* العشرة المبشرين بالجنة..هكذا يتندر موظفو دائرة عقارات الدولة، حيث تتقسم (الغنائم) بين اشخاص عشرة ابتداءً من مدير عام عقارات الدولة يليه مدير عام عقارات بغداد ومدير الحسابات ومنظمة الصكوك…إلى آخر العنقود.
المسألة ابتدأت مع المدير العام السابق لعقارات الدولة وخَلفهُ المدير العام الحالي الذي تفنن بإبعاد المسائلة والشبهات من دون جدوى بإشراك متنفذ جديد في امانة مجلس الوزراء الذي أصبح من العشرة المبشرة.
القضية تخص حوافز بالملايين عن العقارات المستأجرة من المنطقة الخضراء بدلاً أن توزع على 345 موظفا في عقارات الدولة اُختزلت بقدرة الفساد الاداري والمالي والسحت الحرام إلى اولئك السلطويين والقادة الجهلة وفاقدي الغيرة والوطنية.
الحال باقٍ كما هو من عهد المدير العام السابق الذي لم يجيد اللعبة إلى المدير العام الحالي الذي ستنقلب عليه.
 
* انتكاسات عديدة واجهت موظفي دائرة عقارات الدولة بغية أحقاق الحق بعد أن تُرفع طلباتهم ويعودوا خائبين بفعل الفاسدين والمفسدين الذين لا يروق لهم أنصاف المظلومين فضلاً عن النية المبيتة للنيل من الحكومة الوطنية ومن شخص دولة رئيس رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي كي يقال (هذه حكومة المالكي المليئة بالفساد!!) وكل هذا التماهل والخلل يصب في خانة التوجه للحنين إلى نظام صدام المقبور.
العديد من الطلبات والشكاوى تُرد بل بالأحرى (إيطمطموهه) لربما بسبب تعارضها مع مصالح المتنفذين وأحدهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشترك مع (العشرة المبشرة!!) وأخشى أن يأخذ هذا الكشف مسلك الأهمال أيضاً.
اللهم أعن المخلصين والمحبين لوطنهم وقوي عملهم الصالح بما يمليه عليهم الضمير ومخافة رب العالمين.
 
* ان توزيع الحوافز والايرادات على موظفي دائرة عقارات الدولة ينبغي ان لا توزع على عدد قليل من الموظفين بل تشمل كل موظفي الدائرة استنادا لما ورد بالتعليمات عدد 7 لسنة 2000 التي اصدرها وزير المالية والتي رسمت بموجبها آلية توزيع هذه الحوافز على موظفي الدائرة التي تتولى التصرف بالعقار المستحقين لهذه الحوافز حيث حددت التعليمات المذكورة في المادة 3 بان يتم التوزيع للمبلغ المتبقي وفق النسب الآتية:
90 % حوافز على موظفي الدوائر المذكورة في المادة 1 أولاً
10 % تحول إلى وزارة المالية لتوزيعها كحوافز لمركز وزارة المالية
 
* أن شريحة واسعة في دائرة عقارات الدولة قد حُرمت من المبالغ التي يقتضي توزيعها على موظفي الدائرة…ولا يخفى أن الموظف بحاجة إلى هذه المبالغ لزيادة دخله والايفاء يمتطلبات المعيشة وان حصرها بعدد قليل من موظفي هذه الدائرة يولد الفارق الكبير من النواحي المادية والنفسية وبالتالي ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العمل الجدي في هذه الدائرة.