قبل شهرين، تقريباً، نشر موقع (كتابات) مقالة بعنوان ((فساد.. فساد ياوزارة الصحة )) تحدث فيه الكاتب عن احدى المستشفيات المتخصصة وعن الفساد فيه وعن الاجهزة (الحديثة) المستوردة لعلاج امراض العيون والتي لم تعمل يوماً واحداً ومن بينها جهاز ليزكس واربع كاميرات متطورة لتصوير اعماق العين.. وقد استجابت هيئة النزاهة لما نشر وأرسلت، وكذلك فعلت وزارة الصحة، لجاناً للتحقيق. وقد تبيّن من التحقيق صحة ودقة المعلومات الواردة بالمقالة حيث جرى الكشف على الاجهزة العاطلة ومناقشة المهندسين والفنيين بشأنها، وخرجت اللجنة التحقيقية لهيئة النزاهة بقرار يدين مدير المستشفى والذي تسبب بضياع اكثر من مليوني دولار، وهو ثمن تلك الاجهزة العاطلة. وقد ابدت اللجنة التحقيقية بوزارة الصحة في قرارها بأن الاجهزة عاطلة فعلاً ولم يلزم المقاول المستورد بدفع مبالغها كونها لم تعمل لدقيقة واحدة، وعزت ذلك إلى اهمال مدير المستشفى متناسية أنه طبيب عيون مختص ويعرف ماذا يستورد، وقد تعمد استيراد الأجهزة مع علمه بعطلها .
غير إن دائرة المفتش العام، بدلاً من أن تطالب بمعاقبة المدير لهدره المال العام وحرمان المرضى العراقيين من أجهزة يمكن لو كانت سليمة أن تقدم لهم خدمة جيدة . رغم ذلك ، ولكون مدير المستشفى من المقربين الى المفتش العام(القيادي في الحزب الحاكم) فقد قررت الوزارة (معاقبة) المدير بنقله إلى وزارة التعليم العالي !! مع إن هذا الاجراء يعد تكريماً له وليس عقوبة، فأمنية كل طبيب هو أن ينقل إلى التعليم العالي نظراً لما يتمتع فيها بأمتيازات مالية ومعنوية يحسده عليها الناجحون من الأطباء !
وهكذا يحمي كبار اللصوص صغارهم، فبدلاً من احالتهم إلى القضاء بعد ثبوت التهمة، تراهم يكرمونهم بوظيفة أرقى !! .
