كأي جهة (دينية – سياسية) في العراق ، ابتلي أبناء (المنهج الصدري) بمجموعة من الانتهازيين والنفعيين والدنيويين من اللصوص (الصدراويين) المتمسحين بعباءة (الصدر) النقية ، والمتسلقين على أكتاف أبناء المنهج الصدري ، ودماء شهدائنا وتضحياتنا ، من الذين تسللوا إلى مناصب (تشريعية) و (تنفيذية) ، ابتداءً من عضوية البرلمان ومجالس المحافظات ووصولاً إلى الوزارات ووكالاتها ومناصب الإدارة العامة والسفارات وغيرها .
ومن المعروف للقاصي والداني ، إننا كنا الجهة الدينية – السياسية (الوحيدة) في العراق ، التي يتولى (قائدها) إصدار البيانات و (الكصكوصات) التي تكشف هؤلاء ، وتشخص أخطائهم وانحرافاتهم على رؤوس الأشهاد ، ونحن الجهة الدينية – السياسية (الوحيدة) في العراق التي (أسست) لجان (داخلية) للتحقيق والمسائلة مع هؤلاء المنحرفين المحسوبين على منهجنا المبارك ، بل ونحن الجهة الدينية – السياسية الوحيدة في العراق التي (تبنـّى) أبنائها (مهمة) كشف المفسدين (الصدراويين) علناً ، على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) و (التويتر) والمواقع الألكترونية ، ووسائل الاعلام (السمعية والمرئية) ، ودون أن تأخذنا بالحق لومة لائم ، ودون أن نلتفت إلى استغلال (المتخرصين) لهذه (الاعلانات) ضد منهجنا .
وكم عانت (أقلامنا) من لوم اللائمين (المطفوكين) من (داخل) صفوفنا ومن أهلنا ، وكم تحملنا عداء وتنكيل بعض أخوتنا لنا ، لأننا كنا (نشخص) أخطاء ومقاسد (الصدراويين) ونسلط عليهم الأضواء ، ونتولى (نشرها) علناً على المواقع ، وأتهمونا بالانشقاق والانحراف عن المنهج الصدري ، متناسين أو متغافلين عن كوننا قد كنا الأقرب لذوق وأسلوب السيد القائد .
وهذه الأسلوبية (العلنية) التي اتبعناها في كشف المفسدين (الصدراويين) ، لم نشهد لها مثيلاً في بقية الأحزاب والقوى السياسية والدينية في العراق ، بل على العكس ، فقد كانت بقية القوى السياسية والدينية (وما زالت) تحاول (طمطمة) أخطائها ومفاسد أفرادها ، وتتعمد تغطية سرقاتهم وانحرافاتهم ، على حساب الشرع والقانون والأخلاق والوطنية
الآن .. وبعد أن (تبرأ) السيد مقتدى الصدر من (أي) موظف أو مسؤول في الحكومة ، أو سياسي في (الدولة المفترضة) ، حتى لو كان (محسوباً) علينا ، وذلك عبر خطابه في ساحة (التحرير) يوم الجمعة الماضية ، نكون قد (ألقينا) الكرة في ملعب (النزاهة والقضاء) العراقي ، ونكون قد رفعنا (الحصانة المزعومة) عن هؤلاء ولأن مقتدى الصدر ليس (شرطياً) ، ولأننا لسنا جهة (قضائية) أو تنفيذية ، فليس من واجبنا وليس من تكليقنا (بل وليس من حقنا) أن نتولى محاسبة ومعاقبة أشخاص كنا قد أعلنا (برائتنا) منهم ، بل كل هذا من مسؤولية القضاء والنزاهة ، هذا إذا كانت هناك نزاهة أو قضاء حقيقي في العراق .
ولم يعد بوسع أي (متخرص) أن يتهمنا بــ (وجود) موظف أو مسؤول (صدراوي) بيننا ، لأن هؤلاء مجرد موظفيم (حكوميين) ، لا علاقة لنا بهم ، وإن كان هناك من (فساد) لدى هؤىء ، فالتقصير لدى (لجنة النزاهة) ولدى (القضاء العراقي) الذين تقع على عاتقهما (متابعة ومحاسبة) المفسدين في دوائر الدولة .
ولم نعد (نسمح) لأحد أن يتهمنا بوجود (موظف فاسد) بين صفوفنا ، ومن أراد اتهامنا بذلك ، فليلجأ إلى القضاء ، أو لجان النزاهة ، وليقدم أدلة الإدانة ، وليثبت وطنيته ، وسيجد منا كل تأييد وتقدير واحترام