فيدرالية الحكيم المتساوية الأضلاع 

كنّا نعلم عندما مر العراق بأزمات متعددة منذ سقوط النظام و الى يومنا هذا على ان العراق يتفق فيما بينهم، و كان كل قائد في الحكومة يلعب على الوتر الطائفي ناهيك عن الوتر العنصري و العرقي، فمر العراق على كل شي من القتل على الهوية و الانتحاريين تحت عنوان ( يتغدى مع الرسول) اي الفكر الوهابي، و التفجيرات المتكررة التي يصبح و يمسي عليها المواطن، فكانت كل الأبواب مغلقة و زرع هذه الأفكار في ذهن الطفل الذي يولد من جديد حتى يكبر فيكون على احدى الأفكار التي ذكرت.كانت فكرة لدى زعيم تيار شهيد المِحْراب المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم عندما كان أبدى برأيه محو السير بنظام الفيدرالية في العراق، حتى يصبح كل اقليم بما لديهم يعملون، فأصبحت الضجة الكبيرة من قبل الشعب على ان صاحب الفكرة يريد تقسيم العراق، و ضلت الأفكار و الاقاويل تطلق و كتبت الاقلام، حتى رفضت الفكرة و سارت العملية السياسية على التناحر الطائفي، و بعد رحيل السيد عبد العزيز الحكيم و برهة من الزمن؛ و ذاق الإقليم السني الويل، خرجت مظاهرات تطالب بنظام فدرالي، نفسهم الذين رفضوا مشروع الحكيم هم من خرجو للمطالبة.
اليوم هناك مشروع اخر و أيضاً يطلق من قبل المجلس الأعلى على لسان زعيمه عمار الحكيم الا وهو ( التسوية الوطنية) و التي توافقت عليه جميع رؤى التحالف الوطني الا من وجد نفسه خارج التحالف، و كان المحتوى هو إنهاء الأزمات و تصفير المشكلات و الاعترافات بالقوة و الانسجام بين قوى التحالف الوطني خاصة و على مستوى التحالفات عامة، لكن هل سوف تلاقي رفضا كالتي ذهبت و تنادم المعترضون على ذلك؟ نفس الشخوص التي خرجت على ذلك المشروع اليوم يخرجون و يكتبون و ينقدون، لكن من وجهت نظري على المعترض ان يأتي بمشروع أقوى منه فكرة و تفصيلا و سوف نجده يفند تلك الفكرة.التسوية الوطنية التي يتبنى مشروعها المجلس الأعلى الاسلامي و موافقات التحالف الوطني، يجب ان تأتي إكلها عند توافق الجميع، و لا سبيل اخر غير القبول بها، و العراق غير مستعد ان يدخل في حرب اخرى مثل داعش و نصب المخيمات و إطلاق صافرات المطالبة بالتسوية الوطنية بعد رفضها، كما حصلت مع مشروع الفيدرالية في زمن السيد عبد العزيز الحكيم، و ذاقوا المر على يد الحزب الحاكم بعد رحيل صاحب المشروع.
لا مناص الا القبول، لان الشعب ينزف، و الفاسدين يستذئبون على المناصب الأمنية و الحساسة حتى اصبح العراق لعبة الذين سمحنا لهم مشاركتهم العملية السياسية؛ و لكن يجب ان يوجه الشعب الحكومة بأحد الخيارات ؛ اما ان يوفر المعترض مشروع أفضل من التسوية و يسيرون به او يطلعوا على المشروع و يَرَوْن مدى نجاحه حتى يتسنى للاخر القبول به، و هل