هناك الكثير من الامور والمواضيع التي ربما لا يمكن ان تحدث او تستمر الا في العراق فقط، ونحن اليوم لا نتحدث عن الامور الايجابية اوالانجازات التي هي اصلا قليلة في هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق بل نقصد الامور والحوادث والوقائع المستمرة خلال سنوات طويلة من دون اي علاج اوحساب.
مثلا الكهرباء التي لو جمعنا تصريحات وزراء الكهرباء خلال الفترة من 2003 الى اليوم في العراق واقليم كوردستان، عن انجازات وزاراتهم في انتاج الكهرباء لامكن العراق ان يقوم بانارة كوكب الارض والقمر والمريخ نظرا للمبالغ الطائلة التي صرفت والمعروفة من قبل وزارة المالية او هيئة النزاهة، لكن الكهرباء حالها معروف ومصابة بكل امراض الهزال والنحول بحيث مع اول ارتفاع اوانخفاض لدرجات الحرارة تبدأ بالانقطاع.
ولا يتسع المقال لضرب الكثير من الامثلة التي لا تحدث الا في العراق فقط، وهي مستمرة لانه لاتوجد مسائلة ولا يوجد تطبيق للقانون، واذا ما طُبق القانون فبين فترة واخرى يصدر قانون عفو عام يتم قياسه وفصاله على قياس اكبر عدد من الجرائم بحيث يقوم كل حزب وكل كتله في البرلمان اومجلس النواب بفرض النص الذي يستفيد منه اكثر عدد من الفاسدين المقربين منه.
وحسب الاخبار أن هناك لجنة تسمى لجنة مزدوجي الوظيفة في نقابة المحامين العراقيين كشفت عن طبيب اسنان ينتمي لنقابة المحامين وهو يحمل هوية المحاماة، ولوتوجد مثل هذه اللجنة في نقابات أخرى مثل نقابة الصحفيين او الاطباء او المهندسين او غيرها من النقابات لوجدنا العجب العجاب، فبعملية حسابية بسيطة لو قمنا بجمع اعداد المنتمين لهذه النقابات فربما كان ناتج العدد يعادل نصف سكان العراق، لان بعض الاشخاص عنده اكثر من هوية واكثر من مهنة ووظيفة، كما هو الحال في نقابة المعلمين ونقابات العمال وهما الاكثر عددا من حيث الاعضاء والاقل بين النقابات في حالات الازدواج النقابي ربما لانه لا امتيازات او فوائد اصلا من الانتماء اليهما.
ويبقى الموضوع الاخطر من مزدوجي الوظيفة او الانتماء هو الاشخاص الذين يستلمون اكثر من راتب من الدولة، وهي حالة غريبة لا توجد الا في العراق فقط، حيث يستلم البعض من اصحاب النفوس الضعيفة والدنيئة راتب رعاية اجتماعية وهو عضو غرفة تجارة اوموظف او صاحب محل او مهنة خاصة، وكذلك ربما يستلم راتبين اوثلاثة حتى وصل عند احدهم على ذمة البعض انهم وجدوا اشخاصا يستلمون 7 سبعة رواتب، كما انه في العراق فقط في العالم او ربما في التاريخ كثرة أعداد الاشخاص المتقاعدين بمنصب رئيس (جمهورية ومجلس نواب ومجلس وزراء) ووزير ووكيل وزارة ومديرعام وضباط برتب عليا رواتبهم ورواتب حماياتهم وامتيازاتهم وايفاداتهم الحقيقية والوهمية مستمرة حتى بعد وفاتهم وهو ما لا يمكن ان نجده الاّ في العراق فقط.