22 نوفمبر، 2024 10:48 م
Search
Close this search box.

فضائح مُدوية

-1-
منذ أن اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عمّا اكتشفه من أرقام رهيبة عن (الفضائيين) داخل المؤسسة العسكرية العراقية ، وحتى كتابه هذه السطور لم تهدأ موجة الاستنكار الشديد، والسخط الأشدّ على ” المسؤول التنفيذي المباشر ” في الفترة الممتدة ما بَيْن (2006-2014) على ما اقترفه من ممارسات، كبدّت العراق أفدح الخسائر بالارواح والأموال …

-2-

الفضائيون لاوجود لهم على الارض

أما الذي له وجود على الارض فهم اللصوص الفاسدون المفسدون، الذين لايهمهم من أمر الشعب والوطن الاّ أنْ تمتلئ جيوبهم بالمال، وليكن بعد ذلك ما يكون ..!!

-3-

انّ تدنيس الأوغاد من ( داعش ) لثلث التراب العراقي الطاهر، ومن دون أية مقاومة تُذكر، لم تكن صدفة عابرة ، وانما كانت نتيجة وجود ثغرات كبرى منها هذا المنحى الفاسد الرهيب .

-4-

إنّ الفضائيين المكتشفين بآلافهم المؤلفة التي بلغت الخمسين هم ليسوا الرقم النهائي وانما هم حصيلة التدقيق الأولى والقادم أعظم ..!!

-5-

وما قيل عن الفضائيين في وزارة الدفاع، يُقال عن الفضائيين في وزارة الداخلية ، وفي كثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية …

-6-

وهل يعقل أنَّ تلك الفضائح – التي تزكمُ رائحتها الأنوف – كانت خافيةً على (المسؤول التنفيذي المباشر) ؟

وحسبنا هنا الاستشهاد بما قاله الشاعر العربي

اذا كنتَ لا تدري فتلكَ مصيبةٌ

وإنْ كنت تدري فالمصيبةُ أعظمُ

-7-

انّ أقل التقديرات لرواتب هؤلاء (الفضائيين) المكتشفين في وزارة الدفاع وحدها، هو 50 مليون دولار ، بل قال بعضهم انها تبلغ 120 مليار دينار عراقي …

-8-

اننا نميل الى ان كل ما جرى ، كان بعلم (المسؤول التنفيذي المباشر) ولم يكن يهتم الاّ بضمان أصوات هؤلاء له في الانتخابات النيابية .

أما المال العام المهدور فهو فداء له …

وعلى الأمانة والوطنية وحسن الادارة والتدبير ورعاية مصالح البلاد والعباد ألف تحية وسلام …

-9-

ليس من الصحيح ان تمّر هذه القضية لتأخذ من (الإعلام) ما تأخذ من صدىً هائل فقط ،

انما الصحيح أنْ تبدأ اجراءات التحقيق الجنائي فيها حيث أنها سرقة مكشوفة للمال العام ، لابُدَّ ان يعاقب عليها كل المتورطين صغاراً وكباراً ودون استثناء .

-10-

ان الشروع بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، هو الخطوة الأولى في مشروع الاصلاح الحقيقي، ولا يملك أحد الحصانة التي تمنعه من ان يكون قيد التحقيق والمساءلة تمهيداً لايقاع العقوبة طبقا للقانون .

*[email protected]

أحدث المقالات