كشفت التقارير الدولية ومنها منظمة الشفافية الدولية ان العراق يتصدر دول العالم بالفساد المالي والاداري على مستوى الحكومة المركزية او الحكومات المحلية او في اقليم كردستان  ومنذ عام 2003  ولحد هذه الساعة فالفساد لم يكن محصورا بدين او طائفة او مذهب اوحزب او قومية بل شمل كل هذه الشرائح وفي الوسط والجنوب والشمال .. اليوم نركز على فضيحة جديدة لمصرف التجارة العراقي تتعلق بفضيحة جباية الايرادات في مجلس محافظة النجف  ووضعها في حسابات سرية لا تعلم بها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ولا مجلس الوزراء  ويتم جباية الايرادات خلافا للقانون وبشكل سري وبوصولات غير رسمية تطبع في مطابع حي عدن في النجف .. فعمليات الفساد المالي والاداري في موضوع جباية الايرادات  ومطار النجف والسيطرة على عقود المقاولات وشركات السفر والسياحة والنقل في المطار  بدأت منذ عام 2006 حيث كانت الحكومة المحلية السابقة تمارس نفس عمليات الفساد .. ومن اجل التوضيح سوف نستعرض بعض التشريعات القانونية بخصوص هذا الموضوع فقد اصدر مجلس الوزراء العراقي القرار رقم (27) لسنة  2011و2012 والذي تضمن عدم جواز قيام مجالس المحافظات بجباية الاموال وذلك اعتماد على ما  جاء في  دستور جمهورية العراق في المادة  (28  ) ((اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ((.. وهذا ما ذهب الية قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004حيث وصف الايرادات على انها تصب في وعاء واحد وتتصف بالشفافية والوضوح وتظهر بالميزانية الشهرية وبالموازنة السنوية حيث جاء في المادة (1) منه ((وتكون مبادئ الشفافية والشمولية والانسجام ذات أهمية جوهرية عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية للعراق والأمور المتصلة بها  فيستلزم مبدأ الشفافية ان تنشر معلومات الموازنة وفق المعايير المقبولة دوليا وتقدم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة بها  ويستلزم مبدأ الشمولية ان تشمل الموازنة كل المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقوم بعمليات حكومية وان تقدم الموازنة فكرة متماسكة ومتكاملة عن عملياتها وفكرة إجمالية عن التصويت عليها من قبل الجهة الحكومية التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية . ويستلزم مبدأ الوحدة ان تكون كل الموارد الحكومية موجهة الى وعاء مشترك التخصص وتستعمل للإنفاق العام وفقا للأولويات الحكومية .)) .. كما اشار  قانون الموازنة العامة رقم (22) لسنة 2012 وقانون الموازنة العامة لسنة 2013 المقر حديثا  على ضرورة ان يتم اظهار المبالغ المجباة في الموازنة السنوية وميزان المراجعة الشهري ..
ونتطرق لتحليل بعض المخالفات الخطيرة ومنها عمليات غسيل الاموال واغتلاس اموال التي حدثت بين مجلس محافظة النجف و مصرف التجارة العراقي .. فمن المعروف ان الحسابات التابعة للدوائر الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لا تفتح الا بموافقة مجلس الوزراء و وزارة المالية على ان يعطى رقم خاص وذلك للحد  عمليات غسيل الاموال  وضبط الحسابات الشهرية وكذلك من اجل عمليات التمويل المبادل على اساس دالة رقم الحساب .. فقد أشارت الوثيقة الصادرة من  مطار النجف الاشرف الدولي الادارة ذات الرقم (12/93)  في  18/10/2012 المأخوذه بالواردة لدى مجلس المحافظة تحت الرقم (14513 ) في 21/10/2012 والتي عرضتها امانة سر المجلس في 31/10/2012 على جلسة مجلس المحافظة يوم 22/10/2012 حيث بينت  رصيد مطار النجف الاشرف الدولي في مصرف العراق للتجارة هو (9) مليار و (361) مليون  ..كما اشارت تقارير الرقابة المالية الى الكثير من الخروقات في عمليات جباية الايرادات الاخرى حيث يتم جباية الايرادات في المستشفيات ومديرية المرور ومدير الجوازات وعلى المقالع وبيع قطع الاراضي في قرية مظلوم بمبالغ تصل الى (4) ملايين .. وهنا نصل الى بعض النتائج المهمة التي نستعرضها :
1-   ان جباية الايرادات تجبى بشكل سري ودون علم وزارة المالية ومجلس الوزراء
2-   هناك معلومات تحتاج الى (تحري وتقصي وتأكد) حول قيام اغلب  الاحزاب في المحافظة  التي تدير المطار  باستخدام هذه الاموال في الدعاية الانتخابية .
3-   يتم طبع وصولات الجباية في حي عدن الصناعي وهي  غير مسجلة لدى وزارة المالية او ديوان الرقابة المالية .
4-   كانت الاموال المجباة توضع في صناديق (كارتونية) في المحافظة عند السيد (….) ثم انتقلت الى السيد (….) دون   رقابة ثم اودعت في احد المصارف ولا يعلم احد خلال مسيرة هذه الاموال هل حدثت سرقات .
5-   بعد فترة زمنية تم فتح حسابات سرية في مصرف التجارة العراقي دون علم مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية .
6-   لا يعرف من هو الامر بالصرف ولجنة الصرف
7-   لا تظهر هذه الاموال ضمن ميزان المراجعة الشهري او الموازنة السنوية سواء في مجلس المحافظة او ديوان المحافظة .
8-   هناك عمليات فساد كبيرة في ايرادات المطار حيث تسيطرعلى المطار لجنة سباعية تتكون من الاحزاب الحاكمة في النجف ويتم محاصصة التعيينات وعقود المقاولات وشركات السفر والسياحة والنقل بين الاحزاب الحاكمة .
9-   اللجنة السباعية في المطار هي تمثيل للاحزاب في ادارة المطار وهم اعضاء في مجلس المحافظة ورئيس لجنة ادارة مطار النجف هو عضو في  مجلس محافظة النجف وهنا يتم الجمع بين العمل الرقابي والتنفذي في سابقة خطيرة
10-     ان عمليات الفساد المالي والاداري في موضوع جباية الايرادات  ومطار النجف بدأت منذ عام 2006 حيث كانت الحكومة المحلية السابقة تمارس نفس الافعال .
 
ندعو كافة الجهات الرقابية الى حجز ووضع اليد على هذه الاموال ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام وخاصة في موضوع جباية الاموال وايرادات المطار .