يتناغم الوعي الاعلامي مع الوعي السياسي ومالم يجيد السياسي التعامل مع وسائل الاعلام سيواجه مشكلات قد تفضي بعمله ومستقبله في المجال السياسي الذي يعمل فيه وفي دول تتمتع بالحريات العامة وتسود فيها حرية التعبير وحرية الرأي والرأي الاخر تظهر متلازمة الاعلام والسياسة بثنائية واضحة وتتفاعل فيها كل اشكال التأثير بالرأي العام وفي كل الاحوال ان هذا التفاعل والتأثير هو علامة من العلامات الصحية والصحيحة للنظام الديمقراطي وديمومة تدفق المعلومات وتأمين حق الحصول على هذه المعلومات بالنسبة للصحفيين في كل مجالات العمل الاعلامي وتلبي هذه المظاهر ايضا رغبات وسائل الاعلام والقائمين عليها في التعرف على الحقائق وتقديمها الى الجمهور العام وبالتاكيد ان هذه الحرية لاتعني الفوضى ولاتعني تجاوز الخطوط الحمر وانتهاك اخلاقيات الاعلام لكن مايحصل في العراق ينذر بالكثير من الخطر ويقترب كثيراً من الفوضى بغياب واضح لتنظيم العمل الاعلامي وتتفاقم خطورة مايحصل في العراق من تداعيات سياسية يجري توظيفها اعلامياً بنحو مشوه مع جهل الكثير من السياسيين باطر ومبادئ العمل السياسي والتعامل مع الصحفيين وضعف وعي العديد من السياسيين في التحكم بالتصريحات وضبط ايقاع النص السياسي الذي يبث وينشر عبر الفضاء الاعلامي بكل اشكاله المرئي والمسموع والمقروء وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي وحرية انتشار وتبادل الافكار فيها في صنع فوضى كبيرة مبنية على اكاذيب واشاعات وتخمينات واجتهادات وتحليلات غير متوازنة صبت جميعها في مصب الاخبار ويتداولها في كل يوم فئات عريضة من المجتمع العراقي ويتأثر بمضامينها ملايين العراقيين وتنعكس نتائجها على الواقع السياسي وتتسبب بازمات كثيرة ومتتالية تعرقل من عمل الحكومة وتوجهاتها في تثبيت دعائم الاستقرار والامن .. ولابد من القول ان مسؤولية ايقاف هذه الفوضى تقع على عاتق الطرفين السياسيين والاعلاميون وتتطلب وعياً يتنامى ويتصاعد ويرتقي الى مستوى التحديات التي يواجهها العراق فهناك اليوم عشرات السياسيين الذين تبؤا مراكز مهمة في الدولة العراقية من دون حيازتهم حداً ادنى من الوعي السياسي والثقافة في اطلاق التصريحات مما ادخل المؤسسات التي يمثلها هؤلاء السياسيون في مشكلات كبيرة مع وسائل الاعلام وبالمقابل هناك عشرات الصحفيين وعشرات المؤسسات الاعلامية التي لاتمتلك الرصانة والقدرة في ادارة العمل الاعلامي وتفتقر الى منظومة قانونية واخلاقية تستند اليها في تقديم خدمات الاعلام وتتجاوز كثيرا اخلاقيات الاعلام بما يمس الامن الوطني وبما يسيء الى سمعة وخصوصيات الافراد بكل عناوينهم والحل يكمن في معرفة كل طرف لحدود واخلاقيات عمله وتنظيم العمل الاعلامي وتنقيته من الطارئين وتفعيل منظومة قوانين العمل الاعلامي بما يوقف الانتهاكات التي وصلت الى مستوى غير مسموح به في كل دول العالم.

نقلا عن الصباح الجديد