في تشريعات إقليم بارزان وجلال ؟!

القسم الثالث
*- لقد تبين وبدليل شهادة رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ، أن المرحوم رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني ، كان يعرقل حسم الخلافات بين الدولة العراقية وحركة التمرد والعصيان الكردي المسلح ، خاصة في موضوع إقامة دولة كردستان ، وسنعرض الفديو الخاص بذلك عند نشر هذه المقالة على صفحة التواصل الإجتماعي ، وهو عبارة عن حلقة من برنامج ( تلك الأيام ) لمقدمه الدكتور حميد عبد الله ، بشأن طلب المرحوم طارق عزيز وزير الخارجية من جلال طالباني توقيع وثيقة إنفصال كردستان ، التي رفضها الطالباني ؟!. وبذلك يتحمل هو ومن أيده وآزره على ذلك بأي شكل كان ، وزر ومسؤولية كل الآلام والمعاناة والخسائر المادية والمعنوية والبشرية التي دفعها الشعب العراقي بكل مكونات أطيافه بما فيهم الأخوة الأكراد ، خلال مدة محاربته للشعب وقتل أبنائه ، وليس معارضته لأنظمة الحكم السابقة القائمة والمتعاقبة على إختلافات توجهاتها ؟!. كما لا بد من تثبيت حقيقة عدم ثقة النظام القائم قبل الإحتلال به بمقدار فتيل أو شروى نقير ، من خلال عدم شموله بأي قانون أو قرار يقضي بالعفو العام والشامل عن المغرر بهم من الأخوة الأكراد بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومنها ما نص عليه القرار المرقم (736) في 8/9/1988 – في أن ( يستثنى من العفو الوارد بهذا القرار الخائن جلال الطالباني فقط ) . بسبب ما إتسم به سلوكه السياسي من مواقف الغدر بحلفائه قبل أعدائه ، الحاضرة تفاصيلها في تأريخ الحركة الكردية ، ومنها توجيه إتهامات الخيانة إلى الملا مصطفى البارزاني إثر إعلان بيان الحادي عشر من آذار سنة 1970 الذي منح الكرد حكما ذاتيا . ومن ثم إرتكابه مجزرة بشتآشان سنة 1983 بحق فصائل الأنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي ، وإتهامه نائبه في الإتحاد الوطني الكوردستاني المرحوم نه وشيروان مصطفى ، بموافقته سنة 1988 على دخول قوات الحرس الثوري الإيراني الى داخل مدينة حلبجه . مما أدى إلى قصفها بالأسلحة الكيمياوي . وكان ذلك خلال المؤتمر الرابع المصغر( بلينوم ) الذي عقده الإتحاد أواخر تشرين الأول سنة 2009 ، حيث رد نه وشيروان مصطفى على تلك الإتهامات في مقالة بعنوان ( من رفقة النضال إلى التخوين ) جاء فيها : ( كان من ضمن الوفد الكوردي الذي سافر إلى إيران بالإضافة إلى جلال الطالباني ، كل من فريدون عبد القادر , الدكتور كمال خوشناو , محمد توفيق رحيم , شيردل حويزي . وقد تم في الشهر 10 من عام 1986 توقيع إتفاقية حربية وسياسية ولوجستية في طهران بين الإتحاد الوطني الذي يمثله الطالباني ، وبين الطرف الإيراني الذي يمثله محمد باقر ذو القدر (قائد قوات رمضان آنذاك) ، وذلك للتعاون والتنسيق بين قوات الطرفين ضد الجيش العراقي وفي جميع المجالات ) ؟!. ومن ثم إستنجاد مسعود البارزاني بالجيش العراقي في 31 آب 1996 ضد قواته وطردها من أربيل والسليمانية ؟!. ولا أدري بأي درجة من الصدق يتحدث من وصفت تصرفاته بتلك الافعال ؟!.
*- بتأريخ 18/9/2019 ، نشرت صحيفة كتابات الغراء مقالا للأستاذ ( رياض السندي ) بعنوان ( وثيقة آثورية إلى لجنة الموصل 1925 ) جاء فيها بعد لمحة تأريخية لتحرك القوات البريطانية لإحتلال العراق ، أن ( كانت ولاية الموصل جزءاً من الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، عندما إحتلت من قبل بريطانيا . وكانت ولاية الموصل تشمل (السليمانية ، أربيل ، الموصل ، كركوك ، شهرزور ، شاربازير ، خانقين ) . وبعد حرب الإستقلال التركية ، إعتبرت تركيا الجديدة الموصل واحدة من القضايا الحاسمة المحددة في الميثاق الوطني . وعلى الرغم من المقاومة المستمرة ، تمكنت بريطانيا من طرح هذه القضية في الساحة الدولية ، وتوسيع نطاق ذلك وصولاً إلى جعلها مشكلة حدود بين تركيا والعراق . كان على العراق قبل أن يتقدم لعضوية عصبة الأمم أن تكون له حدود واضحة المعالم مع الدول المجاورة . لذا بدأ يعقد إتفاقيات الحدود مع الدول التي تجاوره ، وكانت المشكلة تكمن في حدوده مع الدولة العثمانية التي إنفصل عنها . وكان البريطانيون يقومون بهذه المهمة نيابة عن العراق بإعتبارها دولة الإنتداب . وفي 24 تموز 1923 تم التوقيع على إتفاقية لوزان والتي حددت ما يعرف ب (خط بروكسل) كخطٍ فاصل بين حدود العراق وتركيا . ونصت المادة الثالثة من الإتفاقية ، على أن – ترسم الحدود بين تركيا والعراق بشكل ودي يتم إبرامه بين تركيا وبريطانيا العظمى في غضون تسعة أشهر . وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين في غضون الوقت المذكور يحال النزاع إلى مجلس عصبة الأمم . تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية على نحو متبادل بأنه ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود ، لن يتم القيام بأي حركة عسكرية أو أي حركة أخرى يمكن أن تعدل بأي شكل من الأشكال الحالة الراهنة للأقاليم التي مصيرها النهائي . سوف تعتمد على هذا القرار – وحيث لم يتم التوصل إلى إتفاق ودِّي بين بريطانيا وتركيا لذا أحيل هذا النزاع الحدودي إلى عصبة الأمم التي قررت تشطيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم توصياتها بهذا الشأن ، سميت بلجنة الموصل . لم تكن تركيا عضواً في عصبة الأمم آنذاك ، وكانت بريطانيا أحد الأعضاء البارزين والمقررين في العصبة بغياب الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة . وفِي 30 أيلول 1924 قررت العصبة تعيين لجنة دولية مؤلفة من ثلاثة خبراء مجري وسويدي وبلجيكي لدراسة المشكلة من جميع وجوهها وتقديم توصيات في هذا الصدد . وصلت اللجنة بغداد في كانون الأول 1925 وبعد اتصالات دامت أكثر من شهرين عادت بتقرير مفصل أهم ما فيه ( خط الحدود المقترح من قبل بريطانيا بين العراق وتركيا والمعروف بخط بروكسل هو خط مناسب . سكان المنطقة هم من الأكراد والعرب على مختلف طوائفهم . كانت المنطقة تحت الحكم التركي عدة قرون ولكنها كانت تحكم منذ أمد بعيد من قبل باشوات بغداد . الإعتبارات الإقتصادية تدعو لضم المنطقة للعراق . سياسيا ، إن المنطقة تركية إلى أن تتنازل عنها ، وأكد هذا البند أنّ العراق لا يستطيع أن يتطور وينمو نمواً طبيعياً إِلَّا بضم ولاية الموصل ) ، وأوصت اللجنة بعدم تقسيم المنطقة بين الطرفين بل أوصت بضمها إلى العراق بشرطين هما ( أن يبقى العراق تحت الإنتداب البريطاني لمدة 25 سنة . وأن تُراعى مصالح الأكراد في الشؤون الإدارية ) .ثم عين مجلس عصبة الأمم لجنة تحقيق أوصت بأن تعود ملكية الموصل إلى العراق ، فأُجبرت تركيا على قبول القرار على مضض من خلال التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية في عام 1926. قام العراق بمنح إتاوة 10 في المئة من الودائع النفطية في الموصل إلى تركيا لمدة 25 عاماً. وقد تنازلت تركيا عن ذلك البند لاحقاً مقابل إستلام مبلغ 500,000 جنيه إسترليني ذهب، دفعة واحدة ) . وفي ذلك بعضا مما نرد به على إدعاءات رئيس الجمهورية الأسبق في الفديو موضوع البحث ، إضافة إلى ما سنبينه لاحقا بعون الله جل في علاه .