المهنية والتخصص عنصران أساسيان، في اغلب الأعمال التي يراد لها أن تنجز، وهناك أعمال لا يمكن أن يقوم بها إلا مختص، لا تنفع معها خبرة أو ممارسه، الأمن قبل المختصين بها كالطب.
التمييز بين الأطباء يستند إلى ما ذكر من ممارسة وخبرة، لكن لا يمكن أن يمارسها احد من خارج العاملين في هذا المجال، مهما كانت خبرته.
كذا الأمن يحتاج إلى متخصص يمتلك خبرة وممارسة، من خلال الدراسة الأكاديمية، التي يجب أن تعزز بالممارسة الميدانية، عندها يمكن أن يتولى هكذا شخص العمل الأمني.
العراق ومنذ التغيير، وقع فريسة هجمة إرهابية، مدعومة إقليميا ودوليا، ولها حواضن داخلية تشكل مساحات شاسعة من ارض الوطن، بعضها صحراوية وأخرى زراعية وعرة، يسهل تحرك الإرهاب لطبيعة الأرض، ولوجود البيئة الحاضنة، لذا تحتاج خبرة أمنية كبيرة للمواجهة .
منذ ما يزيد على ألثمان سنوات عزز الإرهاب مواقعه، وتوسع إلى مناطق يفترض أن تكون طاردة للإرهاب، كما في محافظات وسط وجنوب العراق، من يبحث عن الأسباب يجدها واضحة.
أهمها تولي من ليس أي علاقة بالأمن، ولم يمارس العمل الأمني في حياته، السيد المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة، رجل معارض سياسي، مارس العمل الجهادي والأمني لفترة محدودة لا تتجاوز سنة أو سنتين، بعدها تفرغ للعمل السياسي متنقل بين أوربا وسوريا ولبنان، وهو مدرس لغة عربية..!
أيضا وزير الداخلية في حكومة المالكي الأولى، السيد البولاني هو الآخر كان ضابط في القوة الجوية، لا يفقه بالأمن ولم يمارسه مطلقا.
وزير الدفاع الدكتور سعدون الدليمي رجل مختص بالفلسفة.
لذا أمضى الفريق الأمني فترته بالتبريرات، وتوزيع الاتهامات والتخوين، عزز ذلك بتهميش المخلصين من الأمنيين.
مما منح المندسين من القادة فرصة ذهبية، للفساد وتدمير المؤسسة العسكرية والأمنية، وتم الإجهاز على هذه المؤسسة بشكل نهائي في حكومة السيد المالكي الثانية، حيث تم الإبقاء على الوزارات الأمنية بدون وزراء، خاصة وزارة الداخلية الذي تمت إدارتها من قبل الأستاذ عدنان الأسدي وهو ممرض ثم بقال، ولم يمارس أي عمل امني طيلة حياته، وعزز الفريق الأمني بالأستاذ حسن السنيد كرئيس للجنة الأمن والدفاع النيابية وهو شاعر.!
هذا الفريق أنتج كل ما حصل في العراق من كوارث هددت وجوده على خارطة العالم.
اليوم بعد التغيير وفي ظل الظروف الحرجة، التي يمر بها البلد، يظهر مما سبق أن العلاج يكمن بمعالجة تلك الأسباب، ولعل خطوة تعيين الوزراء الأمنيين تصب في طريق العلاج.
يفترض أن تعزز بخطوات أخرى مهمة، منها إعادة القادة المحالين على التقاعد، وتوليتهم على مواقع القيادة المفصلية، والتخلص من الفاسدين.
هكذا خطوات لا تحتمل التأجيل أو تنتظر توافقات أو اتفاقات، خاصة مع اشتداد الهجمة الإرهابية، على المواطنين العزل في المدن، بسبب هزائم الإرهاب على جبهات المواجهة، على يد من تبقى من القوات الأمنية، والمجاهدين في الحشد الشعبي.
أن انجاز هذه الخطوات يعيد للمؤسسة الأمنية والعسكرية قدرتها، فالأكيد أن معظم الملاكات الأمنية والعسكرية، تمتلك الشجاعة والقدرة على الصمود، لكنها تحتاج إلى قادة مخلصين، يمتلكون الشجاعة والحرص والنزاهة، ليمثلوا قدوة صالحة لمنسوبيهم…
