الدعوّة التي وجهها عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني يوم أمس الجمعة الادعاء العام بمنع سفر مسؤولين في وزارة النفط قال إنّ أسمائهم وردت في تحقيق صحفي دولي يتعلّق بفساد ورشاوى وعقود نفطية مزيّفة بما يعرف بفضيحة أونا أويل , قد أعادت هذه الفضيحة المدويّة إلى الواجهة من جديد , حيث أشار المازني إلى أنّ هناك ضغوطات سياسية تمنع حسم رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية من إكمال أعمالها , ولم يحدد النائب المازني طبيعة هذه الضغوط والجهات السياسية التي تقف ورائها , علما أنّ رئيس الوزراء العبادي قد وجّه في 2 / نيسان / 2016 هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توّرط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلّق بعقود نفطية خلال فترة توّلي حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي لوزارة النفط , وطالب القضاء العراقي بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية , لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن نتائج أي تحقيق جرى في هذه الفضيحة المدويّة والتي تعتبر أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي , ولم يحال أي متوّرط في هذه الفضيحة من الذين وردت أسمائهم إلى القضاء العراقي .
ففي نهاية آذار من العام الماضي كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأمريكية عن فضيحة فساد كبرى تتعلّق بالعقود النفطية العراقية , مبينة إنها تتضمن دفع رشاوى بعشرات ملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط السابق حسين الشهرستاني وآخرون من كبار وزارة النفط وشركة نفط الجنوب لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة , حيث أثبتت التحقيقات التي قامت بها مؤسسة فايرفاكس ميديا الاسترالية للإعلام من خلال التحقيق بعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني السريّة , أنّ مندوب شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح كان محور أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي , ومشيرة إلى أنّ اللاعبين الكبار الرئيسيين في هذه الفضيحة المدويّة هم كل من مدير شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح والمدير التنفيذي سايروس احسني ومن الجانب العراقي الموظف في وزارة النفط عدي القريشي ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط السابق حسين الشهرستاني ووزير النفط السابق عبد الكريك لعيبي , فضلا عن مسؤولين آخرين متورطين في هذه الفضيحة , وقد دلّت هذه التحقيقات أنّ كبار مسؤولي صناعة النفط في العراق ومنهم حسين الشهرستاني كانوا ضمن دائرة الفساد من دون أن يحاسبهم أحد , وقد آن الأوان أن يقوم القضاء العراقي من خلال الادعاء العام بدوره في حماية المال العام العراقي , وإحالة كل المتّهمين في هذه الفضيحة الكبرى إلى القضاء العراقي , والضغط على الحكومة بكشف التحقيقات الخاصة بهذه الفضيحة إلى الرأي العام والشعب العراقي , وكذلك دعوة مجلس النوّاب العراقي باستدعاء حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي وكافة المتورطين في هذه الفضيحة تحت قبة مجلس النوّاب والتحقيق معهم في هذه الفضيحة أمام الرأي العام .