أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الحزمة الأولى التي قال إنها لـ”فك الاختناقات المرورية في بغداد,ووصف السوداني المشاريع بأنها “الأولى من نوعها”، قائلًا إنها “سبق أن أدرجت في البرنامج الحكومي, واضاف أن حكومته اتخذت إجراءات سريعة في فك الاختناقات، وأبرزها “فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط بغداد وداخل المنطقة الخضراء ,,وبحسب بيان رسمي فإنّ الحزمة الأولى لهذه المشاريع، تشمل 16 مشروعًا متعلقًا باستحداث الطرق والجسور والمجسرات، حزمة الاجراءات والتوصيات تضمنت التوصية بانشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، يُموّل من النسب المقطوعة من الرسوم المُجباة لصالح اعمال الطرق التي تشمل ايرادات محطات الوقود ومحطات الوزن ورسوم المستفيدين، اضافة الى الدعم الحكومي– وهذه الاجراءات تهدف لرفع مستوى التنسيق بين المحافظات ووزارة النقل لغرض اختيار المواقع الملائمة لانشاء ساحات التبادل التجاري، من اجل منع دخول الشاحنات الى مراكز المدن لغرض تقليل الاضرار على البنى التحتية للطرق الناتجة عن مرور الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة”.واوصت وزارة التخطيط “باعطاء الاولوية لتنفيذ الطريق الحلقي الرابع حول مدينة بغداد الذي سيسهم في تحويل مسار الشاحنات خارج مركز العاصمة، فضلا عن الاسراع في تفعيل وتشغيل محطات الوزن وان تكون ادارة هذه المحطات مرتبطة بدائرة الطرق والجسور، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، حيث تتولى مديرية حماية الطرق حماية تلك المحطات والحفاظ على محرمات الطرق، فيما يقوم رؤساء الوحدات الادارية بازالة التجاوزات على الطرق، دون الحاجة الى دعاوى قضائية، وفقا لقانون الطرق والجسور”.
واكدت الوزارة “على ضرورة ايقاف استيراد السيارات والعجلات الصغيرة غير الخاضعة لشروط المتانة والامان، وان تقوم مديرية المرور العامة سنويا بتسقيط المركبات ذات المواصفات غير المقبولة مروريا
تُعدّ الكثافة السكّانية في ظل غياب الخطط الاستراتيجية لها “قنبلة موقوتة” في العراق وفقاً لمختصين، في وقت تستعد السلطات لوضع خطط خمسية تلافياً لـ”كارثة” في بلد قد يصل تعداده سكانه إلى 50 مليوناً بحلول 2030، بحسب التوقعات,, وتُقدر الحكومة العراقية تعداد السكان في البلاد لسنة 2022، بـ(42) مليوناً و(248) ألفاً و(883) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (%2.5)، وفقاً للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناءً على المعادلات والمعايير الإحصائية المُتّبعة في هذا المجال , وأكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات، بنكين ريكاني، أن المباشرة بتنفيذ الـ 19 مشروعاً لفك الاختناقات المرورية ستبدأ بعد شهرين (نيسان القادم )، فيما أشار إلى أن وزارة الاعمار وامانة بغداد ستشرفان على تنفيذ المشاريع.ويقرّ مدير المرور العامة بأنّ العاصمة بغداد تعاني منذ 30 عامًا، حيث لم “تشهد توسعة للطرق ولا مجسرات تفي بالغرض”، فضلًا عن “العشوائية الكبيرة في دخول السيارات إلى العراق , حيث تصل أعداد السيارات في العاصمة بغداد إلى مليون و700 ألف مركبة , توجد 175 سيارة لكل ألف مواطن في العراق وبنسبة 118 مركبة لكل كيلو متر
سلط تقرير نشرته مجلةإيكونوميست البريطانية، الضوء على الحركة المرورية في العاصمة العراقية بغداد ووصفتها بأنها تعد واحدة من أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد حركة السير,,و تشير الصحيفة إلى أن أحد أسباب المشكلة يتمثل في أن ملايين السيارات المعفاة من الضرائب دخلت عبر معابر غير خاضعة للرقابة خلال السنوات الماضية,,وتبين أن هناك حلولا كثيرة من بينها تلك التي كشف عنها النظام السابق في عام 1983 والمتمثلة بوضع خطط لبناء مترو للأنفاق,, وتتابع أن العراق وقع قبل نحو 10 سنوات عقدا بمليارات الدولارات مع شركة “ألستوم” الفرنسية لتصميم خط سكة حديد يمتد فوق المدينة، لكن الموافقة على هذه المخططات لا تزال عالقة في أروقة البرلمان العراقي، وفقا للصحيفة, وتشير الصحيفة الى ضرورة العمل باشارات المرور, لا يزال رجال المرور يعيقون الحركة ويوقفون سيارات الناس العاديين من أجل مرور مواكب المسؤولين مما يزيد الطين بلة,فالازدحامات المرورية تخنق العاصمة، حيث يقضي الركاب ساعات طويلة من أجل الوصول لوجهتهم، فيما يفضل الكثير من رجال الأعمال إجراء الاجتماعات عن بعد بدلا من المخاطرة في الخروج, وتضيف الصحيفة أن العراق كان يوما من الأيام يتمتع بأحدث أنظمة النقل في منطقة الشرق الأوسط, ففي خمسينيات القرن الماضي، كانت البلاد الأولى في الشرق الأوسط التي تستخدم الحافلات ذات الطابقين,, وفي وقت ما لم يستغرق الأمر سوى دقائق للتنقل من ضاحية المنصور على الجانب الغربي من نهر دجلة إلى الكرادة في الشرق,وكانت القطارات السريعة تنطلق من البصرة على ساحل الخليج مرورا ببغداد ووصولا إلى إسطنبول, واضافت على الرغم من عائدات النفط السنوية الحالية التي تزيد عن 100 مليار دولار، إلا أن شبكة الطرق في بغداد لم تتغير منذ الثمانينيات، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد والإهمال أدت جميعها إلى تدمير نظام النقل في البلاد— على الرغم من مرور نحو عقدين على اوجود النظام السياسي الحالي فيه، فضلًا عن “الموازنات الانفجارية”، لكن العديد من المحافظات والعاصمة بغداد لم تشهد تحديثًا للطرق أو بناء طرق وجسور جديدة، وهو ما يتسبب مع الزيادة السكانية كل عام وإدخال السيارات دون تخطيط بزحامات شديدة تصل إلى ساعات,, على الرغم من عائدات النفط السنوية الحالية التي تزيد عن 100 مليار دولار، إلا أن شبكة الطرق في بغداد لم تتغير منذ الثمانينيات، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد والإهمال أدت جميعها إلى تدمير نظام النقل في البلاد
ويذكر انه هناك مشروع لإنشاء عاصمة إدارية جنوب العاصمة بغداد مقابل مدينة بسماية، وعلى مساحة تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، سيتم فيها نقل كل المؤسسات الحكومية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية من (نصب الشهيد) شرقًا وحتى نصب الجندي المجهول غربًا، مبينًا أنّ “هذه العاصمة ستمثل نسبة 85 بالمئة من مؤسسات الدولة, و”سيكون مجمعًا حكوميًا متكاملًا، سيسهم في إحياء المنطقة، وتقليل الزحامات داخل العاصمة، فضلًا عن تسهيل الإجراءات للمواطنين لأن جميع المؤسسات ستكون ضمن رقعة جغرافية واحدة وبالتالي سيسهل تنقل المواطنين ما بين تلك المؤسسات”، “خطط المشروع كاملة وجاهزة,, كما ان وزارة التخطيط بصدد توجيه دعوات لشركات أجنبية متخصصة لإكمال مشروع مترو بغداد،
إنّ “غياب الثقافة المرورية لدى المواطنين، يؤدي إلى الزحامات وكثرة الحوادث المرورية، إذ تم تسجيل العديد من المخالفات في الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام بقواعد السيركما إن حزمة المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء ستسهم في فك الاختناقات المرورية في بغداد”، وهناك تنسيقا عاليا وسريعا بين مديرية المرور العامة والدوائر ذات العلاقة وهي دائرة الطرق والجسور وامانة بغداد ودائرة المشاريع في محافظة بغداد,, والتنسيق يتم عن طريق الأجهزة اللاسلكية والبريد الإلكتروني ويتضمن خططا سريعة لاحتواء اي كثافة من جراء الأعمال التي تقوم بها أي دائرة من هذه الدوائر في اي زقاق وشارع سواء كان فرعيا او رئيسيا او تصليحا، اي اكساء اي تخسف وتوجد خطط آنية ومستقبلية لتحويل السير الذي يمر على الأعمال
بالتأكيد اننا لانرتضي مطلقا ان تكون بغداد أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد حركة السير والعيش ايضا ,, أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني يدرك على الأقل حجم المشكلة، فمنذ توليه منصبه قبل عدة أشهر، أزال بعض نقاط التفتيش وأعاد فتح المنطقة الخضراء جزئيا, واطلاق الحزمة الاولى هي خطوة كبيرة نحو بغداد الارقى والاجمل ومن الله التوفيق.