في تشريعات إقليم بارزان وجلال ؟!

القسم الثاني عشر
*- إن تشريع قانون إنتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) في 8/4/1992 ، بناء على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق ، الصادر عن ( القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق ) ، المتكونة حينها من كل من ( جلال الطالباني- الإتحاد الوطني الكوردستاني / مسعود البارزاني- الحزب الديمقراطي الكوردستاني / عبد الله ئاكرين – الحزب الإشتراكي الكوردي باسوك / رسول مامند الحزب الإشتراكي لكوردستان العراق / عزيز محمد – الحزب الشيوعي العراقي ؟!./ سامي عبد الرحمن – حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني / قادر عزيز – حزب كادحي كوردستان / يعقوب يوسف – الحركة الديمقراطية الآشورية ) . كفيل بإيضاح صورة واقع التوجهات السياسية للأحزاب الكردية ومن معها ، فيما تم البناء عليها في تأسيس الهيكل الإداري لمنطقة كردستان العراق ، كما أصبحت أغلب مفردات القانون المذكور أساسا للتشريع القانوني لقواعد الإنتخاب في الدولة الإتحادية بعد الإحتلال ، بسبب ضعف رؤى وإمكانات وقدرات الأحزاب والحركات الحاكمة في التشريع والإدارة لمفاصل دوائر الدولة وسلطاتها العليا الثلاث ؟!.

*- وعليه رأينا عدم الخوض التفصيلي في تحليل وتفسير الإتجاهات المتضادة والمختلفة لمواد قانون إنتخابات فاقد للشرعية الدستورية ، لأن فيما تضمنه ذلك القانون والأسباب الموجبة لتشريعه من الحقائق والوقائع المنحرفة ، ما يغني عن البحث أو الحاجة إلى تقصي وتمحيص أسانيد أدلة الإدانة أو التأييد لأية جهة من أطراف النزاع ، بحيادية أو إنحياز سليم ، إنطلاقا من عجز القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق في تبرير مواقف المعارضة السلبية ، القائمة على قواعد وأركان الطموح والطمع غير المشروع وغير المؤهل لإدارة المنطقة ، بدليل لوم خصمها الحكومي الرسمي بإيقاعها في فخ الفراغ الإداري والتشريعي الفريد من نوعه ، ووضعها في حالة معقدة وإمتحان صعب لم تدرك تبعاته السلبية ، إلا بالحديث لغوا عن الديمقراطية وإحترام حقوق وحريات الإنسان بدعم دول أجنبية . حين (( قامت الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة بإجراء لم يسبق له مثيل ، إذ قررت سحب الإدارات ( دوائر وموظفين ) من منطقة كوردستان ، فخلقت بذلك فراغا حكوميا وتشريعيا فريدا من نوعه ، مما وضع الجبهة الكوردستانية المتفاوضة معها أمام وضع معقد وإمتحان صعب ، ذلك أن أي مجتمع يضم بشرا ، لا بد له من تنظيم شؤونه وأموره ، لضمان سيادة القانون وإقامة العدل ، وتأمين الغذاء والدواء ، وحماية أمن وحقوق وحريات وحياة وكرامة المواطنين ، وذلك لا يضمن بالجهد الفردي الذاتي الذي يبعث على التناحر والفوضى ، بل يتطلب عملا مشتركا لتنظيم أمور المجتمع وإدارة شؤونه وإقامة حكم القانون والعدالة بواسطة ممثليه . لقد إعترفت البشرية منذ القدم بالديمقراطية أسلوبا للتعبير عن أماني وتطلعات وآراء المجتمع ، ولإختيار من ينوب عنه في تولي الحكم والإدارة ، وقد أثبت هذا المبدأ صلاحيته في العمل وجدارته بالتجربة ، ولم يقاوم مبدأ على مر العصور كما قاومت الديمقراطية ، إلى أن أصبحت أسلوب ونهج عالم اليوم ، عالم تطوى فيه صفحة الأنظمة الدكتاتورية ، وتشيد فيه دعائم نظام عالمي جديد مبني على ركنين أساسيين هما : الديمقراطية واحترام حقوق وحريات الإنسان . لقد عزمت الجبهة الكوردستانية بإعتبارها سلطة الأمر الواقع ( De Facto ) على مواجهة ذلك الإمتحان الصعب الذي وضعته الحكومة العراقية أمامها . فقررت إستلهام روح العصر وترجمة المعطيات المشار إليها ، إلى واقع معاش في كوردستان العراق أيضا ، وذلك بإتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة إلتحاق هذا المجتمع بركب العالم المتحضر ، لضمان إرتكاز بنيان المجتمع الكوردستاني على ركني الديمقراطية وإحترام حقوق وحريات الإنسان ، وفقا لما أقرته المواثيق والأعراف الدولية ، ولكي يثبت للعالم أجمع . أن شعب كوردستان العراق قادر على إدارة أموره بنفسه ، وفق الأسس المعترف بها في عالم اليوم ، وكانت الجبهة الكوردستانية قد قررت في عام 1988 وبموجب نظامها الداخلي ، تشكيل مجلس وطني كوردستاني معبر عن آراء شعب كوردستان وممتلك لمفاتيح مقدراته ، إلا إنه لم تسنح الظروف المؤاتية لترجمة ذلك القرار إلى واقع عملي ، لا في السنتين السابقتين على إنتفاضة شعبنا المجيدة في ربيع عام 1991 ولا بعدها ، نظرا لتتابع الأحداث بسرعة هائلة ، وحصول الهجرة الجماعية التأريخية ، وما تلاها من مفاوضات مع الحكومة العراقية ، تلك المفاوضات التي لم تحقق إلى الآن ، ما كانت تأمله الجبهة الكوردستانية من تحقيق لمطاليب كوردستان العراق العادلة ، حيث ظلت الحكومة العراقية تماطل وتتراجع حتى عن وعودها التي رافقت بداية المفاوضات ، ناهيك عن ممارسة شتى الضغوط العسكرية والإقتصادية والمالية والإدارية والنفسية ، مخالفة بذلك أبسط القيم الإنسانية المعترف بها في العالم المتحضر ، لذلك كله ، ولأن الديمقراطية تعني حكم الشعب وإدارته بواسطة ممثلين يختارهم بحرية تامة ، ويفوضون جميع الصلاحيات لإقامة سلطة القانون وحكمه عبر سلسلة من الإجراءات ، تؤدي إلى إنبثاق مجموعة من الأجهزة المنظمة المتخصصة ، تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، لملء الفراغ القانوني وتشكيل إدارة لشؤون كوردستان العراق ، وتحديد العلاقة مع السلطة المركزية ، وحيث إن ذلك لا يتم إلا عبر إنتخابات حرة مباشرة ديمقراطية بكل ما لهذه الكلمة من معنى . )) . مع العلم أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (458) لسنة 1984- قد نص على أن ( تطبق أحكام المادة (156) من قانون العقوبات ، بحق كل من يثبت إنتماؤه إلى حزب أو جمعية تهدف في تصرفها أو في منهجها المكتوب ، إلى تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة أو بالتعاون مع أية جهة أجنبية ) . بمعنى أن ( يعاقب بالإعدام من إرتكب عمدا فعلا بقصد المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ) . ومن الظريف بالذكر أن المادة المذكورة وعلى الرغم من سريان أحكامها حتى الآن ، إلا إن إقليم كوردستان قد أوقف العمل بها بموجب قانونه المرقم ( 21 ) لسنة 2003 ؟!. وحل محلها أن ( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت ، من إرتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن وإستقرار وسيادة مؤسسات إقليم كوردستان – العراق بأية كيفية كانت ، وكان من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ) ؟!. كما هو حال العديد من مواد قانون العقوبات وغيره ؟!. خلافا لأحكام الدستور الذي خول الإقليم صلاحية تعديل تطبيق القانون الإتحادي وليس تعديل نصه في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الإقليم حسب أحكام المادة (121/ثانيا) منه ، ولأن وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها من الإختصاصات الحصرية حسب أحكام المادة (110/ثانيا) من الدستور أيضا . وعليه بات لزاما علينا أن نتعرض لبعض مواد قانون إنتخاب المجلس الوطني لكردستان العراق ، في القسم القادم للدلالة على ما كشفه من حقائق لا يمكن نكرانها ؟!.