في العراق ، المغلقُ بامرالشعب ، يُفتَحُ بامرالحكومة

اتناول هذا الموضوع مع املي من دون ان يترتب على ذلك ردة فعل قوية ضدي من قبل الآخر بسبب الانشغال الاقليمي والعالمي بالحرب العدوانية الجارية على غزة  كما لا يمكن اغفال عامل  ثان مرتبط  بمآسي الشعوب والمتأتي من مشاكل الشعوب مع حكوماتها 0

خصوصا تلك التي تتبجح على انها حكومات ديمقراطية وهي تقف في اعلى أعالي الكيبتوقراطية مستأئرة على الشعب بكل ما يتعلق بسياسة البلاد وإدارة شؤونها ضاربة عرض الحائط راي الشعب متجاهلة كيانه وثقله كقاعدة جماهيرية لا غنى لها عنها ، فالحكومة التي تراهن على كسب آمر او تكتل او كيان آخر تحت حراب السلاح سلاح الفصائل المسلحة وقمع الأجهزة الأمنية في اطار سياسة الترهيب والترغيب ستخسر في النهاية ويربح الشعب وينتصر 0

غير ان الحكومة التي تراهن على كسب ثقة الشعب بها وبنظامها عبر ارضاءه على الطريق السليم في العلاقة الصحيحة بين الشعب والحكومة هي الحكومة الرابحة  باستقطاب التفاف الشعب حولها ومساندتها والدفاع عنها تحت كل الظروف والمواقف 0

فالشعب مثل ما هو مصدر السلطات في النظرية الديمقراطية والمقرابات الفكرية والتطبيقية في منهج الديمقراطية وبرامجها العملية هو ايضا ميزان تقييم لكل خطوة تخطوها الحكومة في حراكها الإداري والسياسي والدبلوماسي وغيرها من انشطة الحياة 0

وتساوقا مع هذه المقدمة اقول ان العراق معروف عنه على مستوى العالم بانه بلد محتل بكل الأعراف والمقاييس الإجتماعية وبكل القوانين الدولية والإقليمية ورغم ذلك تصركل حكومة من الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد العام 2003 على انها حكومة ديمقراطية لا بل هي الحكومة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ودون منافس0

وهي ترى بام عينيها النموذج الغربي للديمقراطية المتمثل بامريكا واسرائيل التي تتحرج من اعدام مجرم في بلدانها تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان غير انها في مقابل ذلك تقتل الآلاف وتهجر الملايين وتهدم البيوت على ساكنيها في غزة والضفة الغربية لا بل تقف حائلا في وجه مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف الحرب في غزة وهذا ما فعلته امريكا بالامس باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار يتبناه المجلس لوقف اطلاق النارلأن مصلحتها وحليفتها تتطلب قتل الناس وتدمير اوطاننهم ولا يتحرك ضميرها قيد انملة باتجاه حقوق الإنسان فالجريمة متأصلة في طباعهم لأنَّ عامل الشر متغلب عندهم على عامل الخير0

ولنسلم جدلا ولنقبل على مضض بان هذا التوصيف (توصيف الديمقراطية) صحيح ومنه تكون الحكومة العراقية قد وضعت نفسها في دائرة المسائلة والعدالة فمن حق المواطن العراقي ان يسأل الحكومة عن ديمقراطيتها في حكم وادارة العراق على ضوء ابسط واقصر تعريف للحكم الديمقراطي من ان  (الشعب هو مصدر السلطات) 0

فاذا كانت الحكومة العراقية الحالية حكومة السيد محمد اشياع السوداني تدعي بانها حكومة ديمقراطية فإن اقوى دليل تثبت من خلاله ديمقراطيتها ان لا تخالف راي الشعب في اغلاق المتظاهرين في العام 2019 لمجالس المحافظات وكتبوا على جدرانها وعلى ابوابها (مغلق بامر الشعب) 0

ان قرارها باعادة مجالس المحافظات اذا كانت حكومة ديمقراطية بحق وحقيقي فإن ذلك يستدعي منها ان يكون مسبوقا بقيامها بعملية استفتاء شعبي هل يقبل الشعب باعادة فتح مجالس المحافظات ام لا يقبل ومنه تكون قريبة من الشعب وملامسة لحاجاته وراعية لمصالحه ومهتمة بموقفه وتعطيها حيزا كبيرا من دائرة اهتمامها ؟؟؟!!0

وبه ايضا تزداد ثقة الشعب بها ويلتف حولها ولكن ان تقوم بفتحها ضد راي الشعب وعلى عكس موقفه منها فهذا تصرف وسلوك دكتاتوري محض وبعيد كل البعد عن الممارسة الديمقراطية في صيغة الحكم وتشكيل الحكومة وهي تناقض نفسها في عدم اعترافها بأن الشعب هو مصدر السلطات وبهذا اقامت حاجزا على منحدر حاد بينها وبين رضى الشعب عنها وتاييده لها 0

ان الترحيب والتاييد للأنتخابات محصور فقط في الطبقة السياسية العراقية في العراق والمنتمين اليها والهدف واضح وهو تشغيل شريحة من التابعين للأحزاب لكي يحصوا على فوائد مالية ومكاسب اخرى عبر طرق كثيرة ملتوية وغير شرعية والأجزاب تعرف ذلك جيدا ولكن لا بد من احياء هذه المجالس فدوائر الدولة غصت بالموظفين الزائدين عن الحاجة في وزارات الدولة ومؤسساتها دوائرها 0

وان قدرت الابداع في استيلاد وزارات جديدة والتي تستدعي تفريخ وظائف جديدة للمحسوبين والمنسوبين على هذا الحزب او ذاك المسؤول قد انتهت لأن قدرة ادارة الدول القديمة قد انتهت ولا تستطيع استيعاب كوادر جديدة 0

ومن الامثلة على ذلك والذي لمسته انا وشاهده بام عيني فقد راجعت احدى دوائر الدولة فوجدت في قسم الصادرة والواردة ثلاث موظفات واحدة على سجل الوارد والاخرى على سجل الصادروثالثة على جهاز الإستنساخ 0

وفي راي ان دوائر الدولة قد تتعرض الى انفجار بشري بسبب زياة الموظفين عن الحاجة إليهم فما الفرق بين ارهابي يقتل الناس بتفجير مفخخاته وبين دولة تقتل البلد واهله بزيادة حجم الكوادر العاملة في دوائرها 0

 فتأخذ ما يستدعي منها من مال عام وتجعل منه رواتبا عالية ومخصصات خيالية لأعضاء مجالس المحافظات التي تشكل عبئا فائضا عن اللزوم على الميزانية العامة    وكان المطلوب منها ان تخصصه لزيادة الدخل الشهري للمواطن العراقي من اجل رفع قدرته الشرائية للمواطن لتوفير الحاجات والمواد الغذاية والسلع البيتية من قبل المواطن لنفسه وفي اطارالتوسيع على عائلته 0

غير الحكومة العراقية لم تنظر الى هذا الأمر الذي يرتبط بوثاقة بالصالح العام للشعب بعين الإعتبار وإنما اهتمت بمصالح احزابها وكوادرهذه الأحزاب لأن الشعب عندما قام باغلاق مجالس المحافظات قام بهذا العمل وهو مدرك تمام الإدراك انها تشكل وجهة من وجهات الفساد وتستأثر باموال البلد لمصالحها ومصالح القريبين منها محسوبا ومنسوبا 0

وقد انقسم العراقيون تجاه الإنتخابات القادمة على المستويين الرسمي والشعبي الى قسمين وهما ( رافض ومؤيد ):-

ويأتي في مقدمة الرافضين السيد مقتدى الصدر الذي خاطب انصاره قائلا :-بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات المؤمل أن تجري في 18 كانون الأول المقبل، فيما اتفقت جهات سياسية على 3 نقاط مهمة بشأن مقاطعة انصار التيار الصدري المشاركة بالانتخابات 0

ويأتي في مقدمة المؤيدين للانتخابات بحماس السيد نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والذي قال في كلمة خلال الملتقى الموسع لمرشحي ائتلاف دولة القانون الذي أقيم ببغداد، :- إن “الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات تعني فسح المجال للفاسدين للوصول الى مواقع المسؤولية في مجلس المحافظة او  البرلمان”، مشيرا إلى ان “صناديق الاقتراع هي من تحدد إرادة الناس”، مؤكدا ان “المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل إرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع”0

وقد تناسى المالكي عامدا ان الشعب تظاهر عليهم في العأم  (219) وطالب باسقاط الحكومة في ذلك الوقت حكومة عادل عبد المهدي ورحيل الطبقة السياسية في العراق بكامل احزابها وتكتلاتها 0

 ولم يكلف الملكي نفسه ولا غيره من المؤيدين للإنتخابات استنادا الى قوله (إرادة الشعب) هل ان اردة الشعب خولتكم ان تصرفوا الأموال العامة في عملية الدعاية للذين رشحوا انفسهم لنيل عضوية هذه المجالس ام انكم تصرفتم وفق اهوائكم الشخصية والفئوية واوهتم انفسكم بان الشعب راض ؟؟!!0

فالشعب مصرعلى رأيه بمجالس المحافظات في العام 2019م وهو (مغلق بأمر الشعب ) وانتم تقفزون فوق هذا الرأي الشعبي وتقولون ( يفتح ) بأمر الحكومة 0

 وهذ هي سياسة النعامة التي عندما ترى او تعيش واقعا مخالفا لما تريد تدس رأسها في التراب وتعيش في عالم الوهم والخيال(العالم الإفتراضي) الى أن يختلها الواقع الحقيقي وينشب مخالبه فيها ولات ساعة خلاص   ؟؟؟ !!