقولة بأسماء أصحابها الأصليين أو ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع ) .
*- ومن الطبيعي أن يكون مستوى الإستقبال ودرجة الضيافة بما يتناسب ودعوة رئيس الوزراء ، حيث خصصت الحكومة العراقية بيت رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد بالعاصمة بغداد دارا لسكن البارزاني ، كما تم تخصيص مبلغ (500 ) خمسمائة دينار شهريا له ، وهو أعلى مما كان يتقاضاه الزعيم شهريا ؟!. ويبدو أن تداعيات إنهيار جمهورية مهاباد لا تزال مسيطرة على توجهات الملا مصطفى ، فجاء وعلى عاتقه بعض أوزارها مع أمل الحلم في تأسيس جمهورية كردستان الثالثة إنطلاقا من العراق وبرئاسته ، وعلى ما يبدو أن نتائج المناقشات الأولية حول إعطاء الأكراد بعض مطالبهم القومية ، لم تكن تتطابق مع ما كان في نية الزعيم عبد الكريم قاسم إعطاؤها للأكرد قياسا بمطالب البارزاني . ومع ذلك فقد تم نشر قانون العفو المذكور آنفا في الجريدة الرسمية ليكون نافذا إعتبارا من 3/9/1959- أي بعد سنة من تأريخ صدوره ؟!، وفي 9/2/1960 أجيز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعمل رسميا ، وفي النصف الثاني من عام 1960 نشرت صحيفة خبات الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مواضيع تنادي بضرورة تطبيق الديمقراطية في العراق وبمنح الحقوق القومية للشعب الكردي ؟!. مما تسبب ولمجموع ما ذكر تصدع في علاقة عبد الكريم قاسم بالبارزاني التي كانت موصوفة بالمتانة والجيدة في بدايتها ، ولعل عودة الملا مصطفى البارزاني إلى الإتحاد السوفيتي ( مجهولة التأريخ ) لغرض الإستشارة أو معرفة رأيهم بما أسفرت عنه المفاوضات مع الحكومة العراقية ، زادت من الأسباب التي أدت إلى ضعف العلاقة بين الطرفين تدريجيا ، حتى شاع في أواخر شهر تشرين الثاني من عام 1960 ، خبر طلب الزعيم من وزير الأشغال والإسكان ( عوني يوسف ) ، الذي كان حينها عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ، بإبعاد البارزاني من رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بدعوى أن البارزاني زعيم قبلي لا يصلح لزعامة الحزب ، ولكن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني رفض الطلب . مما يتطلب نفي أو تأكيد صحة طلب الزعيم لذلك .
*- بعد عودة الملا مصطفى البارزاني من زيارته إلى الإتحاد السوفيتي في شهر كانون الثاني سنة 1961 ، قابل البارزاني عبد الكريم قاسم في شهر شباط ، أي بعد شهر من عودته إلى العراق ، إلا أن الزعيم لم يظهر الود والترحيب به كما كان في السابق ، وقد حاول البارزاني تجديد الولاء للحكومة العراقية برئاسة عبد الكريم قاسم ، إلا أن المقابلة أسفرت عن قرار البارزاني ترك بغداد والرجوع إلى كردستان في شهر آذار 1961. وفي 22/3/1961 أصدر الحاكم العسكري العام في بغداد أمرا بإلقاء القبض على عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جلال طالباني . مما أدى إلى إنقطاع إصدار الصحف والمجلات الكردية التي كانت تصدر في بغداد بصورة علنية بعد هذه الحادثة . ليبدأ التمرد الكردي المسلح ضد حكومة عبد الكريم قاسم في 11/9/1961 ، الذي سمي حينها ب ( حرب الشمال ) ، وكان جلال الطالباني حينها مسؤولا عن جبهتي القتال في كركوك والسليمانية . وفي آذار 1963 من عهد عبد السلام محمد عارف ، توجه وفد كردي برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جلال طالباني إلى بغداد ، لكن المحادثات لم تفض إلى نتائج عملية . ولما أخذ عارف بالتقرب من القاهرة وموسكو وزاد من تسليح الجيش العراقي ، أثيرت حفيظة المخاوف لدى إيران ، وحفزتها رؤى صديقها جلال الطالباني على أن تتدخل بالقضية الكردية ، وكانت تلك من بدايات وبوادر الانشقاق والصراع الداخلي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، حيث بدأت الخلافات الجوهرية تظهر بين بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومنهم جلال الطالباني من جهة ومصطفى البارزاني ومؤيديه من جهة أخرى ، فدعى إبراهيم أحمد إلى تجريد مصطفى بارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب ، مما أفضى فشل دعوته إلى إنفصاله وجلال طالباني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1964 ليشكلوا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وفي عام 1966 شكلت المجموعة المنشقة حلفا مع الحكومة العراقية برئاسة عبد الرحمن عارف ، وشاركت في حملة عسكرية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني . وفي بداية العام 1968 قام مصطفى البارزاني بزيارة سرية إلى طهران ، وضمن الشاه محمد رضا بهلوي في تلك الزيارة الدعم للبارزاني وحركته .