إفتتحت الشرقية برنامج الثلاثية الذي تقدمه في شهر رمضان بمقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان فأخذتنا الدهشة من هذه الحلقة التي تشبه برتابتها ومديحها الكاذب للضيف ما كانت تقدمه التلفيزيونات الرسمية قناة تسعة وسبعة أيام نظام الحزب والثورة البعثية ٫ولا نريد ان نلوم بعض اعلامي الشرقية الذين ظهروا بهذا البرنامج باسئلتهم السطحية الهامشية التي جاهدوا بها لإرضاء رئيس مقصلة قضائية مهووس بالسلطة غاضب منزعج الى الحد الذي ظهر بالعلن يريد أن يشن حرب دموية ضد ضحايا الشعب لأنه يمارس حرية التعبير والتنفيس عن مظالمهم اليومية٫قاضي متجهم فاقد كل معاني العدالة والفضيلة ٫ورط شخصيته القضائية السطحية بأجوبة عشوائية لا تمت للدستور والقوانين والإصول القضائية ضاع هو وضَيّع المعلومات القضائية الشحيحة لمستضيفيه الذين أشعرونا هؤلاء الإعلاميين المساكين بأنهم مره تاهوا في درابين وألغاز القضاء والقدر العراقي ومرة تحولوا من ضيوف إعلاميين في مكتبه الى متهمين يتراصفون متراجفين متلعثمين أمام قاضي قاضي محكمة الثورة بث فيهم الرعب والخوف وكأنه أحد سلاطين عصور الظلام والوحشية التي كان الناس فيها تسجن أو تذبح بحزازير الف ليلة وليلة ، وحتى إفتتاحية الحلقة التي أمطروها به بأشكال من المديح التي زوروا بها شخصيته المعروفة من (رأس طغمة الفساد والاجرام الى رأس الحكمة ورأس هرم العدالة ) في الدولة !٫ولكن حتى هذه لم تشفع لغطرسته وغروره التافه وهو يوزع إنزعاجاته على الشعب وممثليه وكأنه حامورابي العصر٫
ومع التعليقات والملاحظات الذكية التي قدمها كل من علق على واحدة من فضائح مخالفاته الوظيفية والقانونية والقضائية المتعلقة بتواصله الهاتفي بالحلبوسي بقضية أحد النواب ٫والتي أشعلت في يومها مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية والتندر والأسف على القضاء العراقي الذي كان في طليعة قضاء دول الشرق الأوسط لينتهي بشخص ظهرت مستوى مهاراته وثقافته الوظيفية لا تساوي إلا مستوى وظيفة ناطور أمني على بوابة أحد مكاتب القضاة٫ فانا نريد ان نعلق على الكثير من تفاصيل ما قاله بهذه الحلقة الفضائحية التي قدمت شيء من كشف اجرامي وافلاس قضائي قلما مرٌ بتاريخ العراق المعاصر لنقدم للضحايا والمظلومين بعض مواضع السطحية والانحراف لهذا القزم القضائي الذي تحول الى طاغوت ومايسترو العملية الاجرامية في العراق ونثبت بدليل إدانه قد يحتاجه العراقيون يوم تجري بالفعل محاسبات على رأسها هو وبقية إمعاته القضائية التي كانت ومازالت تقود المحرقة القضائية٫
بدا حكايتة بوصف نفسه بالحاكم الذي تنبأ به المرحوم جده الكبير مرورا بتفوقه الدراسي وتجنبه (الموت والشهادة في سبيل الوطن) أيام الحرب مع إيران وتحديه الكاذب لراس النظام السابق وقفزته الى (مصلخ المحكمة المركزية ليتخلص من إجتثاث البعثية )عام ٢٠٠٥ التي اقر بانه كان يديرها ويبيع ويشتري ويحكم بها على المدار الساعة مع مدحت المحمود ٫كقاضي له أو محقق بمحكمته لا ندري؟ ٫ثم تسلقه بالتزوير والتعديل والترهيب والترغيب الى عضوية محكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء وبقية الدكاكين القضائية ومعها مهازل السلطات التنفيذية والتشريعية لم تكن بسبب اضافاته الفقهية والقانونية والقضائية التي أجهزت على معاني وتطبيقات العدالة والإستقرار الأمني والسياسي والمعيشي في دولة ظل يكرر بسطيحته إنها تعيش إنفلات وفوضى أمنية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية وانما بسبب دعوات الوالدين الالهية التي مكنته من أعلى المناصب القضائية،،،
أول وأهم تحدياته القيادية التي كررها أمام مستضيفيه ٫لم تكن تحديات تتعلق بالقواعد الدستورية أوالقانونية أوالاصول القضائية لتحقيق العدالة باسم الشعب ٫لأنه يعتبرهذه القواعد وسائله الشخصية لخدمة المتنفذين في العملية الإجرامية الذين سماهم أصدقائه وشخوص السلطات الذي صنع معهم أفضل الصداقات الشخصية وانما كان ومازال التحدي الاكبر له حرية ضحايا الشعب وأبرياءه بالتعبير عن إنتقاده والسخرية من (إنجازاته القضائية) التي حولت العراق وشعبه الى ضحايا في دولة اجرام وخراب تعيش بين رحمة الميليشات والعصابات الحشدية الإجرامية وبين حقن الاغاثات الدولية التي تقاتل داعش وتوفر القروض المالية ،
اما جرائمة الوظيفية والقضائية التي عبر عنها باوضح العبارات الغبية ، منها دراسته الكارتونية للماجستير والدكتوراه الورقية التي حصل عليها من احدى (الاكشاك التعليمية) لحزب الله وباقي المدارس الميليشاتية اللبنانية ، فبين خلاف قانون التنظيم القضائي بانه حصل عليها بلا تفرغ دارسي طالما تطلع اليه عشرات الشبان من القضاة رفض تفرغهم رغم طلباتهم القانونية بالتفرغ واهليتهم المستقبلية ، اكثر من ذالك أعترف بلسانه الصريح بان دراسته لم تكن بمدارس القانون في الكرخ أو الرصافة النهارية او المسائية وانما كانت في الدولة اللبنانية ٫فبين بانه كان يترك وظيفته العامة ثلاثة ايام بالأسبوع ليسافر خارج العراق الاف الكيلومترات ذهابا وايابا تاركاً وظيفة العامة التي سماها الدستور (حُرّمة) والتجاوز عليها تعتبر مثل حُرمة نوم زيدان مع امه واخته وابنته بفراش الزوجية ٫لا سامح الله ٫كما لم يجروء صبيان الشرقية لسؤاله عن كيف دفع مصاريف الدراسة و السفر والإقامة الإسبوعية في بيروت وهو اعلى راتب يمكن ان يحصل عليه عشرة ملايبن دنانير عراقية مع عائلة تتكون من ٨ اشخاص إعترف كل أولاده يدرسون دراسات جامعية في المدارس الاهلية ٫٫والحمد لله لا يمكن ان يقول بانه والدة زيدان خلف (الشيخ فرحان العبودي) قد أنعم أو ترك له ثروة اسرية وهو عامل مسكين في سكك قطار في الشالجية قبل ان يفتتح اكبر صالون في العراق والشرق الاوسط لبيع وشراع الدعاوى بالدفاتر الدولارية ،وحتى دراسته وعناوينها لم تكن بتخصص يتناغم مع التخصص الجزائي الذي أحبه وعشقه لأنه لا يحتاج مهارات في العدالة الجزائية ورؤيا قانونية بقدر حاجته الى (شوية بلطجية) وشراكات مع أجهزة أمنية وعصابات لبيع وشراء الدعاوى والشكاوي الجزائية وتسويتها لأصحاب العضلات الميليشاتية والدفاتر الدولارية وإنما كانت دارسته بإنشائيات قوانين الدولي العام الفارغة ٫فقد يحتاج الدكتوراء الورقية كعنوان مزور للهروب مع عائلته الى وظيفة دبلوماسية مستقبلية أو اللجوء للدول الأجنبية إذا إنهارت إمبارطوريتهم الإجرامية !
في بعض القضايا الجزائية التي يميل إليها كأختصاص٫ أكد بأن ليس هناك تسهيلات وتسويات جنائية للهاربين خارج العراق المطلوبين بقضايا إرهاب أوفساد ٫بل هي سقطت لمجرد حظورهم وإستخدام محاكمه نفس أدلة الإثبات ٫ولهذا أشعل السؤال لدى عموم الشعب بما فيهم البسطاء ٫لماذا إذن يحاكم المطلوبين الهاربين إبتداء إذا محاكمه الجزائية تستخدم بالحكم الحظوري نفس دليل الإثبات بالحكم الغيابي ؟! كما بين بجهالته الجزائية انه ورط مجلس القضاء باجتهاد جزائي ممنوع دستوريا وقانونيا وفقهيا بما يسمى بتجريم (الدكة العشائرية) التي يلجاً إليها هذه الأيام أغلب العراقيين بما فيهم قادة المؤسسات الرسمية النيابية والحكومية والقضائية التي يجدون بها أسهل وأرحم وأرخص من (فريج كاولية) يسموها محاكم قضائية هو نفسه إعترف بهذه الحلقة التلفزيونية بأن الهاربين داخل وخارج العراق لا يثقون بمنظومته القضائية! وطبعاً برر إجتهاده الإنحرافي بالدكة العشائرية لتحقيق امن المجتمع وأخفى القضية المعروفة على المستوى الشعبي والقضائي التي دفعته لهذا الإجتهاد الإنحرافي ٫ يوم هددت بعض العشائر والده الشيخ زيدان العبودي بالإنتقام منه لانه قبض ملايين الدولارات من بعض عوائل المعتقلين ولكنه لم ينفذ وعده وخطوا على داره في الشعلة بالقلم الأحمر (مطلوب عشائريا)! وضرب عرض الحائط نصوص دستورية ومباديء جزائية تنص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا إجتهاد بمورد النص إنصاعت إليها حتى الأنظمة العسكرية الإنقلابية في العراق وخارجه فكيف بدولة يقول إنها تحترم الدستور قبل الطلباتوالأوامر المزاجية.
ثم عرج على قضية المركزية التي فقدها العراق بسبب الدستور الذي حرمه من تعيين أصحاب المناصب القضائية العليا ٫وتدخل نيابي في تشريعات لمكونات قضائية منحت لها إستقلاليات وظيفية وإدارية ومالية موافقة للدستور أقر بتعطيلها المتعمد ٫كما توعد الشعب بتعديل دستوري يحرم ممثليهم من المصادقة على تعيين وشطب القضاة ليكون هو الوحيد الذي لا شريك له بهذا القرار وللأبد٫٫
كما شطب إستقلال القضاء بإعترافه في التدخل والضغوطات القضائية التي إعتبرها ظاهرة حقيقية تخالف النصوص الدستورية والقانونية ٫بل وأعتبر التدخل بشؤون القضاء كان أخف عندما كان القضاء تابع للسلطة التنفيذية أيام النظام السابق ٫دون أن يسأل شخصه القاضي عن مسؤليته الدستورية والقانونية والوظيفية بهذا الحال ٫ولماذا لا يطبق القواعد الجزائية على التوسطات القضائية المجرمة بنصوص جزائية ؟حتى بدأ هو ومستضيفية وكل من شاهده من العراقيين بأنه يجب الإستسلام لإجرام ضغوطات السياسيين التي سماها طلبات نيابية ٫وطبعاً فات عليه وعلى الجميع كيف كان ومازال أكبر المستفيدين من التدخلات والوساطات والتسهيلات القضائية التي وضعته بقيادة مجلس القضاء والتي أوصلته على هرم المهزلة القضائية وهي الضامنه لبقاءه مستمتع بالإنمبراطورية القيادية٫
لم يكتفي بذالك بل إعتبر تدخله السافر بتعطيل المحكمة الإتحادية وطبخ قانون تعديل قانونها وإختيار أعضائها بنفسه منجز شخصي له لا علاقة له بالدستور ولا فصل السلطات ولا مكونات السلطة القضائية وأنكر قصة إنتقامه من معلمه السابق مدحت المحمود بأشكال الدعاوى والملحقات الجزائية والتقاعديات والطرد التي تعرض له المحمود وطغمته القريبة التي لم يبقى فرداً بالإسرة القضائية لا يعلم به بما فيهم عناصر الحمايات الشخصية والفراشين والحدقجية٫
الحقيقة٫ ظل يردد زيدان عن علاقاته الطيبة برموز الإجرام القيادية ليس بدواعي المسؤليات المؤسسية وإنما للعلاقات الصداقة الحبية! ولكن أهم هذه العلاقات مع المجرم القتيل أبو مهدي المهندس الذي سماه بهذا اللقاء (الأخ الذي لم تنجبه أمه) فقد خيب بهذا التصريح المتلفز ضِنّ بعض الإشاعات الشعبية التي أرادت أن تخفف من سر العلاقة بين قاضي القضاة ومتهم هارب من الخدمة العسكرية الى جانب العدو الإيراني أيام الحرب ومطلوب جنائيا أيام النظام السابق والنظام الحالي وفق القوانين الوطنية وبعض دول الجوار ودول التحالف الدولي يساوي بإجرامه على العراقيين والكويتيين والأمريكان والتحالف الدولي إبن لادن والزرقاوي والبغدادي٫فقد بين بأنه لم يكن يرتبط به كون القتيل يرتبط به بعلاقة إسرية أو إنه كان المهندس شخصية فقهية قانونية أو قضائية تعلم منها معاني القانون والقضاء والعدالة وإنما علاقتة به لكم الخدمات والتسهيلات القضائية التي قدمها له زيدان أيام عمله بالمحكمة المركزية وما بعهدها وإدارة (بازار) تصفيات العناصر الشيعية والسنية الرافضة للتدخلات الإجرامية الإيرانية والتي قابلها المهندس بوفاء تقريبه الى رأس ولاية فقية الدولة الإيرانية السيد الخامنئي وسفيره في بغداد الذي كان وسيبقى هو الضامن لبقاء عصر زيدان المتحكم بشؤون وشجون الخربة العراقية …
بالنهاية٫ بينت هذه الحلقة التلفزيونية صورة قضائنا المحطم الذي لا يدرك رئيسه معنى تحريفاته الفاضحة فيعتبرها منجزات قضائية يعترف بأنها منتقدة شعبياً ورسمياً ودولياً وبنفس الوقت هو نفسه يعترف بالفوضى والفلتان التي تجبره على أن يجنب أولاده هذه المهنة (المعقدة) التي صنع من تعقيداتها ثروته الإمبراطورية داخل وخارج العراق ٫لتشعرنا كعراقيين وشيعة مختصين بهذا المجال كم هو شعورنا بالعار من هذا القزم القضائي الذي خلفه المحمود ليكون صوره ناصعة عن الحطام القيادي القضائي الذي هدم أهم مقومات الدولة لمداراة عاهاته القيادية ويتهم بجريرته وأمثاله من أصحاب الدناءات اليوم كل اهلنا الأبرياء الأذكياء بناة العراق من الشيعة ظلما وبهتاناً٫بأنهم دمروا البلاد٫٫٫ الله يرحم العراقيين والعراق.
