تنشر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تحمل اسم الدكتور احمد الجلبي وترفع صورتة ، تحتوي على جملة من الاكاذيب و الافتراءات على الوزراء والمسؤولين بشكل يومي مما يعرض بعض الوكالات الاخبارية التي تنقل اخبار عنها الى المسائلة والمقاضاة , هذة الصفحة التي تعمل على تسقيط الخصوم لجهة سياسية معروفة لجأت الى الابتزاز السياسي والى الاسترزاق حيث يعمل مدير الصفحة على ابتزاز المسؤولين مخيرا اياهم بين استمراره بنشر الاكاذيب التي يحصل عليها من موظفون فاسدون مبعدون عن وظائفهم او مقيدون في فسادهم وبين ان يدفع له مبلغ من المال واخر ما حصلنا عليه من معلومات موثقة تهديد مسؤول كبير بدرجة وكيل وزارة بين استمرار عمليات التشهير وبين الابتزاز، ورغم ان الجلبي كرر نفيه من وجود اية صلة بين احمد عبد الهادي الجلبي أو مكتبه، مع الصفحات المسماة (احمد الجلبي) على موقع الفيسبوك مطالبا الاجهزة الامنية بالتحقيق ومحاولة الوصول الى الجهات التي تقف وراءها بعد ان وصفها بـ”المشبوهة، و تعمل جاهدة على تشويه المواقف الوطنية للدكتور احمد عبد الهادي الجلبي”.
الا انه يقع ضمن دائرة الشك والاتهام اولا لانه له اتصالات داخل وخارج العراق كونة (امريكي الجنسية) وبامكانه مخاطبة شركة الفيسبوك في امريكا التي يحمل هو جنسيتها كذلك اتصالاته داخل العراق تمكنة من معرفة الصحفيين الذين يديرون الصفحة اذا كان لايعرفهم من خلال الاجهزة الامنية والمخابراتية خصوصا انها من المفروض تنتحل صفة رئيس حزب ورئيس لجنة نيابية امريكي الجنسية من جانب اخر ادعى الكثير من المواطنين والصحفيين ان الصفحة تعود له وانه كان يروج خلالها في الانتخابات النيابية الاخيرة فيما اعد بعض المتابعين ان نشر الأكاذيب والاخبار الملفقة دون الافصاح عن هوية المتكلم تمثل حالة من الجبن السياسي لاتناسب مع شخص يحمل ذرة رجولة ولايمكن ان يكون شريفا وربما من يفعل ذلك يحن الى ماضي اسود اعتاد عليه
لذلك مصداقية الجلبي وكفاءة الاجهزه الامنية على المحك وعليهم الا يكتفوا بالتصريحات التي لا تسمن او تغني من جوع سيما وان وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق أنها “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والأساليب التقنية للاستقصاء عن المعلومة ومعرفة مروجها مؤكدة أنها ستقدم المحتالين و الكاذبين إلى العدالة.
ان تلك الأساليب تعبر عن الخسه والنذالة والشعور بالهزيمه والعار لمن يحترف افتعالها والترويج لها .
واذا عجز الجلبي والاجهزة الامنية عن الوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الصفحة المشبوهة عليه تقديم استقالته لانه مخترق منذ سنوات ولا يستطيع ان يفيد نفسة فكيف لة ان يخدم شعبا وقد يلجأ المتضرون الى تاجير (هكر) مبتدأ لغلق الصفحة المشبوهه التي عجز البرلمان والاجهزة الامنية عن فك طلاسمها والتشهير بالأناس الاخيار .
