قدم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى مجلس النواب، أواخر آذار / مارس 2016، مشروعا لتعديل وزراي ، يتضمن تقليصَ الكابينة الحكومية إلى 18 وزارة، على أن يكون تغيير الوزراء شاملًا، عدا وزيري الدفاع والداخلية من أجل عدم إرباك الوضع الأمني، بحسب تعبير العبادي، وأن ترشح شخصيات على “أسس مهنية والكفاءة” لشغل الحقائب الوزارية، على اساس ان مشاكل العراق ستحل بتغير الوجوه وليس للعبادي او القوى الحاكمة نية في تغير المنهج والدليل ثارت احزاب المحاصصة لتغير الاسماء المقدمة من اللجنة السرية للعبادي والصدر, فسارعت للضغط على العبادي وتوقيع وثيقة الشرف المحاصصاتية لتخرج لنا بكابينة جديدة اساسها الاول المحاصصة , وهذا مما يدل على عدم جدية الاحزاب الحاكمة بالتغير والاصلاح الحقيقي الذي يتبناه الحراك الشعبي , وايضا لتغطية الفشل الحكومي والسلطوي والبرلماني حيث ان العبادي والاحزاب الحاكمة لم تقدم لنا اسما واحدة من مافيا الفساد ولم تستطيع محاسبة الفاسدين او وضع خارطة طريق تبين لنا كيف سنسير بالعملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة. ومع ذلك، ليست ثمة ضمانة بأن البلاد ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط. فمن حيث المبدأ، عارضت الاحزاب السلطوية العبادي عندما تقدم بكابينة تجمع بين لجنته ولجنة الصدر على اساس ان هذا التشكيل يضرب تقاليد المحاصصة التي يعتاشون عليها فقدم العبادي ضرف مغلق ثاني فيه تشكيلة من الكتل السياسية باستثناء الدكتور اياد علاوي وائتلافة والذي رفض رفضا قاطعا الاشتراك بهذه المهزلة ورفض الحضور لاجتماعات الكتل ورفض ترشيح اي وزير وبعث برسائل للجميع بان الاصلاح يجب ان يكون حقيقيا ويلبي طموح الحراك الشعبي ولا يكون ترقيعيا يلبي طموح الاحزاب الحاكمة  وقال (لن نكون شهود زور امام الشعب المنتفض )وشدد على ان الاصلاح يكون بتغير المنهج لا الوجوه وان تضع خارطة طريق واضحة وان يشكل مجلس اعلى للسياسات يراقب سير هذه الخارطة وكذلك انهاء حالة ادارة الدولة بالوكالات وبناء دولة المواطنة والقضاء على الفساد وفق مؤسسات دولية متخصصة وانهاء حالة الاجتثاث وتحويل الملف للقضاء واجراء  مصالحة وطنية شاملة واصدار العفو العام مع اللذين لم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين وتشريع القوانين الازمة وانهاء دور التدخل الاجنبي بالقرار العراقي. وعلى اثر ذلك دخل بعض النواب في اعتصام داخل مجلس النواب لكسر طوق المحاصصة وعلى اثر ذلك شارك الدكتور اياد علاوي الاعتصامات داخل المجلس وبهذا يعد اول رئيس كتلة يشارك النواب في اعتصاماتهم وكما ان حركة الوفاق تشارك خارج اسوار المنطقة الخضراء المظاهرات والحراك الشعبي. إنّ فكرة حاجة النظام السياسي العراقي إلى إصلاح عميق تبلورت بعد ان خرج العراقيون الاحرار في تظاهرات شباط 20011  واستمر هذا الحراك ليصل الى جميع محافظات العراق انطلاقًا من أنّ النظام السياسي الذي أنشئ بعد الغزو الأميركي للبلاد سنة 2003 والذي انتهى إلى أزمة، عمّقتها السياسات الطائفية والاحتكارية والتنكيل المنهجي الذي تعرض له المجتمعُ العراقي ما أفقده الثقة بالدولة المركزية في بغداد من حيث هي إطار جامع، وأفضى إلى تعزيز القبول الاجتماعي بداعش، ومن ثمّ، التسليم العدمي له. وفي النتيجة، أفضت هذه السياساتُ إلى تسليم ثلث البلاد بيد تنظيم إرهابي.لذا نحن بحاجة الى اصلاح اوسع واعمق من حكومة التكنوقراط التي يراد من تشكيلها ايهام الشارع بان المشاكل  ستحل بتغير الوجوه للتغطية على الفشل السياسي والامني والاقتصادي. لذا اصبح لزاما على الشعب عدم السكوت والمطالبة بالتغير الشامل وتشكيل حكومة انقاذ تشرف على العملية السياسية ومن وجهة نظري ان خير قائد لهذه المرحلة هو الدكتور اياد علاوي لما يتمتع به من امكانيات لتعديل المسارات الخاطئة و لمدة سنتين تتمكن من خلالها وضع خارطة طريق واضحة للملفات المهمه. وتهيئ لانتخابات نزيهة وشفافة.