وزارة بمستوى الداخلية عاجزة عن إصدار بطاقة تسمى وطنية ولكن بالحقيقة هي بطاقة  للتخلف  لا تصلح للإنسان الصورة مشوهة ، الحجز ـ  يعني عجز، الروتين والاستهانة والتأخير والحصيلة المحسوبية والمنسوبية هي التي تسير في تلك الدوائر على الرغم من الثورة التكنولوجية في شتى دول العالم ،  ولكن الوزارة لا تسخر تلك الإمكانيات حتى يبقى الروتين والفساد هو السائد .  ِالمواطن دوما حيران وخسران من جراء تفعيل البيروقراطية و الروتين وعدم احترام المواطنين قبل عدة اشهر أعلن الغانمي تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل دوائر البطاقة الوطنية  وقال  إنه  من أجل تبسيط الاجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين الكرام الى دوائر البطاقة الوطنية، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بإلغاء الحجز الإلكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين  وهذا التصريح منذ العام الماضي  الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ وترويج معاملاتهم أصولياً”. وأضاف، “سوف لن نبخل في العمل وسنكون دوماً في خدمة المواطنين”. ولكن تلك التصريحات يبدوا حبرا على ورق اسوة ببقية الخدمات الحكومية وعود ومن ثم نكول لغرض الانجازات الوهمية . هل ياترى يقوم الغانمي بزيارة دوائر البطاقة الوطنية في الكاظمية والاعظمية وزيونة حتى يرى الروتين والتعقيد والاهمال والفساد المستشري في تلك الدوائر وغيرها .  لا نعلم متى يراجع المواطن العراقي دوائر وزارة الداخلية ويكون التعامل باحترام وخاصة لعامل الزمن واستخدم التقنيات الحديثة اسوة بما تعمل به دول العالم التي يزورها الغانمي كل مرة وحتى المتخلفة منها تعمل افضل من دوائر وزارة الداخلية لدينا . القاصي والداني يقر ويعترف بالفشل في تلك الدوائر خاصة  فساد البطاقة الوطنية.. 120 مليون دولار بددها الوزراء والوكلاء  السابقون .   ولا نعلم متى يأتي الاصلاح الحقيقي لا اطلاق الشعارات الرنانة بدون تنفيذ حقيقي لما يحتاجه المواطن العراقي تبتدئ من مراكز الشرطة وتنتهي بدوائر البطاقة الموحدة . على مدى خمسة سنوات والمشروع يواجه الفشل ولم ينفذ في بعض المحافظات وثغرات لم تعالج الى  الآن وقد انتهت فترة العقد مع الشركة وهي تسمى المانية مقرها في دبي . نتمنى من وزير الداخلية الغانمي الى الالتفات الحقيقي الى هذا المشروع الكبير وانقاذ المواطنين من الفساد والروتين والابتزاز وهم ليسوا بحاجة الى هموم اخرى من اجل الحصول على ما يسمى البطاقة الوطنية الموحدة !  .