فضائح تجر أخرى ليسمع المدعي العام..

ما من شك ان تبادل التهم بين النواب السابقين والحاليين يمكن ان تعد بمثابة الاشارة الواضحة لتحريك دعوى ضد كل الاطراف الداخلة في نزاع الفساد والافساد في هذه الارض ، والمثير جدا ان هذه التهم مباشرة وبعضها في الارقام وعلى الهوائيات ، واخرها موضوع شراء منصب وزير الدفاع ، ب 20 مليون دولار ، ترفعت هذه الفئة الضالة على عملة بلدها لا لشئ الا بسبب وقاحتها وبسبب تخلي القضاء عن دوره في المطالبة بالحق العام او ان القضاء بات يعد هذه المسائل من غير المحرمات ولا تعد مخالفات قانونية وفق قاعدة ما كان عيبا اصبح مقبولا.
ان التخاطب بهذه اللغة الصريحة بين من يفترض ان يكونوا نواب عن الشعب يمثلوه في سن القوانين ويمثلوه في المحافل البرلمانية الدولية ، انما يدل على قلة معرفة الناخب بمرشحه ، وبمدى قدرة هذا الناخب على التمييز والاختيار الصحيح ، وبالنتجة فان البرلمان لم يعد قادرا على احتواء من هو نزيه ومن هو كفؤ ومن هو صالح لهذا المقعد الذي هو بحاجة لمن يفقه القانون او من يعرف مدى سطوة هذا القانون ، والا لماذا كل هذا الاستهتار بحق هذا المقعد الخطير ،
ان العقدة المستعصية في هذا البلد تكمن في طول روح الاحزاب والكتل السياسية على المناورة والمنابزة ، وقدرتها على تضييع الوقت الثمين على هذا الشعب ، وقدرتها على تحمل ابشع الصفات ، وانها في سبيل منصب وزاري يدر عليها المال الحرام مستعدة كل الاستعداد لبيع الوطن ، وهناك نماذج كثيرة لمن باع الوطن وقراره لهذه الدولة او تلك الدائرة المخابراتية الاجنبية ، وكما يبدو من المقدمات ان الدورة الانتخابية هذه جاءت هي الاخرى بذات التوجهات وذات السياسات رغم تبدل بعض الوجوه. ، وان كابينتها الوزارية رغم التطبيل لها هي كابينة صنعتها الكتل ولم تكن مستقلة وستأتي بفضائح تلو الاخرى ما دام بعض الناخبين لا يريدون مقاطعة الانتخابات وأول الغيث كما ورد في الانباء تعيين رجل لامريكا بمنصب مدير مكتب عبد المهدي وبصلاحيات واسعة، اعان الله المراقبين على ما يدور في هذا البلد الجريح واعان الله المنصفين على سكوت القضاء….