ظاهرة يبدو انها لن تنفك من المنتفعين من العملية السياسية وهي مسألة استمرار فساد المسؤول حتى بعد خروجه من المؤسسة التي كان يديرها .
هذا الامر جسده وزير الداخلية الاسبق نوري البدران ، الذي وظف كل علاقاته ونفوذه في داخل العراق من اجل ادارة مصالحه الشخصية الشرهة خارج نطاق الحكومة التي اصدرت قرارا على لسان وزارة الداخلية بوقف نشاطات شركة المرابط للخدمات الامنية التي كان قد سرق ملكيتها من احد رجال الاعمال ويديرها حاليا لوجود شبهات جنائية تحوم حولها .
المشكلة بالموضوع انه رغم قرار الايقاف الصادر من وزارة الداخلية الا ان الشركة ما زالت تمارس اعمالها علنا في الشارع العراقي ، بالتواطيء مع مديرة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف التي استمرت بتشغيل خدمات الشركة لاسباب مجهولة ، وبهذا فهي تعرض المصرف للخطر مع الحكومة ، فضلا عن تعريض سمعته الى الانهيار لاسيما بان المصرف يملك تعاملات محلية وعالمية يحتم عليه الالتزام بالقوانين الامنية والمهنية .
هذا الامر يدعو السلطات في وزارة الداخلية الى فحص العلاقة بين الجاف والبدران التي فيما يبدو لا تخلو من مصلحة مجهولة ، والا لما هذا الاصرار من الجاف على التعامل مع البدران رغم تعرض ثلاثة فروع من المصرف الى السرقة وهي تحت حماية شركة المرابط الامنية الامنية التي سرقها البدران ؟
وما يزيد بالتأمل اكثر في عملية السرقة هي انها تمت بسبب تسيب المدير المفوض عامر محمود مظهور وبتواطيء البدران نفسه ، وهذا بدوره ايضا يطرح سؤال لما لم يحاسب البدران عن هذه السرقة رغم مسؤوليته عن حماية هذه الفروع .. لكن الجواب سياتي بسيطا هو ان البدران عقد صفقة مشبوهة مع ادارة المصرف لغلق الملف بالكامل .
وفق القانون فان استمرار عمل شركة المرابط للخدمات الامنية بهذه الصورة الصارخة بلغة التحدي لوزارة الداخلية ، يعني انها خرجت من سلطة الدولة والحكومة ، ويعامل افرادها المسلحون معاملة المليشيات المسلحة التي من الممكن ان ترتكب جرائم عديدة ضد المواطنيين ، ما يؤكد ان وجودها بهذه الكيفية يعني انها تشكل خطرا على المواطنيين ومؤسسات الدولة .
