بعد سقوط النظام الصدامي كان للحكومة الجديدة ان قامت بتاسيس بعض المؤسسات التي تشرف على عمل الحكومة العراقي وتفعيل بعض المديريات لكي تكون رقيبا على عمل الدوائر ولكي لا يستغل من قبل الزعيم الاوحد في الحكومة وهذا ما تسعى اليه جميع الحكومات المتطورة والمتقدمة خدمة للصالح العام .
ولكن الذي حصل بعد ذلك ان قامت المؤسة الحكومية لغرض الالتفاف على القانون والدستور ولكي لا يتم ملاحقة الفاسدين الحقيقيين والتستر على المخالفات التي قامت بها الحكومة او رجالاتها ان قامت بتعيين الاشخاص الفاسدين والذين همهم الوحيد الاستفادة الشخصية ومنفعة رؤسائهم الذين عينهم وهذا كله على حساب المواطن العراقي وعلى حساب المعانات والفقر والجوع وازمة السكن وما الى ذلك من المشاكل الذي يعصف بالبلد من جراء ( وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب) والذي اصبح العراق يتصدى المراتب الاولى في الفساد المالي والاداري في ادارة الحكومة.
ومن الامثلة على ذلك تعيين السيد (رائد حسين البلداوي) مفتش عام في الهيئة العليا للحج والعمرة والذي تم تعيينه من قبل السيد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبالضغط من الشيخ سامي المسعودي كون الشيخ ورائد البلداوي من حزب واحد وهو حزب الفضيلة والذي نكن لهم الاحترام الكبير, الا ان تعيين مثل هذه الشخصيات تسيء للحزب والحكومة العراقية والمعروف عن السيد رائد البلداوي والذي تعين في هيئة الحج بعنوان عقد ( سائق) وبعد ذلك تحول على الملاك وانتقل الى مكتب المفتش العام ونتيجة المحاصصة المقيتة تم تعيينة معاون ثاني في مفتشية الهئية وبعد ان احيل المفتش العام الاستاذ ناصح العقراوي الى التقاعد (حيث حسب المحاصصة فان المفتشية هي حصة الاكراد )تم استغلال الفرصة حيث كانت علاقة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متشنج مع كل من الاكراد ( الاقليم) والمجلس الاعلى الاسلامي ( والذي رئيس الهيئة من المجلس) كان هذه المؤمرة بان تم تعيين رائد البلداوي والتوقيع على كتابه في احدى مجالس الليلية التي كانت دائما تعقد في منزل السيد نوري المالكي مع الشيخ سامي المسعودي.
جميع الذين يعملون في الهيئة العليا للحج والعمرة يعرفون رائد البلداوي الذي لا يعرف عن هيئة الحج سوى كيف يحصل الموافقات الخاصة لشخصيات حزبه وكيف الحصول على الايفادات وغير ذلك من الامور التي لا يخدم مثل هذه المؤسسة الشريفة ومن الملاحظات التي يعلم بها الجميع في مكتب المفتشية عن السيد رائد البلداوي ما يلي :
1. الفساد المالي :فيما يخص هذ الجانب معروف جدا فانه شهرين يقوم بالحصول على مبالغ كثيرة من خلال فواثير الضيافة ووقود العجلات التابعة له وشراء اشياء لا تمس العمل وكل ذلك بعنوان المخصصات وغير ذلك من ابواب الصرف حتى تجد ان وصولات الشراء والصرف الفارغة وبعاوين المحلات موجودة في مكتب المالية لغرض تغطية وسد المبالغ التي يقوم بسحبه.
2. التجاهر بالفسق والفاحشة في كلامه وحتى في تصرفاته والممارسات غير الاخلاقية التي يقوم بها في الايفادات الى الدول الاجنبية والتي لا يتورع في الحديث عنها في الدائرة امام المقربين وحتى امام بعض الموظفين .
3. عقود الشراء للعجلات وغيرها من المواد التي يتم الاتفاق مع اعضاء اللجنة والشراء خارج الاسعار المعروفة وما يشوب ذلك من الفساد.
4. لغرض تغطية عمليات سرقة الاموال الفاحش في دائرة المفتشية والتي يتم متابعتها من قبل الرقابة المالية وهيئة النزاهة فانهم يقومون بتقديم الرشوة بطريقة مبتكرة ( حيلة شرعية) لغرض إسكات وعدم فضحهم بان يقومون بتسجيل اسم الموظف المتابع لملفاتهم من قبل ديوان الرقابة او النزاهة الى الحج او تسجيل اقارب ذلك الموظف او القيام بتعيين المقربين من ذلك الموظف في الهيئة ومن هذه الحالات الكثير ويحصل كل عام ويتم اعطاء تلك المقاعد من حصة دائرة المفتشية.
5. قيام السيد رائد البلداوي بجعل دائرة المفتشية في هيئة الحج تابعة الى حزب الفضيلة (مع احترامنا الشديد وتقديرنا للحزب – ولكن قد يكون الحزب غير راضي عن هذه التصرفات كيدا) وذلك بقيامه بتعيين الكثير من الموظفين من حزبه في هذه الدائرة بالاضافة الى اعطائهم المسؤوليات والاشراف في العديد من المفاصل بالرغم من قلة خبرتهم في العمل وخصوصا موسم الحج في عام 2014.
6. قيامه بصرف اموال ومبالغ كبيرة جدا للمنفعة الشخصية والحزبية من المبالغ المخصصة للمفتشية خصوصا في موسم الحج في الديار المقدسة في السعودية وادراجها في ابواب صرف الدائرة وان ابسط موظف يقوم بعملية التدقيق لذلك فانه يجد ذلك الفساد المالي الكبير والفاحش في هذه الدائرة الصغيرة لانهم عرفوا كيف يسكتون ويغطون على فسادهم.
7. استكمالا لعملية التغطية على سلبياتهم قيام رائد البلداوي باقناع رئيس الهيئة بالوكالة السيد صالح الحيدري بان يفاتح هيئة النزاه لترشيح من يرونه مناسبا للذهاب الى الحج لهذا العام ( طبعا المقاعد من حصة المساكين العراقيين) وترشيح السيد قاضي علاء جواد الساعدي وابنه وعدد من افراد اسرته ( وعلى حساب الحكومة ايضا) كون القاضي علاء من حزبه وذلك بدريعة قيام السيد القاضي بمتابعة نزاهة مكتب المفتشية ودوائر هيئة الحج في موسم الحج ( رشوة مبطنة) والذي كشف مؤخرا عن ضبط السيد القاضي علاء في مطار بغداد وهو يحمل معه مبلغ (110,000$ دولار) للذهاب الى موسم الحج ( ولا نعرف ما هي وجهة صرف تلك المبالغ الكبيرة في موسم الحج ..هل انه يقوم بفتح وبناء دائرة النزاهة ام يقوم بصرفهاء على فقراء السعودية حسب ما افاد به السيد القاضي اثناء عملية الضبط ) وعند ذلك تدخل رائد البلداوي ايضا وقيامه بايهام سلطة الطيران والمفردة الضابطة من خلال تحرير كتاب ليخلص القاضي عن هذه المشكلة (والمعروف بعدم السماح باخراج مبلغ اكثر من عشرة الف دولار من خلال المطار والاكثر من ذلك يدخل في مجال غسل الاموال حسب القوانين المعمول بها).
8. الأدهى من ذلك قيا كل من رائد البلداوي والشيخ سامي المسعودي والقاضي علاء (كونهم من حزب واحد ) بالذهاب بعد اداء مناسك الحج مباشرة الى مدينة جده في
السعودية واقامة ليلتين او ثلاث ليالي في فندق (كراون ) وهذا الفندق يقع في جزيرة مطلة على البحر ويوجد فيها ما لم تراه الاعين وما لم تسمعه الاذن والنزلاء في هذه الفندق فقط الملوك والامراء من الخليج وجميع العملين والعاملات فيه من الدول الاوربية (طبعا الفندق غير اسلامي ابدا) وتكلفتها فقط يستطيع الامراء والملوك دفعها لانها مصممة لذلك فقط…وهنا نسال هل الثلاثي الحزبي كانوا في موسم عبادة ام تفتيش ام نشر العقيدة ام …ام في نزهة على حساب الحومة العراقية.
9. الاخطر من ذلك كله ما وصل الى اسمعنا من بعض موظفي الحج الذين كانوا في الديار المقدسة هذه السنة من تصرفات السيد رائد البلداوي وبعض زملائه في موسم الحج في الديار المقدسة بانهم لم يقوموا بارسال الموظفات الى العراق بعد انتهاء مراسيم الحج كما كان يحصل في كل عام بان يتم ارسال جميع الموظفات الى العراق باسرع وقت وفي الرحالات الاولى الامر الذي حصل بان تم ابقاء بعض الموظفات الى الرحلات الاخيرة بحجة الحاجة للعمل وزيادة الايفاد لهن لكثرة عدد ايام البقاء خارج العراق وقيامه بالتخلي معهن في غرف معينة البعض منهن (وهن معروفات من بين الموظفات) وقيام سلطات الامن السعودي بتصوير ذلك في الفنادق ..الامر الخطير الذي يحتمل ان تحصل بان يقوم الامن السعودي باستغلال ذلك من تهديد المعنيين بالعمل لصالحهم وفي حال الامتناع يتم نشر ذلك في وسائل الاعلام المعروفة.
وفي الختام نسال الله تعالى ان يصلح حال العراقيين وان تقوم الجهات المعنية بمتابعة عمليات الفساد في الدوائر الحكومية كافة وخاصة التي هي عنوان التفتيش والنزاهة.
الكاتب
