جاءت نتيجة الاستفتاء كما يبين موقع كتابات  بفشل في الحصول على اكثر من 25الف توقيع وهي نتيجة حتمية ومتوقعة وغير مأسوف عليها … ولو ان اغلب الشعب العراقي راغبا في محاكمة المالكي ليس فقط كمرم حرب وانما لقائمة من الاتهامات وعلى راسها السياسة الطائفية المقيتة التي انتهجها والفساد والقتل والرشوى واستغلال المال العام وتسليط عائلته ومقربيه على مقدرات العراق والعراقيين واهدار الثروات وتدمير للبنية الاجتماعية والعلمية واقصاء طاقات وخبرات عراقية وتسير العراق لمصالح ايران … ونورد بعض الاسباب فشل الاستفتاء:
اولا : بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنة … ومع كل بغضنا واشمئزازنا من هذه التقسيمات المزيفة النابعة عن جهل ودجل يستعملها اصحاب العمائم وساسة المحاصصة الفاسدين …. لا أعتقد ان هناك اي شخص  يحمل ذرة من الوطنية والشرف بقادر على التوقيع على الحملة فالعراقيين من زاخو الى الفاو عانوا من المالكي كرد عرب تركمان مسيحيين واما اليزيديين فهي مجزرة يتحمل المالكي وزرها ….ولا اعتقد ان السني يريد ان يحمل المالكي لكونه شيعياً وانما لكونه مجرم بحق العراقيين الشيعة قبل السنة …فلم تنطلي الحملة على الشرفاء والوطنيين وانما كانت النتيجة جيدة حيث اثبت قلة من الذين يحسبون على طائفة او قد عانوا من اضطهاد طائفي على التوقيع
ثانياً : لو خير اي عراقي بين ان يقدم المالكي امام قضاء عراقي او قضاء دولي … لكان الجواب هو في صالح القضاء العراقي بشرط ان يكون مستقلاً ونزيهاً وبرئاسة القاضي رزكار محمد امين…. فالعراقيين هم الوحيدون الذين اكتوا  بجرائم المالكي
ثالثا : على فرض ان المالكي حوكم بمحكمة دولية وصدر حكم عليه فانه سيسجن في سجن دولة غربية من نوع ال 5 نجوم …في حين ان العراقيين يريدون له سجن وعقوبة عراقية رادعة تكون عبرة لمن تسول نفسه من الحكام القادمين وليس عفى الله عما سلف
رابعا : العبرة ليست بشخص المالكي كمجرم حرب ولكن عن السبب الذي جعله ينحو بهذا الاتجاه المدمر للعراق وامال العراقيين … السبب ليس السلطة فقط وانما المال الذي لم يكن في يوم يحلموا به …. فحتى انه اقصى الدكتور سنان الشبيبي سليل عائلة عراقية معروفة وصاحب خبرة عالمية ليستحوذ على مال العراق …فالاهم ليس كمجرم حرب وانما استرجاع جميع الاموال التي نهبت من قبله او عائلته او مقربيه او اي شخص تغافل عنه… ومن بعد ذلك العقوبة بحق خونة العراق  فالعراقيين ليسوا براغبين في رؤية المحاكم الدولية تلاحق المالكي ويخرج البقية على طريقة خرج الجمل بما حمل
خامساً : نحن مع مبادى القانون والعدالة والمتهم برئ حتى تثبت ادانته ومع اختصاص المحاكم العراقية في ملاحقة المالكي قانونياً وقضائيا وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه …. كل هذا ليس من اجل فقط الاقتصاص منه ولكن فقط ليفهم معنى دولة القانون.