قضيتا فساد شغلت الرأي العام العراقي تتعلق الاولى في محافظة الانبار والتي تمثلت بصدور مذكرات قبض بحق محافظها صهيب الراوي وثمانية وعشرين عضوا من مجلسها لتصرفهم بشكل مخالف للقانون في سلفة طوارئ، وعلى أثرها داهمت القوات الأمنية مجلس المحافظة على خلفية صدور مذكرات قبض بقضايا نزاهة بحقهم بمعنى أن حكومة الأنبار كلها وعن بكرة أبيها متورطة في اختلاس مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي خصص من الحكومة الاتحادية كسلفة طوارئ لدعم النازحين واعادة تأهيل المناطق المحررة.
والقضية الآخرى جرت وقائعها في محافظة البصرة وتعلقت بتهم وجهت إلى رئيس مجلسها صباح البزوني باستلام رشوة مقدارها (مليون) دولار من تاجر لبناني التي اودعت في المصرف العراقي للتجارة فرع البصرة بحسب وثيقة نشرتها صحف إلكترونية وتصريح على لسان احد قضاة محكمة استئناف البصرة، تشير إلى أستلام القسط الاول من الرشوة ومقداره (100) الف دولار على ان يسدد الباقي تباعاً وعلى وفق الاتفاق.
وقد أمر القاضي بايقافه على ذمة التحقيق طبقا للمادة( 307) التي لا تقبل الكفالة، والأمر الآخر هو إحالة محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى هيئة النزاهة على خلفية عقود تتعلق بشراء الطاقة من شركة سعودية.
محافظ البصرة احاطت به شبهات فساد عديدة لكنه نجا منها بسهولة ويسر ويبدو انه سينجوا من هذه القضية ايضاً كسابقاتها بحسب تصريحه الذي اشار فيه إلى ان الشركة لم تباشر عملها بعد في حين ان البزوني الان رهن التوقيف بأمر من قاضي النزاهة.
ترتبط هاتان القضيتان برموز سياسية كبيرة فهم ينتمون فعلياً إلى جهات حزبية فاعلة ومؤثرة في الساحة السياسية وكانوا يحضون بدعم كبير من جهاتهم التي ينتمون اليها، لكن إلى الان لم نسمع موقفا واضحا من هذه الجهات بشأنهم سواء في الدفاع عنهم أو إعلان البراءة منهم، إلا أن المتوقع أن تصدر بيانات مفادها: “إن هناك استهدافا سياسيا لهم تقف وراءه جهات لا تريد للعراق الخير وتسعى لإيقاف عجلة التنمية التي يشرف عليها هولاء” المتهمون، ويستمر هذا المسلسل في تقديم التبريرات والدفاع عن السراق الذين أساءُوا للشعب العراقي وسرقوا أمواله للحصول على مزيد من المغانم والايغال في تعطيل التنمية في البلد.
