في الايام القليلة الماضية جرى نقاش وجدل واسع وجاد في الوسط الجامعي والاوساط المجتمعية بشان الفضحية الاخلاقية المرتكبة في احدى كليات جامعة البصرة , مشوب هذا بقلق وتحذيرات من نتائجه الاجتماعية وانعكاساته السلبية المدمرة على القيم والاخلاق العامة والتجاوز عليها .
تحركت وزارة التعليم العالي تحركا لينا وخجولا مكتفية بسحب يد عميد كلية الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات وتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع المرتكب للابتزاز والانحطاط الاخلاقي والمحتوى الهابط الذي اصدر القضاء احكاما في اكثر من مرة ضد مرتكبيه ولكنه لغاية الان لم يحرك ساكنا.
ان الجريمة واضحة , وانشغل الراي العام بها , فالوضع المخل للآداب مع طالبات موثق بالصوت والصورة وانتهك حرمة الحرم الجامعي والفعلة الشنيعة ارتكبها من يفترض ان يكون حامي الاخلاق وتربوي من صلب مهماته واولويته الحفاظ على البيئة السليمة والصحية .. كان المفترض ان يحال القضاء فورا.
هذه ليست المرة الاولى التي تخرج مثل هذه الفضائح الى العلن , فكلنا نتذكر ما طرح في اجتماع عام بالجامعة المستنصرية حين تصدت الطالبات الى تحرشات اللجنة الامنية على الملاء وخدشها للحياء بجرأة تحسب لهن , وما يجري في الوسط الجامعي الكثير مما هو مسكوت عنه من تلاعب بالدرجات وغش في الاطاريح واستثناءات في القبول .. وهي غير متابعة قانونا وتربويا واصبح الحرم الجامعي مكانا ليس حميدا وتثار الشكوك على تحقيق اهدافه ,جراء تدخلات غير تربوية وليست سليمة في البيئة الجامعية وتعدي على الصلاحيات وغياب المؤسسات والاتحادات الطلابية التي تدافع عن حقوق الطلبة في اجواء جامعية نظيفة , وبالتالي تحكم قوى الامر الواقع في الحياة الجامعية والعملية التربوية عموما .
ان هذه الجرائم وغيرها مما لم يصل الى الاعلام وبقي حبيس الادارات هي نتاج المحاصصة والتقاسم السياسي للمناصب وعدم المعالجة الجذرية لها والتعريف بها ,مما جعلها تتكرر ويتمادى ضعاف النفوس في استغلال المسؤولية وانتهاك قواعد شرف المهنة والاطمئنان والاتكال على الخشية من دعوى “العيب” والتقاليد والاعراف التي تمنع الضحايا من اثارتها والتحسب من عواقبها الثقافية المجتمعية , فتصبح اغلبها , بسبب ذلك , مسكوتا عنها , وتستمر الذئاب البشرية في نهشها .
ان استغلال المناصب الوظيفية وانتهاك حرم المؤسسات لارتكاب الافعال المدانة هي من تداعيات سوء الاوضاع السياسية واستفحال الظواهر المرضية فيها وضعف وتدني القيم الايجابية في المجتمع اذا لم تعالج بحزم وتتخذ الاجراءات السريعة فعواقبها مدمرة وتتسع باستمرار وترفد الفساد بأشكاله وانواعه وتديمه .
الان المطلوب والذي يبدد تخوف الاهالي الاعلان عن نتائج التحقيق فورا واحالة المرتكبين الى القضاء الى جانب الاجراءات الصارمة كسحب الشهادة من العاملين في القطاع الاكاديمي الذين يرتكبون افعالهم تحت قبته ويمارسون الابتزاز ليكونوا عبرة لمن يدنس قدسية المحرمات.