بعد الجمود السياسي الطويل الذي أعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين اول/ أكتوبر 2021 ، نتيجة الخلاف الكبير بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي ، تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق . ثم جرى تكليف السيد محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة الجديدة .
وكانت الكتلة الصدرية قد تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بحصولها على 74 مقعدا .
فاصبحت الكتلة الاكبر في مجلس النواب ، مما دعى رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى طرح مشروع حكومة أغلبية وطنية عابرة للمحاصصة الطائفية ، وشكل لذلك تحالف “إنقاذ الوطن” بمشاركة تحالف السيادة السنّي، والحزب الديمقراطي الكردستاني .
دعوة التيار الصدري وحلفاءه الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية ، لاقت معارضة شديدة من الإطار التنسيقي الذي رفض هذا المشروع ، وتمسك بالمحاصصة الطائفية .
تقوم استراتيجية الإطار في صراعه مع التيار الصدري على تخويف جماهيره من سقوط النظام السياسي الطائفي اذا ما تخلوا عن المحاصصة الطائفية . والكل يعلم ان الشعب بكل طوائفه وقومياته لم يجن من المحاصصة الا حكومات فاسدة . ودولة فاشلة تكاد تنعدم فيها الخدمات المقدمة الى المواطنين .
تمكن الإطار التنسيقي من جمع أكثر من ثلث البرلمان العراقي “سمي بالثلث المعطل” ، وبذلك استطاع تعطيل اجتماعات المجلس النيابي لمرتين متتاليتين ، فقطع الطريق امام الكتلة الصدرية وحلفائها لتشكيل الحكومة رغم كونهم يمثلون الكتلة الاكبر .
وفي مواجهة هذا الوضع دعى السيد مقتدى الصدر نوابه في البرلمان لتقديم استقالاتهم ، فاستقال جميع النواب الصدريين من البرلمان العراقي .
القرار المفاجئ وغير المفهوم من التيار الصدري بالخروج من قبة البرلمان العراقي ، اتاح الفرصة للاطار التنسيقي بملئ مقاعدهم بعناصر فاشلة في الانتخابات .
عندئذ تمكن الاطار التنسيقي من الانفراد بالقرار السياسي واعلن انه الكتلة الاكبر .
وهكذا انقلبت المعادلة الديموقراطية ، فالاحزاب الفاشلة في الانتخابات قادت العملية السياسية . والنواب غير المنتخبين اصبحوا ممثلي الشعب !
هذه هي الديموقراطية المزعومة في العراق فبدلا من التبادل السلمي للسلطة ، بقيت الاحزاب الطائفية نفسها تحتكر الحياة السياسية في العراق
وبنفس التدخلات الدولية والاقليمية السابقة .
ولحاجة امريكا الملحة للنفط في هذا الوقت من ازمة الطاقة العالمية جعلها تدفع باتجاه بقاء الوضع على ماهو عليه في العراق . فباركت هي والاتحاد الاوروبي ، والدول الاقليمية تشكيل الحكومة الجديدة ، بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي ، وتطلعات الشعب العراقي لازاحة الطبقة الحاكمة الفاسدة .
علما ان السيد السوداني قد تعهد في وقت سابق من ترشيحه بمخالفة قرارات منظمة الاوبك والعمل على زيادة تصدير النفط العراقي بمعدلات اكثر !
دعوات الاطار التنسيقي للاستئثار بالسلطة لم تنبع من حرصه على جماهيره كما يدعي . بل طمعا في السلطة وامتيازاتها ، واعتبار مؤسسات الدولة حدائق خلفية للاحزاب المنضوية تحت خيمته . اضافة الى خوفهم من الملاحقة القانونية عن قيامهم بتبديد موارد الشعب وسرقتها خلال الاعوام الماضية . وكذلك معارضتهم لحصر السلاح بيد الدولة، ضمانا” لبقاء ميليشياتهم المافيوية المعادية للشعب والعميلة للاجنبي .
وعادت خيبة ألامل بين المواطنين من هذه الأحزاب وفصائلها المسلحة التي تعيث في الارض فسادا بعد سيطرتها على مجلس النواب بالالتفاف على الدستور والتعطيل .
ان سيطرة احزاب الاقلية النيابية على البرلمان بعد حشوه بنواب غير منتخبين يعد انقلابا على الديموقراطية ، وسيتيح لهم اغلبية مريحة في سن القوانين والقرارات .
وعلى الارجح سيتم اقرار قانون جديد للانتخابات يضمن لهم الاستمرار بالسلطة واستبعاد المستقلين او قوى المعارضة الشعبية .
وكذلك اعادة تشكيل مفوضية للانتخابات من عناصر موالية لهم لضمان فوزهم بكل الطرق في الانتخابات القادمة .
ان الخطأ القاتل للصدريين بالانسحاب من البرلمان ، وتورطهم باخلاء الساحة للاحزاب الفاسدة سيؤدي الى تصفية المعارضة الشعبية ، بعد تمكنهم من تصفية المعارضة البرلمانية .
وبدلا” من دعوات الاصلاح وتقويم العملية السياسية ستزداد هيمنة الفاسدين على كل مفاصل الدولة تساندهم فصائل مافيوية مسلحة .
وهناك شكوك مشروعة في نجاح الحركات الشعبية مستقبلا ، امام اساليب القمع الوحشية لسلطة الأحزاب الحاكمة .
ان على القوى الشعبية المناضلة من اجل ديموقراطية صائبة وعادلة طرح خلافاتها جانبا والعمل على توحيد الصفوف لتأسيس قيادة لتنظيم شعبي واسع النطاق ، وحث الجماهير الفقيرة والمغلوبة على امرها للمشاركة الواسعة في هذا التنظيم ومواصلة النضال للقضاء على بؤر الفساد والتبعية . والعمل للتغيير من اجل سلطة وطنية تضمن استقلال العراق وشعبه ، بعيدا عن تدوير النفايات السياسية.
