فضيحة الشهادات المباعة

في خطوة جريئة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة جامعية لبنانية “مباعة للعراقيين ,ولفتت المصادر إلى أن وزير التعليم العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، فتح تحقيقاً جدياً بالموضوع،واشارت مصادر ان وزراء ونواباً ومسؤولين عراقيين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه من جامعات لبنانية معروفة، أسماؤها متداولة في العراق وفي أروقة وزارة التربية اللبنانية منذ مدة بعيدة، ولم يصر إلى إجراء أي تحقيق، لوقف هذه الفضيحة التي تضر بسمعة البلدين، وتضرب المستوى العلمي فيهما,, ومن هنا, تدخلت الوساطات في العراق وتم تعيين الملحقة الثقافية السابقة في لبنان على رأس لجنة التحقيق، التي تعمل على متابعة الملف في لبنان. وهذا الأمر فيه تضارب في المصالح قد لا يخدم التحقيق. إذ لا يجوز تعيين شخص كان ملحقاً في البلد المنوي إجراء التحقيق فيه، لأنه ربما يكون لديها ارتباطات وعلاقات في لبنان وفي العراق جراء عملها السابق، تؤدي إلى عدم شفافية التحقيق
واكد وزير التعليم العراقي لنظيره اللبناني حرصه على التعامل الجاد والفاعل مع الجامعات اللبنانية ذات السمعة الأكاديمية العريقة , وان يتم التعامل في ضوء المحددات والمعايير العلمية المعتمدة التي تراعي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي ومؤشرات أعداد الطلبة والتدريسيين,, من جانبه شدد وزير التربية والتعليم اللبناني على استعداده للارتقاء بالتعاون وتعزيز المسارات العلمية المسؤولة عن تطوير البرامج الأكاديمية
ووفق المصادرالمتوفرة في الوزارة تبين ان إحدى الجامعات المتورطة في لبنان، خرّجت ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الفائتة، في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والانسانيات. وكلها تمت عن بعد، بذريعة جائحة كورونا. وتبين ايضا أن هناك مكاتب متخصصة في العراق تقوم بكتابة أطروحات للطلاب لقاء بدل مالي، وما على الطالب إلا حفظ بعض مقتطفات الأطروحة ومناقشتها من بعد. ويتم غض النظر عن عدم أهلية الطلاب، من لجان مناقشة الأطروحات، خصوصاً أنهم يدفعون الأقساط بالدولار النقدي
وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت في منتصف تشرين الاول الماضي, عدد من النصوص الواردة في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 , وعدم صلاحية مجلس النواب في معادلة الشهادات , وكان موضوع معادلة الشهادات الصادرة من الخارج أثار بلبلة في العراق بعد صدور قانون منذ نحو عام عن مجلس النواب العراقي، الذي كف يد وزارة التعليم عن الموضوع. فالأخيرة كانت مسؤولة عن معادلة الشهادات منذ العام 1976، لكن بموجب القانون الذي صدر في العام 2020، نقلت معظم صلاحيات وزارة التعليم إلى جهات عدة غير أكاديمية، ومنها الأمانة العامة لمجلس النواب، التي منحت صلاحية معادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والمسلكية، كما تقوم الجامعات المتنوعة ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية. أي لم تعد وزارة التعليم صاحبة الرأي الأول والأخير في معادلة الشهادات في العراق وجاء نقض القانون انتصارا للاكاديميين , فهذا الملف كله فساد بفساد، ومن شأنه ضرب مستوى الشهادات العراقية , وقد وجهت وزارة التعليم العالي باخضاع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين في الخارج لعملية الاستدلال الإلكتروني , كما وجهت الوزارة باخضاع الدارسين على النفقة الخاصة لتقييم علمي وعرضهم على اللجان العلمية, وقررت تعليق الدراسة في جامعة الحديثة للإدارة والعلوم والجامعة الإسلامية وجامعة الجنان في لبنان في خطوة جريئة اخرى لتصحيح المسار ,, الجامعية، أسوة بفضيحة بيع الشهادات لذا يجب الزام الطلاب العراقيين بتعديل شهادتهم بأنفسهم, ونتمنى على وزارتي التربية والتعليم العالي بالتدقيق الجاد وباشراف رئاسة مجلس الوزراء حفاظا على العلم والتعليم الذي ترتقي بهما الامم