كان للتفسير السياسي الذي خرجت به المحكمة الاتحادية العليا عام 2014، للفقرة ، أ ، من المادة 76 من الدستور النافذ ، ان وضع العملية السياسية في مأزق سينال كل عملية لتشكيل الحكومة في مفترق طرق تؤدي الى التعطيل والتأويل ،
ان تفسير الدستور في كل النظم الديمقراطية تتصدى له هيئة مستقلة لا تتأثر بتوجهات ومصالح القوى السياسية ، سييما وان عملها عمل قانوني ، وان الانتخابات هي الاخرى فعالية سياسية تنظمها قوانين مأخوذة من علم النظم السياسية ، ولقد كان لتفسير المحكمة الموقرة للمادة اعلاه ان انكر على المواطن حقه في التمتع بلذة الفوز الذي تفرزه الانتخابات ، ذلك ان التحالف بعد ظهور النتائج هو تحالف الخاسرين اما الفائز والذي يستحق نيل شرف تشكيل الحكومة هو التكتل او الحزب الذي يفوز للتو ، او الفائز للوهلة الاؤلى والا لماذا تجرى الانتخابات ، ان المحكمة بتفسيرها الذي ذهبت اليه نقلت المباراة الانتخابية من الشارع إلى البرلمان ، أي جعلت قبة البرلمان هي الحكم بين الفائزين لا قبة المركز الانتخابي او الصناديق ، الديمقراطيات العريقة تعترف بالحزب الفائز للتو او انها تدفع دوما بالاعتراف لزعيم الحزب الفائز للتو لتشكيل الحكومة ، واذا كان الحزب الفائز لم يحصل على الأغلبية المريحة التي تمكنه من تشكيل الحكومة يلجأ إلى تشكيل التحالفات للحصول على الأغلبية البرلمانية ،
ان تفسير المحكمة حول النتيجة إلى سبب وقلب المعايير الديمقراطية وادخل البلاد في أزمات حالت دون التشكيل السهل للحكومات ، وقد أثبتت التجارب السابقة صحة قولنا واليوم تتصارع الكتل من أجل تكوين الأكثر عددا والذي هو حسب قوانين الديمقراطية الفائز في السباق الانتخابي لا الفائز بعطف المحكمة الاتحادية العليا ..