نخبة من المثقفين العراقييين والعرب في النرويج، في صالة فندق آنكر في أوسلو مساء يوم 24 نوفمبر 2017 اجتمعوا حول مائد مستديرة لاستعراض ومناقشة اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 1959 المعدل.
بدأ الحوار بورقة بحثية موجزة ألقاها البروفسور دكتور جعفر صاحب تناول فيها استعراض المواد العشر التي تضمنها التعديل المقترح ومقارنتها بالمواد الواردة في أصل القانون 188 لسنة 1959.
ساهم في الحوار من العراق الأستاذ ماجد دخيل وعقيلته السيدة أم عمروالشاعر ستار موزان والدكتورة وسن عبد الرزاق ، ومن المغرب الأديبة زكية خيرهم رئيسة رابطة الكاتبات المغربيات في اسكندنافيا و ومن فلسطين السيدة إمتثال النجار رئيسة الاتحاد النسائي العربي في النرويج ومن لبنان الأستاذ عصام مروه وزوجته السيدة منيره طه وحضرت جانباً من اللقاء السيده / سونيا من تونس.
وانتهى حوار المجتمعين على المائدة المستديرة الى أن فحوى مقترح التعديل يمثل الجانب المسيء لمسيرة النضال المشرق للمرأة العراقية نحو ترسيخ حقوقها ومطالبتها بالمساواة الإنسانية للكائن البشري دون التفريق من الناحية البيولوجية. وكذلك يعد التعديل انتهاكاّ لحقوق الطفلولة المقرّة دولياً. كما وأن ما ورد في التعديل يعد تكريساً واضحاً للطائفية البغيضة وفي نفس الوقت تجاوزاً على أحكام الدستور العراقي الساري المفعول الذي يؤكد على الفصل بين السلطات، في حين أن التعديل المقترح يبيح ابرام عقود الزواج خارج المحاكم ويلزم المحاكم في تصديقها، علماً بأن القانون 188 لسنة 1959 يجرّم ذلك العمل بعقوبة الحبس والتغريم.
وهنا يأتي التغليف المبطن والتدليس، الذي تمارسه القوى الظلامية المتمثلة بأحزاب الإسلام السياسي البائس، من أجل تمرير مشروع خبيث يبيح تزويج الأناث بعمر تسع سنوات والذي يعد ضمن تقاليد عصرنا الحالي أشبه باعادة تجارة الرقيق الأبيض، وانتهاكاً لحقوق الطفولة، وتدنيساً لمباديء حقوق الإنسان.
وبالإضافة الى ذلك فأن نص التعديل المقترح يتعارض مع التزام العراق بالمواثيق الدولية الموقع عليها والتي أصبحت جزأّ من نظامه التشريعي.
مجلس النواب العراقي قد وافق ” من حيث المبدأ ” على مقترح التعديل ، فكانت تلك الموافقة “من حيث المبدأ ” سبباً في تصاعد حالات الرفض والاحتجاجات الشعبية من قبل منظمات المجتمع المدني وفعالياته المختلفة والتي أدت الى تحجيمه وهو في طريقه الى الإلغاء بعون الله.
وفي نهاية اللقاء أعرب الحاضرون عن استنكارهم ورفضهم تمرير مثل هذه الصياغات التي تسيء الى العراق والعرب والمسلمين كافة، والإعلان عن استعدادهم في المستقبل ، إذا دعت الضرورة، بأن يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج والاستنكار التحريري الذي الجهات العراقية الرسمية، والتحرك صوب المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة ورعاية الطفولة بشكل خاص ورفع شكاوى مدنية أمام اللجان والهيئات القضائية التابعة لتلك المنظمات.
