من المؤكد أن الحملة الإعلامية التي تقودها بعض الفضائيات فضلا عن كتاب وصحفيين لتشويه صورة رئيس الحكومة العراقية لم تأتي من فراغ فهناك خوف ورعب من أن يصوت الشعب العراقي لدولة القانون لذلك بدأت هذه الحملة بتصوير أن الولاية الثالثة ما هي إلا مجيء صدام جديد وهذه البداية غير موفقة لان المقارنة بين المالكي وصدام غير دقيقة فالكل يعلم أن صدام لا يراعي حرمة وذمة ولم يراعي حقوق الإنسان أو حرية الفكر والتعبير ولو أن المعتصمين اليوم قد خرجوا في زمن صدام لأبادهم النظام بالأسلحة الكيماوية أو الدبابات وكل يعلم كيف كان يعيش المواطن في زمن الطاغية حيث كان يقاتل أبناء الشعب بكل ما يملك من أسلحة التي كان ينفق عليها أكثر مما ينفق على أعمار البلد والمجتمع ناهيك عن المؤامرات التي يقودها ضد المفكرين ورجال الدين والنخب الثقافية فضلا عن المغامرات والحروب التي خاضها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد الشقيقة والجارة الكويت ، زد على ذلك إنفاق موازنة البلد على أجهزة المخابرات والأمن والتجسس وعلى الرشوة لشراء الذمم والحكام مما أوقع العراق في الخطر الدائم واستنزاف كامل للطاقات الاقتصادية والبشرية .
واليوم عندما نقرأ بعض المقالات من بعض الكتاب يقارن فيها صدام حسين بدولة رئيس الوزراء نوري المالكي هذا يخرج عن الإنصاف والحقيقة فالبلد بعد التغيير النيساني قد خرج من دائرة إغلاق حرية الفكر والتعبير إلى الحرية المطلقة في المؤسسات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة لذلك نجد هؤلاء الكتاب يخرجون على الموضوعية ليقارنوا طاغية برئيس وزراء منتخب ويعدون موافقة المحكمة الاتحادية خروج عن الدستور وهذا يعني عدم معرفتهم بفقرات هذا الدستور التي سمحت لرئيس الوزراء الترشح لأكثر من ولايتين في حين ذكر الدستور صراحة عدم السماح لرئيس الجمهورية أكثر من ولايتين وبالتالي فوبيا الخوف من الولاية مبالغ به فلو كانت سمعة دولة الوزراء قد تأثرت وانه شبيه بنظام صدام بماذا الخوف من المالكي ، وعليه الخوف غير مبرر من حكم المحكمة الاتحادية على الولاية الثالثة .
من هنا من يدعي الحرص على الوطن لابد له أن يحترم الدستور والقانون وبما أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم قانونية دعوة نقض الولاية الثالثة فيفترض احترام رأي المحكمة أما عملية التشهير بهذه المحكمة وان أجرائها غير قانوني وغير دستوري هذا يراد منه التقليل من هيبة القضاء الذي عندما يكون لصالح المناوئين فهو محترم أما في حالة أن يكون قراره لصالح الحكومة ودولة القانون يكون القضاء غير نزيه ومسيس بل يكون مفاجئة للبعض نقض المحكمة الاتحادية وبالإجماع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء العراقي والذي قد لا يكون لصالح المالكي وإنما قد يكون لصالح العراق فما الضير من تولي شخصية نزيهة وذات كفاءة عالية رئاسة الوزراء لأكثر من دورتين وهذه الفترة الطويلة قد توفر لهذه الشخصية مهارات وخبرة في ملف رئاسة الوزراء وكذلك يصبح لديه إمكانيات برتوكولية وعلاقات متطورة مع دول العالم بل قد تتكون لديه صداقات مع هذه الدول قد تنعكس لصالح البلاد سياسياً واقتصادياً هذا في الجانب الخارجي ومثله في الجانب المحلي تتكون لديه معرفة حقيقية للملفات الداخلية في مجال المشاريع الاستثمارية ، مجال المشاكل الاجتماعية ، خطط وأوليات الأعمار وتطوير البنية التحية وبالتالي تتولد له دراية كاملة عن كل الأمور قد يفتقر إليها من يأتي إلى هذا المنصب وهو لايعرف شيئاً عن هذا المنصب ومشاكله وتحدياته ، والمهم لا يأتي إلى هذا المنصب الا بالتوافق السياسي بين الكتل السياسية وهنا السؤال لماذا فوبيا الخوف من تولي المالكي لدولة ثالثة هل هناك قناعة بأنه سيفوز بالمنصب مرة ثالثة لذلك بدأت حملة لتشويه صورة دولة الوزراء والذهاب إلى مقارنته بصدام حسين وهذا يعني هناك فوبيا كبيرة لدى المناوئين حتى يقارنون الحكومة الحالية بالنظام السابق .
