في تشريعات إقليم بارزان وجلال ؟!

القسم الرابع عشر
*- في تشريع للإنفصاليين يقر قانون إنتخابات قائد الحركة التحررية الكوردية رقم (2) لسنة 1992 ، حيث ينتخب شعب كوردستان العراق بالإقتراع العام السري المباشر ؟!، قائدا لحركته التحررية يمثلها ويتحدث بإسمها على الصعيدين الداخلي والخارجي . وتكون مدة ولايته أربع سنوات . ويحدد المجلس الوطني مرتبه بقانون ، دون معرفة مصادر التمويل ومقادير رواتب ومخصصات المسؤولين في إدارة المنطقة منذ 1991 ولغاية إحتلال العراق سنة 2003 ، لما يكتنفها من الغموض والتضليل بسبب السرية المحيطة بها . وقد أشترط في المرشح أن لا يقل عمره عن أربعين سنة عند الإنتخاب . وأن يكون من مواطني كوردستان العراق وساكنا فيها . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وقد يكون عدم توفر الشرط الثالث هو السبب في عدم إختيار القائد بالإنتخاب ، إضافة إلى صراع قطبي الحركة الكردية على الزعامة منذ إنشقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني ، أما نص القسم الذي يؤديه (القائد) أمام المجلس الوطني لكوردستان العراق ، فيؤكد على خروج الحزبيين والسياسيين الأكراد عن المألوف من العلاقات التي تنظمها التشريعات الوطنية للبلاد ، وإلا كيف يصح القول بأن ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على وحدة أرض وشعب كوردستان العراق ، وأن أعمل على رص صفوف قواه الوطنية ، وأن أحترم سيادة القانون والنظام الداخلي ، وأرعى مصالح الشعب وأسهر على حقوق أبنائه دون تمييز . وألتزم بالعلاقة التي يقررها المجلس الوطني مع السلطة المركزية ) ، والعلاقة التنظيمية يحددها الجزء المنفصل بكل غطرسته وإستعلائه وإستبداده ، ويفرضها بالحجم والنوع والكيف على السلطة المركزية الحاكمة بنصوص دستور جمهورية العراق وقوانينها النافذه ؟!. وكيف يصح تحديد ورسم علاقة ودور قائد الحركة التحررية الكوردية المسلحة وكأنه رئيس لجمهورية مستقلة ؟!. يصادق على الاتفاقيات ويصدر القوانين والانظمة والقرارات التي لها قوة القانون وإقتراح مشروعات القوانين . والمصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها ويضع بالإشتراك مع السلطة التنفيذية السياسة العامة . ويعتبر قائدا عاما لجميع الفصائل المسلحة في كوردستان العراق . ، وما هو الضامن من عدم إتخاذ كوردستان العراق مقرا ومنطلقا للعمليات المسلحة ضد إيران وتركيا وسوريا ، وما تشكله من تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بينها وبين جمهورية العراق وحكومتها المركزية ؟!. أسئلة كثيرة يثيرها عدم الإتفاق وإتخاذ القرار من طرف واحد ، وكأن ظروف فشل إتفاقية ( 11- آذار- 1970 ) والحكم الذاتي حاضرة ولكن بتبادل الأدوار ؟!.
*- ونظرا لإستمرار الصراع المسلح بين الحزبين الكرديين ، وخاصة ذلك الذي حصل في نهاية آب سنة 1996 ، الذي إستنجد فيه مسعود البارزاني بالرئيس العراقي آنذاك ، الذي أرسل قوات من الحرس الجمهوري لطرد مقاتلي الإتحاد الوطني من مدينة أربيل ، وملاحقتهم حتى الحدود الإيرانية ، ليس حبا بمسعود ولكن بغضا بجلال ، إلا إن الخلافات لم تنته ، مما إستدعى إيقاف العمل بقانون إنتخاب ( القائد ) بموجب القانون رقم (10) لسنة 1997 إلى حين إجراء الانتخابات ، مع توزيع مهامه وواجباته التنفيذية بين رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء غير الشرعيين ، وفي سنة 1998 صدر قانون تحرير العراق الأمريكي ، ونصت الفقرة (8) من القسم الثاني – البيانات ، أن تبين للكونغرس أنه ( بتأريخ 31 آب 1996 ، قام العراق بقمع العديد من معارضيه ، وذلك بمساعدته إحدى الفصائل الكردية في إجتياح مدينة أربيل- مقر الحكومة الإقليمية الكردية ) ؟!. ونص القسم الثالث – سياسة الولايات المتحدة ، بأن ( على الولايات المتحدة أن تتبع سياسة مساعدة الساعين لإزالة النظام الذي يترأسه صدام حسين من السلطة في العراق ، والتشجيع على ظهور حكومة ديمقراطية لتحل محل هذا النظام ) . ونص القسم الرابع – المساعدة من أجل دعم الإنتقال إلى الديمقراطية في العراق ، الفقرة (2) المساعدة العسكرية ، على أن ( أ- يخول الرئيس بتوجيه سحب المواد العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع والأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الدفاع ، وكذلك التدريب والتثقيف العسكري ، لمثل هذه المنظمات . ولايجوز للقيمة الإجمالية ( حسب التعريف الوارد في الفقرة 644 (م) من قانون المساعدات الأجنبية لسنة 1961) ، للمساعدات المقدمة بموجب هذا البند ، أن تتجاوز(97) مليون دولار ) . كما جاء في الفقرة (ج) من القسم الخامس – تحديد المنظمة العراقية الديمقراطية المعارضة . أن يأخذ الرئيس الأمريكي بعين الإعتبار ، المنظمات التي تنطبق عليها الشروط التالية لدى قيامه بتحديد المنظمات المؤهلة لتسلم مبلغ المساعدة المذكور آنفا لتنفيذ المخطط الأمريكي ، على أن :-
1- تضم عضوية متنوعة من الأفراد العراقيين المعارضين لنظام صدام حسين .
2- تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية ، وبإحترام حقوق الإنسان ، وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق ، وبالحفاظ على وحدة أراضي العراق ، وبتنمية التعاون بين المعارضين الديمقراطيين لنظام صدام حسين .
*- إن عدم توفر الشرطين المذكورين في أي من الأحزاب المعنية ، كونها منظمات عرقية وطائفية ومذهبية وغير مؤهلة ، أدى إلى أن يتسابق ( المعارضين ) في تقديم أنفسهم أدوات طيعة صاغرة للأمريكان بإعتبارهم يمثلون الشعب العراقي ، بغية الحصول على المساعدة المالية إلى الحد الذي دب الخلاف فيما بينهم ، لكن الإدارة الأمريكية طالبتهم بالتجمع , فكانت ( مجموعة السبعة ) التي ضمت كل من ( المؤتمر الوطني العراقي / حركة الوفاق الوطني / المجلس الأعلى للثورة الأسلامية / الحزبان الكرديان / الحزب الشيوعي العراقي / الحركة الملكية الدستورية / بعض الشخوص التي تطرح نفسها على أنها مستقلة ) ، وجميعهم متعاونون مع وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية ، لأن المساعدات المالية البالغة (97) مليون دولار لم تكن إلا ثمنا لنشاطاتهم إرتباطهم بالمشروع الأمريكي الخاص بإحتلال العراق بشكل مباشر وتام .