كم مرة تتكرر (أخطاء) تجاوز حدود الادب السياسي والأخلاقي و الاجتماعي لأفراد تسلمو القيادة في ما ننظر اليه كأدارة حكومية تعتبر نفسها من مكونات الدولة ، وهم في الحقيقة دون مستوى الموقع الذي اغتصبوه بدون وجه حق لا من الناحية المسلكية (اذا كانو عسكر) ولا من الناحية المدنية لمتطلبات الخبرة المتراكمة للحياة المدنية المطلوبة في الحياة السياسية وخصوصا العلاقات الدبلوماسية الخارجية الدولية . وفي الحقيقة انه لا يمكن التسامح مع الأخطاء التي يقع فيها المتحدثون في الاعلام بكل انواعه ( الإذاعة او التلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة المعلومات الدولية “الأنترنت”) وتعتبر مثل هذه الأخطاء جريمة او تجاوز صلاحيات تترتب عنها عقوبات انضباطية وجزائية كبيرة جدا يضطر نتيجة لها ان تتبنى الحكومة الخطأ و تعلن في تصريح رسمي تصحيح لذلك الخطأ و عزل المسبب تمهيدا للتحقيق معه . هذا اذا كنا نتحدث عن الأسس الرصينة التي تتم بموجبها وضع مقاييس النمو و الترقي في مناصب الحكومة او الرتب العسكرية في الجيش ، لكن مع الأسف تتوالى في العراق الأخطاء من ما يسمى “مسؤلين” في الحكومة العراقية او قياديين في الجيش او ما يسمى قادة في المليشيات المكونة للحشد الشعبي . ومع شديد الأسف فأن مثل هذه الممارسات تكون دليل واضح على ضعف الحكومة في فرض سلطتها و سياساتها في الإدارة الحكومية إضافة الى ضحالة المستوى الشخصي للافراد الذين يتسلموا مناصب في مفاصل التشكيلات المختلفة للحكومة و الجيش و المليشيات و القيادات السياسية للأحزاب الحاكمة و المتنفذة على الساحة السياسية العراقية وهم بمجملهم غير كفؤين و لا مؤهلين تأهيل رسمي لهذه المواقع . والمبرر الوحيد لما يحصل من أخطاء هو ان مستلمي المناصب مهما كانت في الحكومة او الجيش تتم من خلال فرض تسمية اشخاص موالين لمصالح الحزب واستخدام القوة للأحزاب التي تتمتع بالهيمنة وحرية الفوضى للتأثير على الإدارة الحكومية وفرض رغبات الأحزاب الحاكمة و ليس من خلال الترقيات السليمة عن طريق فرض احتيار الخبرة و التراقي وفق خدمة المسلك الطبيعي لكل موقع رسمي عسكري كان او مدني. مما سبق نقول وبكل اسف انها فوضى الانفلات وان حكومة العراق ليست الا هيكل هش تنعدم فيه سلطة الإدارة الحكومية و ان صناعة القرار لا تتم في هرم القيادة الحكومية وانما تتم في مفاصل سياسية غير حكومية وبعيدة عن الانضباط و القانون مما جعل الفوضى تنتشر بكل أنواعها و بمختلف المستويات وهذا ما شجع كل من هب ودب على الظهور في الاعلام و التصريح بتحليل و اتهامات و قرارات و اطلاق التهديدات المبطنة او المباشرة و بما يمس سيادة الحكومة و علاقاتها الخارجية وليس بعيدا ما صرح به المدعو أبو تراب احد قادة “الحشد الشعبي” من تهديدات علنية بأستعداده للقيام بعمل عسكري ضد أي جهة في لجان الانتخابات او أحزاب و شخصيات تتعارض مع استمرار هيمنته واستمرار نفوذه المطلق . او كما ظهر في الاعلام من تهديدات القيادي السياسي المدعو عبدالسادة عند اطلاق تهديداته بضرب دولة الامارات لأتهمها حسب رأيه انها تتدخل و تؤثر على عمل الهيئة المستقلة للانتخابات . ومع الأسف فأن مثل هذه النماذج الفاشلة و المتخلفة كثيرة جدا في مفاصل الحكومة العراقية منذ ان تهاوت (بعد 2003) وفقدت معها الأنظمة و الأسس و المعايير العلمية و الصحيحة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب التي بنيت عليها الإدارة الحكومية العراقية عبر مئات السنين.
