إذ الوضع السياسي الداخلي للبلاد في حالةِ تردٍّ نحو الأصعب < وهو على عكس العلاقات الخارجية للعراق مع دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي ايضاً > وهذه بحدّ ذاتها مفارقة .
ومن الطبيعي والواضح أنّ حالة التردّي هذه والتي آخذة في التصاعد هي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة التي اتخذت مساراتٍ لم تكن محسوبةً من قبل , قبلَ انسحاب التيار الصدري وزعيمه مؤخراً , ممّا قلبَ او غيّرَ الصورة العامة للمشهد السياسي وشوّهَ معالمها وتقاسيمها او نحو ذلك .. وحيث يجري إعداد ” طبخة ” الحكومة الجديدة على نارٍ عالية ومُركّزة تفوق المعدلات الطبيعية لعملية الطبخ السياسي المفترضة < ودونما ايّ اعتباراتٍ لمقولة – العجلة من الشيطان – في بُعدها الديني وغير الديني , والتي لا يراد التفكّر او الإلتفات اليها > , وهذه الإعتبارات ليس بعبثٍ ايضاً , فهنالك حالة من التسابق فيما بين الأطراف المتقاطعة مع التيار الصدري , بغية الحوز بأكبر قدرٍ من مكاسب من الحكومة الجديدة وعدد الوزارات او الحقائب الوزارية التي يجري تخصيصها لهذا الطرف او سواه بالرغم من القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع بين هذه الأطراف , والأطراف هذه بالدرجة الأولى والمتقدّمة هي ” الإطار التنسيقي ” دونما شكٍّ , وهذه غدت من المسلّمات البديهية غير القابلة للإختلاف نحوها , لكنّه ايضاً فالخلاف ما انفكّ يتجسّم ويتمحور
حول شخصية رئيس الوزراء القادم , وانتماءه وميوله ومدى مقبوليته في العموم او فرضه , وهي مسألة اكثر تعقيدا مّمن او ايّا سيكون رئيسا للجمهورية , سواءً من هذا الحزب الكردي او نظيره الآخر , وهي نقطةٌ لا يكترث لها الشعب العراقي خارج الأقليم .!
على الرغمِ من هذه التداعيات غير المنتظمة في الحسابات السياسية الموضوعية وفي حسابات الإعلام , والتي تُرى وكأنّها آنيّة وضمن المدى القصير النظر , فإذا او فيما اذا صحَّ الإفتراض والتصوّر بأنّ ” الإطار التنسيقي ” قد يمسك زمام السلطة قريباً , فإنّ ما يسود ويتسيّد الشارع العراقي عموماً , فكأنَّ عقارب الساعة قد عادت الى الوراء او الخلف , وكأنّ لا انتخاباتٍ قد جرت ولا محكمة اتحادية قد انهمكت في في تفسيرات الفقه القانوني لصحّة وعافية الإنتخابات الأخيرة , وكأنّه الزحف المقدّس .! للعودة الى الماضي القريب ومحتوياته ومكنوناته السوادوية اللون , او حتى الرمادية في ابعدِ تقديرٍ .!