في اواخر الشهر الماضي من السنة الفائتة , اعلن الفريق اول ركن
عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش العراقي ” أنّ سنة 2018 ستشهد إعادة هيكلة الجيش , وقبلَ ايّام قلائلٍ أكّدَ رئيس الوزراء على ضروة إعادة هذه الهيكلة ايضاً .
لا شكّ أنّ هذا الخبر او هذا التصريح مُفرحٌ وسارّ لكافة المواطنين , بأستثناء فئة محددة من الأشقّاء الكرد , والتي تتمنى العكس .!
مهمّة اعادة هيكلة الجيش والتي هي هيكلة القوات المسلحة بكلّ صنوفها , هي مهمّة كبيرة للغاية وواسعة ولا يمكن لرئيس الأركان أن يتولاها لوحده , وتتطلّب بلا شك وجود فريق عمل من كبار القادة العسكريين العريقين .
من المفارقات الفريدة أنّ وزير الدفاع عرفان الحيالي أقلّ رتبة من رئيس الأركان ولا يحمل شارة الركن ” مما يجعله ضعيفاً أمام الفريق الغانمي ! ولذلك فهو يحرص على ارتداء الزي المدني . والأنكى أنّ وزير الدفاع والذي يحمل رتبة لواء , كان قد تخرج من الكلية العسكرية عام 1980 وتم اعتقاله في سنة 1991 بتهمة الأشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم , ولم يرتقي الى اي منصب عسكري في خدمته سوى الى آمر فصيل ثمّ آمر سرية وانتقل بعدها الى ملاك التدريب في الكلية العسكرية , ومعنى ذلك انه لا يفقه شيئاً من العلوم العسكرية , ومع ذلك جرى منحه رتبة لواء بعد الأحتلال ! ونستغرب بالفعل كيف يستقبل وفوداً عسكرية ووزراء دفاع اجانب ويتباحثون معه ! , انها اساءة للعراق .
وإذ اعادة هيكلة الجيش تتطلب أموراً شتى قد تبدأ من ترسيخ العقيدة العسكرية وانتقالاً الى القيادة والسيطرة , واعادة تنظيم التشكيلات وتوزيعها , والى التجهيز والتسليح وتنويع مصادر السلاح , وشؤؤون اخرى يدركوها القادة من ضباط الركن , لكنّ هنالك بضعة نقاط ينبغي التركيز عليها بشكلٍ مضاعف ” رغم انها من المفترض ان لا تغيب عن اذهان القادة ” , وهي مسألة ” الضبط العسكري ” , فعلى مدى السنوات الماضية لاحظ الكثير من المواطنين عدم احترام بل تجاوز بعض الجنود في السيطرات على ضباطهم من الرتب الصغيرة والتحادث معهم بأساليب تخلو من السياقات العسكرية < ونشير أنه قبل عام 1968 كانت عقوبة الضرب للجنود وضباط الصف المخالفين متاحة رسمياً لكن جرى الغاؤها بنهاية تلك السنة , بينما لا تزال هذه العقوبة مستمرة في بعض دول الجوار وسواها > , ولا ريب أنّ الطاعة العمياء للجنود لضباطهم هي أساس الأداء في المعركة وينبغي ان تغدو كنهجٍ عام وثابت , والى ذلك ايضاً فيتوجب تفعيل وتوسيع واجبات ” الأنضباط العسكري ” وزيادة اعدادهم وتكثيف مهامهم لمراقبة الجنود في الشارع والأماكن العامة فضلا عن الثكنات العسكرية.
النقطة الأخرى تتعلق بفوضى الزيّ العسكري , فبعدما كان سابقاً للقوات الخاصة زيها الخاص , وللمغاوير زيها المميز , فبعد انبثاق الجيش العراقي الجديد وكذلك الشرطة , فصار الجميع يرتدون الزيّ المرقط وبنقوش والوان متباينة وبفوضى القيافة العارمة , ونرى هنا الى اعادة توحيد الزي العسكري للصنفين المذكورين اعلاه واقتصاره عليهما فقط , كما ولأعتباراتٍ أمنيّة فينبغي ابتكار نقوش جديدة خاصة بهذه القوات ” مما يصعب ولا يستحيل تقليده ” وعدم استيراد ما هو متداول ويمكن استغلاله , والمهم أن لا تباع في الأسواق والمحلات العامة .
والى ذلك , ومع التوجّه لأعادة هيكلة الجيش , فمن غير المعروف اذا ما سيجري الإبقاء على ” الضباط الدمج ” الذين جرى ضمهم الى الجيش في حكومة رئيس الوزراء السابق , وبهذا الصدد فقد جرى في السنوات السابقة تخريج دورات من الضباط ” خصوصاً من ضباط الشرطة ” في فتراتٍ زمنية قصيرة اقل مما هو مقرر للدراسة في الكليات العسكرية وكلية الشرطة , وتفتضي الضرورة هنا ادخالهم في دورات عسكرية مكثفة لأعادة تأهيلهم .
لا نبتغي التطرّق هنا الى اهمية وضرورة اعادة التجنيد الألزامي , فهي مرفوضة من الأحزاب الدينية الحاكمة .! واغلب الظن انهم يخشون من وقوع انقلابٍ عسكري عليهم في المستقبل .!
وإلاّ فما يضرّهم في التجنيد الألزامي والخدمة العسكرية .!