القسم الحادي عشر
لست ممن سيأتون بما لم يأت به الأوائل ، إنما بما لم يطلع عليه الأحفاد ومعظم الأبناء حاليا ، فكل ما قبل وبعد سنة 1992 موثق ومعروف ومتداول تأريخيا ، وخاصة ما يتعلق بالحركة الكردية المسلحة وإرتباطاتها وعلاقاتها بدول العداء للعراق ، وحين نكتب عن الماضي لم ولن نغيير من شأنه شيئا ، وإنما نستخلص من تجارب عناصر إدارته دروسا وعبر ، ونكشف أسرار نقاط ضعفهم وسوء إدارتهم . وحقيقة شخصياتهم المحاطة بهالة الغش والخداع والتضليل الحزبي والسياسي ، وهي لا تعدل مثقال ذرة من حبة خردل ممزوج بالفشل والفساد . المستتر خلف ستائر الزيف الوطني الذي لم يفيض علينا بغير الخراب والدمار . وعليه سأنقل إليكم وصف ظروف وأحوال وتوجهات الحزبيين والسياسيين الأكراد ، مدونة بقلم نوايا ومقاصد المسؤولين منهم بصفتهم الرسمية التشريعية والتنفيذية ، التي منها عموم أخوة الشعب العراقي براء ، وكما في أدناه :-
*- لقد كان الموقف الدولي محدد بما صدر عن مجلس الأمن بقراره المرقم (688) في 5/4/1991 ، وبالنص (( 1- يدين القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء كثيرة من العراق ، والذي شمل مؤخرا المناطق السكانية الكردية ، وتهدد نتائجه السلم والأمن الدوليين في المنطقة * 2- يطالب بأن يقوم العراق على الفور . كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة . بوقف هذا القمع . ويعرب عن الأمل في السياق نفسه ، في إقامة حوار مفتوح لكفالة إحترام حقوق الإنسان ، والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين * 3- يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق . ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها* 4- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق . وأن يقدم على الفور . وإذا إقتضى الأمر على أساس إيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة . تقريرا عن محنة السكان المدنيين العراقيين وخاصة السكان الأكراد ، الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية* 5- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه ، بما فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، للقيام على نحو عاجل بتلبية الإحتياجات الملحة للاجئين والسكان العراقيين المشردين* 6- يناشد جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة الإنسانية هذه* 7- يطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات* 8- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظرر .* أتخذ في الجلسة 2982 بأغلبية 10 أصوات مقابل 3 أصوات ( زمبابوي وكوريا واليمن ) وإمتناع عضوين عن التصويت ( الصين والهند ) .)) .
*- إن القرار الأممي لم يتضمن الإشارة صراحة ولا دلالة على فرض إنشاء مناطق حظر الطيران ، إلا إن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إستخدمت ذلك الفرض بالقوة الجوية العسكرية ، لتحقيق أغراضها في ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي أصبح التطبيع عنوانه الجديد ، بدعوى حماية العمليات الإنسانية في العراق عند خط العرض (36) شمالا . كما إن القرار الدولي وبدوافع تمريره بالصيغة المذكورة ، لم يشير إلى أسباب قيام السلطات العراقية بقمع عناصر الأحزاب والسياسيين العراقيين بشكل عام والأكراد منهم بشكل خاص ، عقب تمردهم المسلح على الحكومة المركزية أثناء العمليات العسكرية لحرب الخليج الثانية سنة 1991 ، وتداعياته السلبية المباشرة على مجمل الحياة العامة وإدارة مؤسسات الدولة العراقية ، خاصة بعد إستغلال كل من إيران والأحزاب الكردية المسلحة ومن ساندها من دعاة الوطنية وأنصار الحرية والسلام ، فرصة زعزعة الأمن الداخلي للبلاد من خلال إستخدام تواجدهم على أرض العراق من غير إنتماء ولا ولاء ، وإعلان حربهما على الحكومة العراقية في ظروف إستثنائية وقاسية ، إنتهت بإندحارهم بعدما نالت حوادث الشغب وأعمال الغوغاء من بنية دوائر الدولة بما لم يكن بالحسبان ، تدميرا وتخريبا وحرقا للوثائق والمستندات العامة والخاصة ، مثلما تم بإشراف قوات التحالف عند إحتلالها للعراق سنة 2003 ، من غير خجل ولا حياء ؟!. كما لم يدعم القرار الأممي الأحزاب والسياسيين الأكراد بالإنفصال عن الإدارة المركزية وعدم إحترام قواعد الحكم الذاتي التي تسري أحكامه عليهم منذ سنة 1974 . وقد يكون في أحداث حزيران عام 2014 وما قبلها ، عنوان نزاع دائم بين دويلات مستقبلية مصطنعة ، وذلك ما تم التخطيط له من قبل أعداء العراق والعراقيين ، لتفتيت نسيجهم الإجتماعي والوطني تحت وطأت ظروف قوة الأمر الواقع ، بدليل الإعلان عن رغبة التوسع والتمدد السياسي الكردي في جغرافية إقليم كردستان ، حين قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني وصرح به ( بأنه سيتم رسم الحدود بالدماء فيما بعد ، في حال تم طرح هذه القضية أو حاولت حكومة بغداد استعادتها ) ؟!. وهي حقيقة النوايا والتطلعات غير المشروعة منذ البداية ، التي أصطلح على تسميتها ب ( حدود الدم ) . ولعل التأريخ يعيد نفسه بوجوب فرض الدولة سيطرتها على حوادث الشغب في البلاد ، ففي 16/10/2017 دخلت قوات الجيش العراقي رسميا مدينة كركوك تحت عنوان ( عمليات فرض الأمن في كركوك ) ، حيث تمت السيطرة على المدينة بالكامل ، ورفعت إعلام الجمهورية العراقية بعد إنزال أعلام إقليم كردستان من على كافة المباني الحكومية ، وإنسحبت قوات البيشمركة من المدينة التي سيطرت عليها منذ سنة 2014 بعد إشتباكات مسلحة لم تدم طويلا ، وذلك حق الدولة في التصدي لمن يرفع السلاح بوجهها مهما كانت الأسباب ، مع إتهام قيادة قوات البيشمركة فصيلا في الإتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة ، من خلال مساعدة الجيش العراقي في عملية كركوك ؟!. وتلك من نتائج إفرازات الإختلافات والصراعات المتجددة بين الحزبين الكرديين ؟!. الذي نعتقد نهايتها بنهاية الحكم العائلي للحزبين ؟!.
