نظراً لتكاثر ونمو عدد كبير من يحسب نفسه على الأنبار ( واهل الأنبار ) وتأثيره السلبي على مجمل الواقع ( السياسي ) وعدم حملهم الأمانة والواجب التي كلفوا بها وعدم شعورهم بالمسؤولية وقيام عدد كبير من الطارئين على العمل القيادي وانقيادهم واستعبادهم من إطراف حزبية وسياسية وكتلويه وطائفية أدى إلى فقدانهم الاستقلالية في نقل حال البلد التي يمر بها وطننا العزيز بشكل جاد وحرفية ومهنية عالية وحدوث ثغرة في منظومة العمل الوطني سببته بطبيعة الحال من تأزم العلاقة في هذا الحقل اقصد هنا
( السياسي ) وبين المواطن المسكين الذي أخذ ينظر بشك وارتياب وعدم احترام العاملين في هذا الميدان الكبير واستبدال وتواطؤ ملحوظ مع الأجندات التي تحملها هذه الإطراف ولا تريد لبلدنا الغالي إلا الدمار والخراب , وعندما يأتي الحديث عن مدن ( الأنبار ) في اعوام مضت حول مشاركاتها واسهاماتها في ميدان العمل والبناء وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين واعادة عوائل ( النازحين ) الى مدنهم بأسرع ما يمكن .. فإن الشواهد كثيرة على تخريجها ، ولكنها اليوم في ازمة كبيرة جداَ وخانقة .. هذه هي الخلاصة التي ينتهي إليها المتتبعون للشأن السياسي العام في بلادنا .. نعم ( الأنبار ) وأهل الأنبار الآن في ازمة حادة وخطيرة , وفي الواقع وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء بسبب عدم اعتماد المنهجية ( الديمقراطية ) في تدبير الشأن العراقي العام سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي , ولم تكن طريقة تسيير كل ( الأمور ) المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهرمن المظاهرالجلية , ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه ( الأزمة ) يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد السياسي العراقي التي يكتنفها كثير من الغموض وربما التعارض ، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين وروح القوانين وعدم احترام مضامينها أثاء التطبيق , ويتذكر الجميع الظروف التي جرى فيها تدمير ملف السياسة ( الأنبارية ) التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية العشائرية واختيار مدراء الدوائر والمسؤولين والمستشارين حسب العوائد العشائرية والمحسوبية على طريقة ابن عمي والخال وابن الاخت .. في سابقة خطيرة على مستقبل السياسة في الأنبار بالمباركة والتهليل ، سواء خلال المرحلة الماضية أو مراحل ما بعد التغير ، بعيدة كل البعد عن الشرعية , تحت الوصاية السياسية الحزبية بطريقة ( نفّع واستنفع ) ، في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية ، علما أن المجتمعين لم يكترثوا آنذاك للتعديلات القانونية التي رافقت تلك الاختيارات .. واقصاء عدد كبير من الاسماء اللآمعة ( الأنبارية ) التي لها تاريخ مشرف في العمل القيادي الأدراي والسياسي .. فقد اقتصر الاهتمام على ضمان الحضور لمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، وقرر الناخبون والمجتمعون أو المؤتمرون الابتعاد كليا عن المنهجية ( الديمقراطية ) وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية ، لتكليف المدراء والمستشارين والمسؤولين في دوائر الدولة كافة وفي جميع مدن ( الأنبار ) وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , وفي هذا الإطار بالضبط لا بد من الإشارة إلى الحاجة الى وضع دراسة قيمة يمكن ان يضعها مجلس محافظة ( الأنبار ) .. حول الأصلاحات والتغير العاجل في دوائر الدولة في كافة مدن المحافظة .. واعادة هيكلة تنظيم عمل بعض القوانين التي تهم المواطن ( الأنباري ) ويجب هنا اشراك اصحاب الشهادات العليا من التكنوقراط والمثقفين والأدباء والعلماء من اساتدة الجامعات في العمل .. والأبتعاد عن الحزبية والمرجعية والمحسوبية والعشائرية القبلية .. ولكي تصب
( الأمور ) في مجرى تطوير الامكانيات التي ستوحد الأنباريين جميعاً ,
