ونحن نعيش ايام الذكرى السنوية السابعة لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش وبداية فصل الكارثة التي اصابت المجتمع والقيم الانسانية، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر فيه وزير الثقافة حسن ناظم “ساخرا” من احد الموظفين في وزارة الثقافة يشكو انقطاع راتبه الذي اثر على معيشته مع اطفاله التسعة، وبدلا من ايجاد الحلول لمشكلته او التحقيق باسبابها كان رد معالي الوزير متسائلا مع ضحكات عالية “هل تتعاطى الفياگرا”.
لك عزيزي المواطن ان تتخيل حجم الكارثة التي نعيشها في بلادنا ونحن نستمع لثقافة احد وزراء حكومة “المبخوت” مصطفى الكاظمي الذي “اتحفنا” في احد الايام بمديح لدولة الرئيس حينما خاطبه، “نحن محظوظون لانك تسنمت رئاسة الحكم في فترة عصيبة تشهدها البلاد، واكد وجود انسجام كبير في الكابينة الحالية بالعمل والتعاون وهي حالة استثنائية”، فهل يعقل ان تكون ثقافة معالي الوزير بهذا المستوى وهو يتحدث مع مواطن “ارهقه” الفقر في بلد توصف موازناته السنوية بالانفجارية لكنها تذهب لجيوب الفاسدين وسراق المال العام، في حين يبالغ بمدح سيده الذي “فشل” حتى الان بتنفيذ جميع تعهداته التي اطلقها خلال منح الثقة لحكومته واصبحت صفة “العاجز” افضل تعبير ملاصق لاسمه في كل مناسبة يتم ذكره.
لكن في البلاد التي يحترم قادتها “عباد الله” لم نسمع يوما بان وزيرا امتدح رئيس حكومته او حول جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة هموم المواطنين لحفلة ثناء ينقصها فقط شعراء وهتافات “حماسية”، والسبب. ببساطة لان المسؤولين في تلك البلدان يؤمنون بان وظيفتهم وجدت لخدمة الناس والبحث عن الحلول لمشاكلهم وتوفير العيش المناسب لهم، وليس “الاغتناء”واستخدام المنصب لزيادة ارصدتهم في البنوك وايجاد وظائف لابنائهم او اقاربهم، كما يفعل وزراء الحكومات المتعاقبة علينا منذ 2003، والذين غادروا مناصبهم مع ملايين الدولارات لتأمين مستقبلهم مقابل الوجود في المنصب لمدة اربع سنوات فقط، في كسب لا يوجد مثيله على ارض المعمورة، ولعل الامثلة الحية كثيرة ومنها حازم الشعلان وايهم السامرائي وحسين الشهرستاني وكريم وحيد، فبدلا من وضعهم في السجون بسبب فسادهم يعيشون حاليا في بلاد الغرب متنعمين بالاموال التي نهبوها من خزينتنا.
ياسادة.. علينا عدم الاستغراب حينما تنقل نشرات الاخبار بعد عدة سنوات بان بعض وزراء حكومة الكاظمي يعيشون في احدى الدول على الرغم من ادارتهم “السيئة” لوزارتهم وكثرة ملفات الفساد والهدر المتعمد بالاموال، بسبب الحماية التي توفرها القوى السياسية و “صك الحصانة” الذي تمنحه لهم مقابل تحويل الوزارات إلى “دكاكين” لقيادة وزعماء الكتل السياسية، وبموافقة رئيس الحكومة الذي يرى الاحتفاظ بالمنصب افضل من رفض شروط القوى السياسية، في حينها خرجت علينا شرطة الانتربول العراقي بخبر يتحدث عن رفض الدول الاوروبية تسليم المطلوبين وخاصة المحكومين بالاعدام، بسبب تقصير وزارة الخارجية بمتابعة ملفهم، لتكون فرصة اخرى تمنح لمعالي الوزراء “الاطمئنان” بان اعادتهم بعد هروبهم مستقبلا مع الاموال امر لا يمكن تحقيق.
الخلاصة… ان سياسة عدم المواجهة ورفض الاعتراف بالاخطاء التي تتخذها حكومة السيد الكاظمي شعارا لها، قد تكون واحدة من اسباب فشلها وتراجع “عباد الله” عن دعمها وهناك الكثير من الامثلة على تلك الصفة لا مجال لذكرها في هذا المقال، لكن.. كيف تفسر قيام مكتب رئيس الوزراء باستقطاع حديث الكاظمي لعشائر قضاء سامراء خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين حينما اخبرهم بانهم “ابرياء” من تفجير مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام) في العام 2006، ليقوم بعدها مكتب دولة الرئيس بتوزيع التسجيل المصور للقاء من دون وجود المقطع الخاص بالبراءة، هل يوجد تفسير غير “الخوف” من مواجهة الاطراف التي تدين اهالي سامراء، في حين تجعل الحكومة “لاستهزاء” بالمواطنين كما فعلها وزير الثقافة حسن ناظم واحدة من واجباتها… اخيرا.. السؤال الذي لابد منه… متى تعترف الحكومة باخطائها؟…