فشل النظام البرلماني بالعراق

يعتبر النظام البرلماني من الأنظمة الديمقراطية المتطورة وقد طبق هذا النظام في العديد من الدول المتقدمة وعلى رأسهم بريطانيا وبموجب هذا النظام تكون الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات وبتكليف من قبل رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة فإن كانت الكتلة الفائزة تمتلك العدد الأكبر من النواب في البرلمان تشكل حكومة أغلبية وان لم تمتلك الأغلبية تتحالف مع كتل أخرى وتشكل الحكومة والكتل الأخرى تكون حكومة ظل معارضة لتقويم أداء الحكومة وهكذا يتم تداول السلطة بين الكتل الفائزة في كل دورة انتخابية.
وعند الرجوع الى ما يسمى بالنظام البرلماني بالعراق نرى انه لايمت هذا النظام الى الديمقراطية بشيء حيث انه منذ البداية تأسس على إقامة سلطة حاكمة (حكومة) وليس إقامة دولة مؤسسات او بتعبير اخر دولة مكونات لا دولة مؤسسات قائمة على مبدأ المواطنة وأن هذا التنظير أدخل العراق في بدع المحاصصة الطائفية والمذهبية وما يسمى بالتوافق والموازنة على أساس مذهبي وطائفي حيث أن التنظير المذكور قد تم اعداده منذ أن عقد مؤتمر لندن في التسعينات ومؤتمر صلاح الدين الذي قسم بموجبهما الشعب العراقي الى عرب شيعة وعرب سنة واكراد ثالوث تقسيم العراق اضافة الى ذلك ان الاحتلال سنة ٢٠٠٣ جلب مع المتطرفين من السنة والشيعة والأكراد ونصبهم بالسلطة كي يطبقوا الأفكار المتفق عليها في المؤتمرين المذكورين عند تسلمهم السلطة في مجلس الحكم على أساس المكونات وليس بناء دولة مؤسسات على أساس المواطنة العراقية وبذلك تعاقبت الحكومات على هذا المنوال كل مكون يريد تمثيله بالسلطة وله حصة من الكعكة وبذلك تجسدت المحاصصة السياسية والتوافق والتوازن وطمست هوية العراق، والمواطنة العراقية استبعدت من قاموس فرسان الصدفة الحاكمة وأضحى هاجسهم الوحيد هو جمع المال والكسب الحرام لكون أي منهم فقد الحس الوطني والانتماء لهذا الوطن لان الغالبية منهم قد تخلوا عن عراقيتهم واكتسبوا جنسيات أخرى وانصب همهم على جمع المال وتهريبه خارج الوطن لحسابهم الخاص.
إذن أين هو النظام البرلماني بالعراق والكل في السلطة؟ أين الأكثرية الحاكمة وأين الأقلية (حكومة الظل المعارضة) ؟ ماذا قدم فرسان الفشل خلال ١٣ عاما من حكمهم؟.
هنا نقول أن معظم سياسيي الصدفة لم يشخص أي منهم الخلل في العملية السياسية والحل هو:
١- إلغاء الدستور قبل أي عملية اصلاحية لكونه بني على أساس المكونات التي جلبت المحاصصة والتوافق والتوازن والتقسيم والعناصر المتطرفة الطائفية سنة وشيعة وأكراد.
٢- يكون الانتماء للعراق (أنا عراقي) وليس الانتماء للمذهب أو الطائفة أو المناطقية أو العرق.
٣- حظر الأحزاب الحاكمة وعدم السماح لها بالعمل السياسي ما لم تغير مناهجها المذهبية والطائفية.
٤- عدم السماح بتشكيل أحزاب كثر وإنما تكون محدودة وعدم تبني الدين كستار وأبعاده عن كل ما يسيء له.
٥- إلغاء قانون الانتخابات وتشريع قانون جديد بدله يتماشى مع مبادئ الديمقراطية.
٦- حل مفوضية الإنتخابات وتشكيل لجنة قضائية عليا للاشراف على الانتخابات في كل دورة انتخابية.