في السنوات الاخيرة تمكنت وزارة التجارة من تأمين الطحين بموجب فقرات البطاقة التموينية عن طريق استيراد كميات من القمح والى جانب القمح المنتج في داخل البلاد الذي ازداد انتاج المحصول بصورة ملموسة وتبارت المحافظات فيما بينها لزيادة الغلة. كما ان الاقليم بقي ينتج كميات كبيرة من القمح ويقلل من الاستيراد وحرص على الالتزام بالخطة وكان موضع اشادة بما يبذله الفلاح الكوردستاني لتلبية الاحتياجات وتسليم انتاجه وتسويقه الى وزارة التجارة العراقية. غير ان الحكومة اخلت بالتزاماتها ازاء الفلاحين والمزارعين ولم تدفع اثمان المحصول المسوق الى السايلوات التابعة لوزارة التجارة.. ولكن المنتج الكوردستاني تعرض الى الاجحاف والتمييز حينما تم استثناؤه من تسديد مستحقاته على وزارة التجارة لاكثر من عام.

واستبشر الفلاحون خيراً عندما اعلنت الحكومة انها ستسدد 80% من مستحقات المنتجين لعام 2016، ولكن اتضح ان الفلاحين في الاقليم غير مشمولين بذلك وبقيت اثمان القمح ديناً بذمة الحكومة الاتحادية هذا ما دعا مجلس النواب الى اصدار اقرار يلزم فيه الحكومة بايفاء التزاماتها ازاء فلاحي كوردستان ومساواتهم باقرانهم في بقية انحاء البلاد بعض المسؤولين يقول انه على حكومة الاقليم تسديد مستحقات الفلاحين من موازنة الـ (17%)، هذه الموازنة التي هي لغاية الان موضع خلاف ليس للفلاحين في الاقليم من دخل فيه او التزام يترتب على ما قدموه من قمح الى الحكومة الاتحادية.

لقد سوق المزارعون انتاجهم الى الحكومة الاتحادية، وهي تسلمته وتصرفت به حسب معرفتها فثمنه ليس له من علاقة بحصة الاقليم من الموازنة، وهذه حقوق مواطنين خاصة او بالادق انها ديون بذمة وزارة التجارة الاتحادية. كما ان الانتاج في الاقليم لو لم يسلم لاضطرت الجهات المسؤولة الى استيراد الكميات المساوية لها من الاسواق الاجنبية لتوزيعها بموجب البطاقة التموينية وسد حاجة المواطنين لا نعرف كيف تضع الحكومة الاتحادية الخطط للاكتفاء الذاتي من القمح وتسعى الى ذلك وهي لا تسدد اثمان المحصول المسلم اليها من قبل الفلاحين؟

ان الامتناع عن تسديد المستحقات المالية سيدفع الفلاحين والمزارعين الى العزوف عن زراعة القمح والمحاصيل الاخرى الموردة مركزياً والتحول نحو محاصيل قد نجد لها اسواقاً خارج البلاد، وبذلك نخسر مرتين مرة عندما تضطر الحكومة الى زيادة الكميات المستوردة من خارج البلاد وبالتالي استنزاف العملات الصعبة وفشل خططها في الاكتفاء الذاتي ومرة اخرى تلحق ضرراً اقتصادياً على الصعيد الوطني وعلى صعيد الفئات والشرائح العاملة في القطاع الزراعي والمساندة لها.

ان دعوة مجلس النواب العراقي جاءت في محلها، ومهما كان الخلاف مع حكومة الاقليم لا تجوز المعاقبة الجماعية، الآن، الفلاحون والمزارعون في الاقليم يتطلعون الى ان تطبق الحكومة الاتحادية قرار مجلس النواب وتخطي المحنة التي هم فيها جراء عدم تسديد مستحقات ما سلموه من قمح الى السايلوات.