قد لا يعلم البعض من الجمهور ان للفساد فلاسفة وعرابون ومنظرون وأليات ومشرعون ومنفذون ينتظمون في مافيات ولوبيات وتسميات مختلفة وتعجز أجهزة وفرق النزاهة والتفتيش والشفافية العالمية والوطنية في كشف فسادهم المالي
فالفساد المحترف واللامرئي أو غير المنظور لا يخضع لأليات التفتيش والتدقيق ولجان الرقابة المالية والشفافية وذلك بسبب الخبرة التراكمية التي اكتسبها المخططون والمنفذون لصفقات الفساد وأساليب التحايل على القوانين
وتنشط حركة لوبيات ومافيات الفساد المالي والإداري في الحلقات الاقتصادية ومنها
جولات التراخيص بشقيها
حقول النفط والغاز
الهاتف الجوال
وفي مجال الاستثمار وكذلك في المنافذ الحدودية و الموانئ وفي مزاد البنك المركزي لبيع الدولار الامريكي
وايضا استحصال الضرائب
وفي العطاءات والعروض ومنها المناقصات والمزايدات والمساطحات
ويتم تبييض وغسيل تلك الأموال المتحصلة جراء تلك الصفقات القذرة والمشبوهة او يتم تهريبها وتحويلها إلى حسابات في بنوك اقليمية وعالمية
ويظهر الفساد الإداري في صور واشكال التعيينات وفي تولى المناصب العامة والتي يجب أن تخضع لضابطة العنوان الوظيفي والتخصص والشهادة والكفاءة والخبرة ويجب أن يتعرض المسؤولين الذين ينتهكون هذه الضوابط والقوانين الحاكمة الى المحاسبة والمعاقبة وفق القوانين النافذة
ولن يتم مكافحة الفساد وتفكيك حلقاته الا بتفعيل قوانين كشف الذمة المالية للمسؤولين تحت عنوان (من أين لك هذا ) لأجل الحد من الاثراء على حساب المال العام وكذلك تفعيل الجهد الاستخباري الاختراقي من داخل المؤسسات نفسها وتجنيد مخبرين ثقات لأجل كشف الصفقات المشبوهة مقابل أمتيازات مالية