فوضى تاثير الولاء الطائفي والعشائري على مستقبل الانتخابات النيابيه

لا أحد ينكر مدى تاثير الولائات الطائفية والعشائرية على مجتمعنا ودورها في نخر جسد مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة من خلال ظاهرة ما يعرف بالمحاصصات كنتائج تعزز تلك الولائات وبالتالي اصبحت ظاهرة تشجيع الولاء للعشيرة تاخذ بصفة القانون مما شجع بروز ممارسات غريبة وظهور سلطات جديده ( كسلطة العشيره)! واضحت كموجه تلزم المواطن الانتماء اليها اعتقاداً من المواطن انه سيحمي نفسه من الكثير من المشكلات المختلفة التي تفرض عليه .
ان ظاهرة ( المطلوب عشائرياً) اصبحت تقض مضجع الكثير سواء اكانوا مدرسين او اطباء ام حكام وقضاة حتى لو كان الشخص مدان بجرم يستحق تطبيق القانون بحقه والقيام بواجباته المطلوبه فانه يخاف او يتهيب من العرف العشائري.
ظاهرة المطلوب عشائرياً قد نجدها على ابواب المدارس والمستشفيات والعيادات والمحاكم وغيرها، وهي تعكس تهديداً لمن لم يستجب لما تريده بعض العشائر سواء بتاجيج للفوضى او ابتزاز رخيص مما دفع الكثير من اصحاب الكفاءات والعقول التي يحتاجها البلد الى المغادره كأسراب حيث يتوفر الامان في بلدان اخرى حفاضاً على انفسهم واسرهم .
فمن يصدق ان قتال يحدث بين بعض العشائر بسبب بقرة او حيوان سائب يعود لجهة او اي امر بسيط يتحول الى مشكلة كبيره تستخدم فيها احدث الاسلحة وتقدم بها الفصول وتدفع بها الديات كفصل حيث وصلت تجاوزاتها الى تهديد الشركات العاملة في العراق بهدف الابتزاز، وكذلك عند وفاة مريض لسبب لا علاقه له بالطبيب وانتشار ظاهرة الفصل عند العشائر حتى بالنساء .
انها مساله عادية ان يهدد اقارب المريض الطبيب ان حدث اي مكروه للمريض وبوجود اعداد من المرافقين للمريض ( ظاهرة غريبة) اما شرطة الحمايه ( كاستخبارات ) فلا وجود مؤثر لها وقد شاهدنا حاله غريبه ( ان مجرد الطلب من المرافقين للمريض بمغادرة غرفة الطبيب دفع احد المرافقين للمريض بتهديد الطبيب بالخروج للاعتداء عليه بعد ان اشبعه بالالفاض النابيه وامام اعداد غفيره من المرافقين الاخرين للمرضى ) .
هذا امر طبيعي غالباً ما يحدث في المستشفيات الحكومية خاصةً عند قدوم مريض متهالك وبوضع صحي مزري “ان حدث له شي او توفى فسيعاقب الطبيب عشائرياً، طيب اين هي الحماية في هذه المرافق وما فائدة اجهزة المراقبه والحمايات؟؟ فقد وجدوا لهم عمل آخر واصبحوا جزء من الفوضى بدل ان يكونوا محافظين على امن المستشفيات.
الغريب ان هذه الظواهر اصبحت جزء من الوضع في العراق حيث لا توجد مثيلاً لها في اكثر البلدان تخلف، ولذلك فان النظام ان اريد له الاحترام فيجب ان يبدأ من الشارع كما يقال وما على الحكومة واجهزتها التنفيذية الا تحقيق الحزم والصرامة في تطبيق القانون ووضع حد للانفلات والفوضى ومسك زمام الا مور .
العراق اصبح بلد مليئ بالمشاكل تساهم الحكومة بالقسط الاكبر فيها ولذلك فان اول عملية اصلاح ينبغي ان تاخذ بمبدأ ( الكي ) على قاعدة ( الامام المايشور ما ينزار ) ووضع حد لاحترام القانون في جميع مناحي الحياة لان ما يحدث لم يكن مسبوق حدوثه لتلك العناصر المستقويه على القانون .
الذي يجري هو انفلات امني وانتشار للفساد والرشى كله بسبب غياب الرقابه وظاهرة المحاصصة وبسبب التكتل العشائري كبديل لسلطة الحكومة وما يجري في موسسات الحكومة، لماذا؟؟ ألكي يحقق بعض الاشخاص طموحهم بدخول البرلمان باعتباره كنز مادي لمن يصل اليه ؟؟ وبهذا التوجة لا يعنيهم تدمير البلد محاصصاتياً طائفياً وعشائرياً او يقوموا بضرب القوانين عرض الحائط وبالتالي فان الرهان بتعظيم الولاء للقبيلة وللشخص المرشح سيدخل الحكومة في حالة الغياب عن الوعي حتى لو كانوا فاسدين ولهذا ضاعت القيم وخسر البلد استقراره وامنه بسبب ظواهر وتجاوزات طارئه وغريبه ومفروضه لتحقيق غايات انانيه وسلوكيه مدانه.. وسنرى