يُحكى ان وزيراً فاسدا اقاله ممثلو الشعب مُداناً، بدل محاسبته ومحاكمته، يعود مُرشحا لرئاسة الجمهورية!! هوشيار زيباري الوزير الذي شغل منصب وزير الخارجية لدورتين في حكومتي المالكي الاولى والثانية، وبعدها وزيرا للمالية في حكومة حيدر العبادي التي شهدت نهاية عمله الحكومي بعد استجواب اطاح به في العام 2016 بتهم فساد وانتفاع شخصي واستئثار بالمنصب، نستعرض بالأرقام ابرز الملفات التي اطاحت بالوزير الطامح بالتصدي للمشهد مجددا كرئيس للجمهورية.

قصة الاستجواب بدأت في صيف العام 2016 عندما شرع البرلمان بجملة من الاستجوابات لعدد من وزراء العبادي وكان زيباري من بينهم، حيث تقدم النائب هيثم الجبوري لائحة مدعومة بالأدلة والوثائق تدين الوزير زيباري، ليحدد المجلس يوم 25 من شهر آب للعام 2016 موعدا لجلسة الاستجواب.

وارتكز الاستجواب على ثلاثة ملفات:

1- صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.

2- صرف نحو 900 مليون دينار (800 ألف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة.

3- صرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.

بدأت جلسة الاستجواب بطرح 12 سؤالا من النائب المستجوب موثّقة بالأدلة كونها ركزت على ملفات فساد في وزارة المالية، وكان رد الوزير خجولا مراوغا.

بدى الحرج واضحا على ملامحه رغم محاولات نواب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه زيباري احداث فوضى وضجة للتأثير على سير الجلسة وصلت الى العراك بالأيدي والمشادات الكلامية، لكن الجلسة استمرت ولم يتمكن زيباري من اعطاء اجابات مُقنعة للنواب وكان رده يؤكد وجود تلك الشبهات كما اتضحت لدى النواب بعض الأمور التي كانت غامضة.

انتهت جلسة الاستجواب على موعد حدده البرلمان لجلسة اخرى يصوّت فيها النواب عن قناعتهم او عدمها بأجوبة زيباري، وبعد اقل من شهر على مضي جلسة الاستجواب حدد البرلمان العراقي يوم الأربعاء 21 أيلول2016 جلسة خاصة للبت في إقالة أو تجديد الثقة من زيباري، على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

عُقدت الجلسة رغم استباقها بجولة مساومات ومحاولات من الحزب الديمقراطي لإنقاذ وزيرهم فهل نجحت لك المحاولات؟

الجواب عزيزي القارئ في هذا الخبر الذي بث في وسائل الاعلام في يوم الجلسة “صوّت مجلس النواب بالاقتراع السري على سحب الثقة من زيباري، التي اسفرت على قيام “158 نائبا بالتصويت بالموافقة على إقالة الوزير، فيما صوت 77 نائبا بالرفض، وتحفظ 14 نائبا على التصويت”.

زيباري امسى بعد تلك الجلسة وزيرا مقالا من حكومة العبادي وملفات فساده امام القضاء الذي طالبه هو الاخر عبر الادعاء العام بملف خطير اثير في الاستجواب اضافة الى الملفات اعلاه والملف انقله لكم كما ورد في وكالة الصحافة الفرنسية.

طالب الادعاء العام العراقي وزير المالية هوشيار زيباري بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6,5 مليار دولار.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية ان “الادعاء العام يطلب رسمياً” من وزير المالية “ايضاح اقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في احدى وسائل الاعلام المحلية بأنه قام” بتحويل 6,5 مليار ونصف المليار دولار إلى “حسابه الشخصي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

حتى اليوم، فأن ملفات هوشيار زيباري ما زالت قائمة رغم عدم محاسبته وربما يحاول التهرب من ذلك بترشيحه لمنصب رئاسة الجمهوري، فهل يؤتمن من اُدين بهدر المال العام على اعلى سلطة من المفترض انها تراعي الدستور وتسهر على حمايته ؟!

هذا غيض من فيض الاتهامات التي تلاحق زيباري وفي مقالات آخرى سنستعرض بالأدلة فساد مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية.