وصول الامور في العراق الى ماوصلت اليه لم يفاجئ المتتبعين للأمر والعارفين بالسياسة، بل المفاجأة هي لو لم تصل الحال السياسية الى هذا الانسداد المحكم. كان يمكن للعملية الديمقراطية ان تتقدم ولو ببطئ لو التزمت الاحزاب العراقية بالدستور العراقي وتركت الهيئات المستقلة مستقلة كما كانت حين أسستها سلطة الائتلاف الموقت بعد قلب نظام الحكم في بغداد. لكن ماحصل حصل وليس الغاية من هذا المقال هو سرد ماحصل، انما هي محاولة لايجاد حل يمكن أن يعيد قطار العملية الديمقراطية المنزلق الى سكته. الحل هو من وجهة نظري كالآتي:
أولا. يجمد العمل بالدستور مؤقتا
ثانيا. يجمد عمل المحكمة العليا لانتهاء شرعيتها منذ عام 2005
ثالثا. يلغى العمل بقرار وجوب استحصال اصوات ثلثي عدد اعضاء البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية الصادر مؤخرا والاكتفاء بمن يحصل على اعلى الاصوات من بين الحاصلين على اصوات الاغلبية البسيطة ( نصف عدد الاعضاء زائد واحد).
رابعا. يعاد العمل بالمفهوم السابق للمادة 76/آ الخاصة بالكتلة او الحزب الفائز بالانتخابات ويلغى التفسير الذي اصدرته المحكمة العليا عام 2010.
خامسا. يتم التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي لسنة كي تعد لانتخابات جديدة
سادسا. تلغى الدورة الحالية للبرلمان
سابعا. يتم اختيار لجنة تتكون من 11 شخص من اساتذة جامعيين وخبراء ومتخصصين شرط ان يكونوا مستقلين وغير منتمين او متعاطفين مع حركة او حزب او ايديولوجية معينة. ان اختلفوا، يمرر راي الاغلبية البسيطة منهم (6 اعضاء). تعطى لتلك اللجنة صلاحيات تشريعية وتنفيذية، تقوم بتشريع قانون انتخابات يقسم العراق الى مناطق (دوائر) انتخابية متعددة يفوز عضو واحد من كل دائرة. تشرع اللجنة قانون الاحزاب قبل الاعداد للانتخابات القادمة مشترطة على الحزب ان يجمع تواقيع 50 الف عضو وان يقدم خطة عمله المتضمنة اجندته ومبادئه وايديولوجيته ومصادر تمويله.
ثامنا. يمنع تقديم مرشح منفرد للانتخابات البرلمانية، ويشترط على كل من يريد الترشيح أن يكون عضوا في حزب مسجل
تاسعا. تقوم المفوضية العليا للانتخابات بالاعداد لاجراء انتخابات ثم إجرائها
عاشرا. تخصص الحكومة مبالغا مالية بسيطة للحملة الانتخابية لكل حزب وتسخر التلفزيون الحكومي للحملات الانتخابية مجانا.
حادي عشر. ينتخب رئيس الدولة بالاغلبية البسيطة لمجلس النواب وتكلف الكتلة الفائزة بالانتخابات ( لا التحالف او الائتلاف المتكون في البرلمان بعد فرز نتائج الانتخابات) بتشكيل الحكومة.
ثاني عشر. يعاد العمل بالدستور ويعكف البرلمان الجديد على تشريع القوانين التي نص عليها الدستور وتعديل الفقرات التي تحتاج تعديلا واصدار قرار تاسيس المحكمة الاتحادية التي نص على تأسيسها الدستور.
ثالث عشر. يمنع اعادة استيزار الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين ورؤساء الحكومات السابقة في الحكومة الجديدة.