مرة اخرى زكمت الانوف فضيحة جديدة للدرات العليا فاحت رائحتها العفنة من نيل رسالة ماجستير لطالب عراقي وثائقها على طاولة اللجنة النيابية الرسالة بالغة الانكليزية ولكنها كتبت باللغة العربية , وتم نيلها من احدى الجامعات الاهلية في احدى دول الجوار, من الجامعة الاسلامية , التي تم تعليق القبول بها قبل ثلاث سنوات , هذا ما اعلنه النائب حيدر المطيري عضو لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب العراقي بالصوت والصورة ..
سمعنا الكثير عن الدراسة في بعض دول المنطقة وجامعاتها التي تفتقد الى الرصانة العلمية والاهلية لمنح هذه الشهادات وغيرها , وتباع الشهادات فيها بألاف الدولارات في استغلال بشع للعراقيين ومنحهم القاب علمية ليطلق عليهم لاحقا كوادر تتبوأ مكانتها في السلم الوظيفي للدولة وفي المجتمع , وبالتالي اهدار صارخ للأموال ومنافسة غير شريفة مع الكفاءات الحقة وتجرد من الاخلاق والاخلاص للعراق, وارتكاب جريمة بحق البلد , وبالتالي اشاعة عدم كفاءة الاداء المهني في مختلف المفاصل .
لا ندري كيف سيترجم هذا الطالب الى اللغة الانكليزية وهو لا يكتب رسالة بها ؟
كيف سيكون مختصا بلغة لا يفقها ولا يجيد منها الا على طريقة ” نحباني للو ” ولا يحمل من آدابها ومفرداتها وجملها سوى احرف بغير ابجديتها !؟.
الدراسات العليا لها شروطها ومعايرها المتفق عليها , وهي تكاد ان تكون واحدة في بلدان العالم كلها لا تختلف من بلد الى اخر الا ببعض الجزئيات غير المؤثرة في كل بلد حسب ظروفه وخصائصه وليس من بينها المحاصصة والمذهبية والعنصرية بكل انواعها واشكالها .. وفي مقدمة ذلك اكتساب القدرة على البحث العلمي , وان يعي بيئة الاختصاص الذي يحصل عليه ونوعيته , ونقله الى حيز التطبيق , وكلنا شاهدنا طلاب اجانب من دول مختلفة عندما يدرسون اللغة العربية يعيشون فترات في بلدان عربية من اجل اتقانها , لا تكتمل الدراسة لديهم او تشترطها الجامعات عندهم وتلزمهم ان يحققوا ذلك.. وليس مثلما فعل البعض عندنا ان يكتب اطروحة بحثه بغير اللغة التي نال اختصاصه فيها , انها مسخرة وضحك على الذقون لنيل المكاسب والامتيازات والوجاهة من دون وجه حق .
الواقع ان هذه قضية انتشرت واستفحلت ما بعد التغيير في عام 2003
فئة تدين بالولاء الثقافي والتعاطف مع البلدان التي نالوا شهادات منها , لاسيما انها تتهاون في منحها والبعض من هذه الجمعات غير معترف بها وتفتقد للرصانة العلمية وينتشر فيها التزوير .
ان هذه الفضيحة ينبغي ان لا تمر مرور الكرام , ولجنة التعليم النيابية ووزارة التعليم العالي يتحملان المسؤولية ليس بوضع حد لها , وانما بتدقيق الشهادات التي حصل عليها العراقيون من الخارج وخصوصا من البلدان التي عرف عن بعض جامعتها التزوير وبيع الالقاب العلمية , ومحاسبة كل من اقترف هذا الارتكاب وتحميله الضرر الذي الحقه بالعراق .
