*- يتوجب أن يعلم ورثة المرحوم رئيس الجمهورية الأسبق المتوفى في 3/10/2017 ، على مستوى عائلته والحزبيين والسياسيين من بعده ، المشاركين في إدارة شؤون الدولة الإتحادية ، أن خصومتنا معه ومع غيره قائمة أمام الله الحاكم العادل يوم الدين ، فنحن من إستجرنا من الرمضاء بالنار مجبرين قبل وبعد الإحتلال اللعين ، ولم نتوقع أن يترك الرئيس الشعب في دوامة الفقر والعوز الدائم ، حين أصبح عيش أطفاله ونسائه وشيوخه الأصحاء منهم والمرضى في أسوء حالات العيش والموت البطيء ، في زمن توارثت فيه حكومات الفشل والفساد تقليص النفقات رغم غنى الوطن ذو الخيرات ، لغرض توفير المرتبات الشهرية للموظفين والمتقاعدين ؟!، على إثر إنخفاض الواردات المالية بسبب إنخفاض سعر بيع برميل النفط العراقي ، وعائلته تنعم بمقدار ما منح لها من مبلغ تقاعدي شهري لا نعرف مقداره ، مثلما لم نعرف مقدار ما كان يتقاضاه خلال سنين حكمه ، حيث لم يحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (74) من الدستور ، وهو الساهر على ضمان الإلتزام به حسب نص المادة (67) منه ، إلا إننا لم نعرف غير أنه يتقاضى أعلى راتب لرئيس جمهورية في العالم ؟!. ولكننا نعلم الآن أن ليس معه مما لم يأخذ منه شيئا ؟!. ولكن قبوله وإستساغته لعطاء قوامه غرفا بدون كيل ولا ميزان وبدون إعتراض والشعب جياع ، لا يبرأ ساحته وغيره من عدم مسؤولية العمل على إزالة وسائل وأساليب التحدث بصيغ وألفاظ الشفافية والعدالة الإجتماعية وحسن توزيع الثروات ، وعدم ترسيخ قواعد العمل في الإجراءات المناسبة لتحديد المستحقات من غير تفريط ولا إفراط ، كونها من عوامل الإدانة التي لا تغتفر ولا يتنازل عن الشكوى ضده منها أمام الله جل جلاله في علاه ، لأن من أصابته مرغما جائحة عدم عدالة وظلم التشريعات الصادرة في عهد رئاسته للجمهورية العراقية ، وأولها كتابة الدستور على وفق رغبته وتوجهاته السياسية ، بإستخدام المصطلحات السياسية التي لا تنطبق على حال وواقع العراق بإعتباره دولة إتحادية واحدة ، لأن الإتحاد في ظل النظام الفدرالي ، يتطلب وجود دول تتحد مع بعضها بعلاقات تعاون بدلا من علاقات التبعية ويربطها إتحاد مركزي ، وإذا كانت هنالك بعض الدول ذات المساحات الشاسعة ، وتقطنها مجاميع بشرية من خليط اللاجئين غير المتجانسين وغير المنتمين أصلا لتلك المناطق والبلدان ، فإنها لن تكون مثالا يحتذى به في الأوطان والشعوب الأصيلة من حيث التكوين ونوع الحكم ، مما يتوجب مراعاة الإختلافات المجتمعية والجغرافية التي تتكون منها تلك الدول ، حيث تكون مساحة أقاليمها وولاياتها أكبر من مساحة العراق مثلا ، وفي إتحاد ذلك التباعد الجغرافي منفعة متحققة وحتمية ، لن ينشأ عنها خلاف أو قتال على الحدود الفاصلة بينها ، وليس فيها من يدعو إلى الإنفصال وإقامة دولة مستقلة ، ولا يوجد فيها من يهدد وحدة البلاد بالإستحواذ على الثروات ومنعها من الوصول إلى مقاطعات وولايات الإتحاد الأخرى ، كما إن النظام البرلماني كوسيلة لحكم الشعب لنفسه فيها ، لا يمكن أن يكون نظاما لزرع وتسويق حصائد الفتن والتفرقة والخلافات بين مكوناته ، وإن حكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية في التمثيل الحكومي والسياسي أمر لا جدال فيه ، ولكن بدون غلبة طابع التعالي والإستبداد والطغيان في الممارسة بعد الإعتقاد ، لأن المساواة بين حقوق وواجبات المواطنين واحدة ، لا يشملها تصنيف الدرجة الأدنى والأعلى أو الأولى والثانية في مستوى الإنسانية والمواطنة ، ولا التلاعب بالألفاظ لإستخراج مقاصد ومعاني الجمل والكلمات ، على وفق ما تهوى الأنفس السياسية وتشتهي الأحزاب العنصرية أو العرقية او الطائفية أو الإثنية ، لأن ( الأصل حسن النية ) في التعامل والإجتهاد . ناهيك عن المباشرة الفعلية والتمهيدية لإستخدام الكونفدرالية التي تطلق على الإتحاد التعاهدي أو الإستقلالي ، حيث إبرام الإتفاقيات بين عدة دول ، تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ، كالدفاع وتنسيق الشؤون الإقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف ، على أن تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها . وهي لا تمت بواقع صلة من قريب ولا بعيد بالعراق ، إضافة إلى حالات خرق الدستور والحنث في اليمين الدستورية في أكثر من موضوع .
*- كما لم يكن تجنيا الإفصاح عن حقيقة حرصه على ضمان التمتع بإمتيازات السلطة ، المحددة بالكيف والكم المجهول طيلة مدة توليه منصب رئيس الجمهورية ، الذي أمضى أكثر من سنة ونصف منها في المستشفيات للعلاج من مرض عضال ، أبعده كليا عن ممارسة مهام وواجبات الرئاسة الحصرية ، دون إكتراث لتداعيات مدة الغياب ، وخلو المنصب المستدعي لإنتخاب البديل عنه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ، بالإستناد إلى تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة توصي بذلك ، أو تقديمه طلب الإستقالة التحريرية للغرض المذكور ، إن كان لمهام منصب رئيس الجمهورية منزلة عليا توجب ذلك ، بإعتبار مصالح الوطن والشعب والدولة أكبر وأعلى من مصلحة شخص رئيس الجمهورية ، أيا كان أو سيكون ذلك الرئيس في قابل الأيام ، ليس إنتقاصا من شخصيته أو تجريحا بكرامته أو إستئصالا لشأنه ، وإنما تجسيدا وترسيخا لمبدأ أن الشعب والوطن أغلى وأثمن من أي مسؤول فيه ، وسجل التأريخ العام والخاص في ذلك وفي غيره من الحال والأحوال لا يرحم من أساء ، ولا يبخس حق من أحسن العطاء ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
