“الإسلام السياسي” هو ترجمة لـمصطلح (Political Islam)، وهو مصطلح مؤدلج نحته باحثون أمريكان لغايات سياسية دعائية، ويقصدون به الجماعات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي. والهدف من إيجاد المصطلح هو إيصال فكرة تحمل حكماً سلبياً مسبقاً عن الحركات الإسلامية الى مخاطبيها الغربيين؛ كما هو الحال مع مصطلح الأصولية (Fundamentalism). ولذلك فهو مصطلح متهافت موضوعياً وغير صحيح علمياً؛ إذ لايوجد في المنظومة العقدية الإسلامية إسلام ديني وإسلام سياسي وإسلام ثقافي وإسلام إقتصادي وإسلام إعلامي؛ فهي منظومة واحدة لاتتجزء، وهناك حركات إسلامية تمارس العمل السياسي والتبليغي والثقافي. وبالتالي فالمصطلح مفصل على مقاس العقل الغربي وحاجاته السياسية والإعلامية والبحثية. وليس مشكلة المصطلح في كونه صادراً عن منظومة العقل الغربي؛ بل لأنه يتعارض مع حقيقة الإسلام ونظمه.
والعلمانيون في العراق وسائر البلدان العربية والإسلامية؛ كعادتهم في التماهي مع الفكر الغربي وتجلياته، وتبني مايترشح عنه من مصطلحات مضادة للدين والمتدينين؛ فإنهم تلقفوا مصطلح الإسلام السياسي؛ كما تلقفوا غيره، وباتوا يستخدمونه وكأنه حقيقة علمية؛ إنسجاماً مع رؤيتهم الايديولوجية الدوغمائية تجاه الحركات الإسلامية. وبالتالي فإن شعار فشل الجماعات الإسلامية الحاكمة وعلاقته بفشل الدولة العراقية بعد عام 2003؛ لاينطلق من مسح ميداني للواقع العراقي؛ بل من أحكام ايديولوجية دوغمائية مسبقة. وإلّا فإن ممثلي المكون الكردي وممثلي المكون السني في الحكومة ومؤسسات الدولة ظلوا غالباً من العلمانيين؛ وهم يشكلون أكثر من 50% من مسؤوليات الدولة، ويتحملون مسؤولية الفشل ومظاهر الفساد الإداري والمالي والأخلاقي بما ينسجم وحجم حضورهم الرسمي في الدولة. ولكن الدعاية العلمانية تعبر
على هذه الحقيقة وتحصر المسؤولية بالجزء الإسلامي من شركاء العلمية السياسية، وهو الجزء الذين يهيمن عليه الإسلاميون الشيعة. وبالتالي فإن المستهدف في دعاية العلمانيين هو الإسلامي الشيعي وحاضنته المرجعية دون غيره، وهذا الإستهداف هو إرث عدواني متأصل للدولة العراقية منذ العهود العثمانية والإنجليزية والملكية والجمهورية والعارفية والبعثية.
إن الجماعات العلمانية في العراق تعبر عن نفسها غالباً بالحراك المدني؛ للإختباء خلف مصطلح عائم مقبول إجتماعياً. وهي خليط من الشيوعيين والبعثيين والقوميين العرب والعلمانيين المستقلين وبقايا النظام السابق وبعض المرتبطين بالكتل العلمانية السياسية الطامحة المشاركة في البرلمان والحكومة، ولكل منه خلفياته ودوافعه وأهدافه الفكرية والسياسية في إتهام الإسلاميين بالفشل في إدارة العملية السياسية والدولة والحكومة، وفي المطالبة باستبدالهم بالعلمانيين والمدنيين والتكنوقراط؛ لأن العلماني والتكنوقراط المستقل ـ حسب زعمهم ـ أقدر على إنهاء أزمات العراق وحل مشاكله، ويضعون لافتة عريضة لهذه المطاليب عنوانها: “فشل الإسلام السياسي”؛ بسبب مايقولون إنه الايديولوجية الدينية المغلقة للإسلاميين، وإنعدام خبرتهم بالحكم وإدارة الدولة، وفسادهم المالي، وإنصياعم لأوامر مرجعيات دينية غير مدنية، وإرتباطهم بإيران.
وتتناقض مطالب التيار العلماني هذه مع خلفيات وسوابق العلمانيين في تجربة الحكم والعمل السياسي؛ فتجارب العلمانيين في حكم العراق؛ منذ الإحتلال الإنجليزي في عام 1917، ثم العهد الملكي، ثم حكم قاسم وهيمنة الشيوعيين، ثم حكم البعث الأول والعارفين وهيمنة العلمانيين القوميين العرب، وانتهاء بآخر حاكم علماني هو صدام حسين؛ كانت كلها عبارة عن حكومات عسكرية وأحزاب قهر وبطش وقتل وسحل جثث وظلم وتمييز قومي وطائفي ومقابر جماعية وقمع للحريات وإنتهاك لأبسط الحقوق وسرقات وإنحطاط إداري وأخلاقي. بل وظل العنف والإرهاب والفساد هو سمة ممارسة العلمانيين بعد سقوط الدولة البعثية العلمانية عام 2003؛
فكان العلمانيون البعثيون والقوميون والطائفيون الى جانب الجماعات الوهابية المسلحة؛ كالقاعدة وداعش؛ التي هي بالأساس صنائع علمانية غربية سعودية لتشوية صورة الإسلام وحركاته المعاصرة؛ هم مادة الفساد والإرهاب والتدمير الشامل للبلد ولأمنه السياسي ولوحدته المجتمعية. ولذلك فإن العلماني؛ سواء كان شيوعياً أو بعثياً أو قومياً أو ليبرالياً أو جهادياً؛ هو آخر من يتحدث عن الحكم الديمقراطي المدني وعن الممارسة السياسية الناجحة وعن العدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية والنزاهة.
وبالإنتقال الى عراق ما بعد سقوط الحقبة العلمانية المعادية للدين في عام 2003، وحلول الحقبة الديمقراطية؛ على كل علّاتها؛ فإن العملية الديمقراطية ظلت تستند الى نتائج صناديق الإقتراع، وليس الى فعل العنف أو الإعتصامات أو التحريض على الإستبدال بالقوة؛ كما يفعل العلمانيون. كما إن إتهام الإسلامي بالفشل، والعلماني أو التكنوقراط المستقل بحتمية النجاح لايستند الى أي معيارعلمي. أما الفساد فلا علاقة له بالايديولوجيا؛ لأنه حالة إنسانية عامة لاتقتصر على جماعة دون أخرى؛ مهما كان نوع إنتمائها. ولكن يبقى أن حق العلماني في الحكم؛ كما الإسلامي؛ يرتبط بثقة الشعب وأصواته؛ بصرف النظر عن دوافع هذه الثقة وخلفياتها. وقد جربت جميع الجماعات حظوظها في الإنتخابات؛ فكانت النتيجة دائما فوزاً ساحقاً للإسلاميين الشيعة، وفشلاً ذريعاً للجماعات العلمانية بكل مسمياتها (عدا السنية بشقها الكردي وبعض العربي)؛ بالرغم مما تحظى به الجماعات العلمانية من دعم أمريكي وبريطاني وسعودي وقطري وأردني؛ الأمر الذي يدل بما لايقبل الجدل بأن شيعة العراق لايثقون مطلقاً بالجماعات العلمانية ولايريدون إعادتها الى الحكم. فإذا أخذنا الإنتخابات البرلمانية عام 2014؛ سنجد أن إئتلافين إسلاميين شيعيين عمودهما الفقري حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي وتيار الإصلاح الإسلامي ومنظمة بدر الإسلامية والمستقلون الإسلاميون؛ حصدا أكثر من (170) مقعداً في البرلمان. بينما لم يحصد العلمانيون الشيعة من المنتمين الى عشرات التحالفات والإئتلافات والكتل ذات الأسماء الكبيرة؛ أكثر من
عشرة مقاعد. فما هو الإجراء في هذه الحالة لاستبعاد الإسلاميين عن الدولة والحكومة والوزارات ودوائر الدولة، واستبدالهم بالعلمانيين أو التكنوقراط المستقلين؟!. أليس هذا هو نتاج الإنتخابات الديمقراطية المدنية؟! ألا يعبر هذا عن توجهات الشعب العراقي ونوعية تعبيره عن إنتمائه السياسي؟!
ولكن إذا كان العلمانيون يصرون على إستبدال أنفسهم بالإسلاميين تحت ذريعة حكم التنكوقراط والمستقلين والمدنيين؛ فليس أمامهم سوى أربعة خيارات:
1- خيار إستبدال الشعب العراقي والمجيء بشعب آخر؛ علماني التوجهات؛ لينتخب العلمانيين أو من يطلقوا على أنفسهم المدنيين. وهذا خيار مستحيل.
2- خيار تغيير معادلات الإجتماع الديني والثقافي والسياسي سلمياً لصالح التيارات العلمانية؛ فيتبعه تغييراً تلقائياً في توجهات الشعب العراقي. وهذا الخيار ممكناً؛ لكنه يحتاج من العلمانيين الى عقود طويلة من العمل الشاق، بالتزامن مع توقف الإسلاميين عن أي فعل ثقافي وإجتماعي وسياسي. وبالتالي فهو خيار بطيء وصعب التحقق وغير مضمون النجاح.
3- خيار تحالف العلمانيين مع قوة إسلامية شيعية كبيرة، وتحديداً مع أحد الأحزاب الكبيرة الثلاثة: حزب الدعوة، المجلس الأعلى، التيار الصدري، أو أحد قوى المقاومة المسلحة الكبيرة الثلاثة: منظمة بدر، كتائب حزب الله، عصائب أهل الحق؛ تحت شعار الإصلاح والقضاء على الفساد ورفض المحاصصة وحكومة التكنوقراط. وبعد نجاح هذا التحالف في إكتساح الساحة السياسية بقوة الشارع والسلاح و فرض الأمر الواقع؛ وصولاً الى إستلام السلطة؛ تقوم الجبهة العلمانية بما تمتلكه من تجارب شبيهة متراكمة ورثتها من عهدها الجمهوري الدموي؛ بالإنقلاب على الحليف الإسلامي وإجتثاثه أسوة بالأحزاب الإسلامية الأخرى المجتثة سلفاً. وهذا الخيار ممكن أيضاً؛ ولكن تحققه صعب جداً؛ لأن الحركات الإسلامية لا يمكن أن تعود الى حالة الإستغفال أو الدخول في تحالفات تخسر من خلالها كل شيء، كما لايمكنها الخروج ـ طوعاً أو كرهاً ـ عن خيمة المرجعية العليا وولاية الفقيه.
4- خيار القوة والعنف. ويتمثل بحالتين:
أ- الإنقلاب العسكري، والعودة الى عهود الإنقلابات العلمانية في الأعوام 1958 و 1963 و 1964 و 1968. وخلال ذلك يقوم الإنقلابيون العلمانيون بمنع جميع الإسلاميين من ممارسة العمل السياسي، وإعتقال كثير منهم، وإعدام عدد مهم من رموزهم، وإغلاق باب المرجعية الدينية النجفية ومنعها من أي تدخل في الشأن العام؛ وصولاً الى إعادة العمل بالقرار 449 لعام 1980 الموقّع من صدام حسين، والقاضي بإعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة ويروج أفكاره ويعمل على تحقيق أهدافه. وبمعني آخر “إجتثاث الإسلاميين” وحاضنتهم الدينية.
ب- الإحتلال العسكري الأجنبي والعودة الى عام 1921 حين إستورد الإنجليز أميراً سنياً علمانياً غير عراقي ليحكم العراق ذا الأغلبية الشيعية المتدينة بدستور علماني؛ رداً على ثورة الشعب العراقي الوطنية الإسلامية في عام 1920 ومطالبتهم بحكم وطني إسلامي. ثم جاءت الحكومات العلمانية الطائفية الواحدة تلو الأخرى وهي تطبق تعاليم الإنجليز بالصيغ العلمانية الطائفية التي تكشف عنها قوانين وسلوكيات ياسين الهاشمي وساطع الحصري.
وأرى أن الخيار الأخير؛ أي خيار العنف؛ بحالتيه الإنقلابية والإحتلالية هو الخيار الممكن الوحيد. لأن الأحزاب والجماعات العلمانية؛ سواء الليبرالية أو الماركسية أو القومية؛ لا تزدهر ولا تنمو ولا تستطيع فرض سيطرتها على الواقع السياسي والسلطة إلّا عبر سلطة القهر؛ سواء في ظل الإحتلال بعد عام 1917؛ حين هيمن العلمانيون الليبراليون (المحليون والمستوردون) على الحكم بالطائفية والتغريب والعمالة، أو في ظل الأنظمة العسكرية؛ كما حصل خلال الحكم العسكري القاسمي بعد عام 1958؛ حين هيمن العلمانيون الشيوعيون على الساحة السياسية بالعنف والترهيب وسحل الجثث، أو خلال الحكم العسكري العارفي حين هيمن العلمانيون القوميون الطائفيون على السلطة بالقمع والقتل وحروب الشوارع، أو
خلال الحكم العسكري البعثي بعد عام 1968 حين تسلط العلمانيون البعثيون الطائفيون على مقدرات العراق بأبشع أساليب الإرهاب والإفساد والقتل الجماعي والتدمير الشامل للبلاد.
ربما يستطيع العلمانيون الآن الإستناد الى أساليب العلمانيين المدنيين والعسكريين الرواد في تلك العهود؛ خلال مطالباتهم الحالية بإزاحة الإسلاميين عن الحكم، وإستبدالهم بحكومة علمانية مدنية مستقلة. وإلّا فإن العملية الديمقراطية والإنتخابات الحرة ستبقيان تدفعان الإسلاميين الشيعة وأتباع المرجعيات الدينية الشيعية الى قيادة الدولة والحكومة؛ لأنهم ثمرة معادلة الإجتماع السياسي والثقافي والديني العراقي. فالحركات الإسلامية العراقية؛ كحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وغيرها؛ هي حركات لصيقة بالإجتماع الديني والسياسي والثقافي العراقي، وهي جزء أصيل منه، وليس طارىء؛ بصرف النظر عن أدائها وممارساتها وسلوكيات أعضائها. وهذا الأداء هو ـ في الحقيقة ـ إفراز للواقع الإجتماعي؛ بكل سلبياته وإيجابياته.
ومن هنا فإن وجود الحركات الإسلامية الشيعية والسنية، والحركات القومية العربية والكردية ( في إطارالمكون السني تحديداً )؛ هو تمظهر سياسي طبيعي للإجتماع العراقي، ولاعلاقة لذلك بوجودها في السلطة أو عدمه، أو ما تقدمه للناس من خدمات وإنجازات. على العكس من الأحزاب الليبرالية والعلمانية غير الإسلامية وغير القومية؛ فهي طارئة على الإجتماع السياسي والثقافي العراقي، ومنفصلة عنها، ولا تهيمن إلّا في ظروف إستثنائية؛ كالإحتلال والإنقلاب العسكري. وإذا كان هناك تفكير في إيجاد بدائل لحزب الدعوة والمجلس الأعلى العراقي والتيار الصدري في الوسط الشيعي وغيرها؛ فلن تكون البدائل غير أحزاب من النوع نفسه والشكل نفسه والمضمون نفسه والممارسة نفسها، ولن يكون البديل ليبرالياً وعلمانياً. وهكذا الأمر بالنسبة لحزب البعث والحزب الإسلامي في الوسط السني العربي، والحزب
الديمقراطي والإتحاد الوطني في الوسط السني الكردي. ويمكن المقارنة في النفوذ السياسي لهذه الأحزاب في حواضنها الإجتماعية؛ من خلال نتائج الإنتخابات المحلية والبرلمانية منذ 2003 وحتى الآن، وهو نفوذ طبيعي لايرتبط بموضوعة السلطة واستغلال أدوات السلطة أو الدعم الإيراني. ربما يكون إستثمار هذه الأدوات وهذا الدعم دورٌ في رفع منسوب النفوذ؛ ولكنه ليس علة النفوذ أو سبباً له. وهذا ماتحدده توجهات الإجتماع السياسي والديني والثقافي العراقي بكل تفاصيله. فالناخب الشيعي العربي والكردي والتركماني والشبكي يحمل توجهات مذهبية في الغالب، ويدين بالطاعة الى رمزيات دينية مذهبية؛ على رأسها المرجعية الدينية النجفية والحركات الإسلامية. ولايمكن تغيير هذه الثقافة الأصيلة مطلقاً. والدليل أن إثنين وثمانين عاماً من ثقافة القهر التي مارسها الحكم الطائفي العنصري للدولة العراقية، وخمس وثلاثين عاماً من ثقافة الإستحالة التي مارسها الحكم الشوفيني البعثي؛ سقطت كلها في لحظة واحدة من آذار/ مارس عام 1991 ( الإنتفاضة الشعبانية)، ثم في نيسان/ ابريل عام 2003 ( سقوط نظام صدام )؛ لأن بنية الإجتماع السياسي الشيعي العراقي قائمة على ركيزة دينية ثقافية نفسية تاريخية؛ أي أنه ليس تمظهراً سياسياً صرفاً؛ لكي نتوقع مجيء بدائل ليبرالية وعلمانية؛ بل هو خليط من الإجتماع الديني والإجتماع الثقافي والإجتماع السياسي. وهو ماينطبق على توجهات الناخب السني العربي؛ فهي توجهات قومية مذهبية مركبة؛ ولذا تتوزع خياراته غالباً بين الجماعات الإسلامية والجماعات القومية. أما الناخب السني الكردي؛ فتوجهاته قومية غالباً؛ فلا يمكن أن ينتخب غير الأحزاب القومية الكردية؛ بل حتى الأحزاب الإسلامية والماركسية الكردية يتوزع إنتماؤها بين العقيدة والقومية. ومن هنا يمكن للحركات الايديولوجية القومية العلمانية أن تنجح بقوة في الوسط السني العربي والكردي والتركماني؛ ولكنها لن تنجح في الوسط الشيعي العربي والكردي والتركماني. وبالتالي فإن الحديث عن بدائل عابرة للإجتماع السياسي الشيعي أو الإجتماع السني العربي أو الإجتماع السني الكردي؛ هو حديث تمنيات ورغبات لا أكثر.