ان لوسائل الاعلام بمختلف انواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة تأثير كبير على الفرد والمجتمع، لما تقوم به هذه الوسائل من تقديم خدمة، في زيادة المعلومات العامة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الاجتماعية.وما حصل لهذه الوسائل من تطور وحداثة، في نقل المعلومة من خلال دخول الصحافة الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وغيرها، في المجال الاعلامي، كان لها التأثير الاكبر في المتلقي،  لسهولة الحصول على المعلومة من هذه المصادر الممكنة والمتاحه لكل فرد تقريبا.
وهذه الوسائل لها تأثير كبير، على تشكيل البناء الادراكي والمعرفي لدى الفرد او المجتمع، في قضية معينة سياسية كانت او اقتصادية او غيرها، يمكن للفرد ان يبني من خلالها رؤية معينة او ينتهج سلوك مناسب اتجاه هذه القضية .هناك نظرية لاحد علماء الاتصال والاعلام (والتر ليبمان)، تؤكد ان وسائل الاعلام فاشلة دائماً في توجيه الجماهير كيف يفكرون، ولكنها ناجحه دائماً، في ابلاغهم عما يجب ان يفكروا فيه، فمبدأ التفكير والتحليل لكل ما يعرض، امر لابد منه لمعرفة الصالح منه، فيما يصب في المصلحة العليا للبلد ، ومعرفة الطالح من الاعلام المعادي للبلد وأمنه.
وقد يكون تأثير وسائل الاعلام قوي جداً في بعض الاحيان، وقادر على رسم نمط سلوكي او ثقافي ينتهجه الفرد او المجتمع، وقد يكون في بعض الاحيان اقل تأثيراً، يستطيع الفرد او المجتمع الخروج عن النمط السلوكي او الثقافي الذي رسمه الاعلام ، وهذا ما كان يعاني منه العراق عام 2014  حيث استغل داعش هذه الثغرة ابشع استغلال، واستطاع ان يحتل ثلاثة مدن عراقية، عن طريق الشائعات الاعلامية الكاذبة، بسبب ضعف الجانب الاعلامي.
فلا بد من تشخيص مواقع الضعف، وايجاد الحلول الناجعة للجانب الاعلامي ،والاقتداء بتجربة التحالف الاعلامي العراقي، الذي رفع شعار (السبق الوطني لا السبق الصحفي ) وانضم اليه اكثر من ٨٠ وسيلة اعلامية، لمساندة قواتنا الامنية في حربها ضد داعش، ومحاربة الاعلام المعادي بالوسائل الممكنة المشروعة والقانونية والمماثلة لاجهاض مخططاتها المشؤمة.
 ولا بد ايضاً من المتلقي، الذي يحصل على المعلومة من وسائل الاعلام المشؤومة، ان يتوخى الحذر في نشرها او الترويج لها الا بعد التأكد من صحتها، لانها قد تكون مغرضه، ولا تصب في مصلحة البلد، فيجب علينا ان نقف صفا واحدا، وان نبتعد عن المهاترات السياسية، في وسائل الاعلام ،لانها لا تغني ولا تفقر ،  وأن نقوم بالدعم الاعلامي، لكل مبادرة يمكن ان تحقق لهذا البلد الوحدة والتعايش السلمي بين جميع مكوناته، للشروع ببناء دولة قوية عمادها المؤسسات القانونية.