من خلال متابعتنا لقضايا المواطنين واحتيجاتهم  وجدنا ان القطاع التربوي بحاجه الى اعادة بناء كامله سواء على صعيد بناء المدارس او تحديث المناهج او تطوير البرامج التعليميه واعداد الكوادر وتهيئه المعلمين والمدرسين.
ولان الحاجه في قطاع التربيه هي حاجه كبيره وغير اعتياديه فأن الحلول يجب ان تكون كبيره وغير اعتياديه ..
لكننا لاحظنا ان وزراء التربيه المتعاقبون على هذه الوزاره لم يحدثوا طفره واضحه في مجمل عملية التغيير وكانت فترات استيزارهم روتينيه الاداء وضعف القابليات والتطوير .
ان حاجة العراق للمدارس تصل الى مئات الالاف حسب التقديرات الاعتياديه وعملية بناء المدارس تسير برتابه وسوء تنفيذ وبتصاميم قديمه جداً تعود الى فترة الاربعينيات من القرن الماضي وبمبالغ كبيره وفساد اكبر.
ان الحاجه تتطلب القيام بحمله وطنيه لبناء المدارس وبطريقة بناء حديثه غير تقليديه او مايسمونه بالبناء الجاهز من قبل شركات عالميه اي عدم الاعتماد على الشركات المحليه والنصابين وتكون هيئه اشرافيه هندسيه وادارية من الوزارات المعنيه والمحافظات لاداره هذا المشروع الكبير .
او يتم منح تخصيصات للمحافظات وتقوم بالتنفيذ وفق شروط وضوابط الهيئة الهندسيه .
لقد لاحظنا ان الاف المدارس تم احالتها خلال عام 2011 و 2012 عمل وزارتي الاعمار والاسكان ووزارة الصناعه والمعادن وفق صفقات مشبوهه وعلى شركات غير كفوؤه معظمها من الاردن وتعود لشخصيات معروفه بعدم جديتها .
وتمت الاحاله بعد دفع عمولات كبيره لوزير التربيه محمد تميم قبل احالتها لشركات وزارة الصناعه وقامت وزارة الصناعه ومن خلال مدير عام دائرة التصاميم الصناعيه .
امان صاحب الدراجي يقوم يتحويلها الى مقاولين ثانويين قاموا ايضاً ببعيها الى اخرين وكانت مدة التنفيذ(سنه) انتهت وانتهت بعدها سنه اخرى والمدارس لم تنجز بسبب الفساد، وهكذا ايضاً وزارة الاعمار والاسكان حيث التنسيق بين محمد الدراجي وشقيقه في تحويل المدارس الماليه على وزارة الاعمار (شركة الفاروق شركة المنصور شركة الفاو) الى شركات تركيه وعراقيه غير كفوءه
بينما تم احالتها الى وزارة الاعمار على اعتبار ان الوزارة ستنفذها من قبل شركاتها وقد قبضت نسبة 60% من المبلغ مقدماً مخالفة لكل التعليمات والشروط.
ان الفساد الذي احاط بالمدارس هو ملف كبير اشترك فيه وزير الاعمار والاسكان بشكل رئيسي ووزير الصناعه وكان المدعو امان صاحب الدراجي هو يهدف الى اسقاط عملية البناء وايقاء التلاميذ العراقيين في مدارس الطين والكرفانات  لا لشيئ الا لان هؤلاء يريدون المال الحرام والسحت وهم يدعون انهم مجاهدون وصدريون وهو ادعاء كتلة الاحرار بأنها مع الفقراء فلمذا لا تحاسب وزراءها الفاسدون، الذين يدعون انهم من ابناء السيد المولى المقدس محمد محمد صادق الصدر (قدس)
ان رئيس الوزراء يجب ان يتخذ موقفاً حاسماً وسنقوم بكشف هذا الملف الذي اخفاه بهاء الاعرجي والشهيلي في لجنة النزاهه