لعبة قذره وفساد يزكم الانوف لا يتعامل به الا اولاد الحرام عقود ، ومناقصات ، وبيع التجهيزات ، والمستلزمات الدراسية وترك المعاناة قائمة في اغلب مدارس العراق لا وجود للكتب المدرسية والقرطاسية والمواطن يستغرب !! فيما نجدها في شارع المتنبي لقد تم تكريس الفساد والترويج له لاسيما ان شخص الوزير الصيدلي وهو يلتزم الصمت المطبق ولا يعنيه الامر ، بمعية المفتش العام الذي يستلم المقسوم وليس لديه اي علاقة فيما يجرى في الخفاء وفي العلن شلة من الفاسدين والمفسدين تسلطت على رقاب العملية التربوية بعناوين ومناصب مختلفة تستلم اموال طائلة مقابل ترك الامور تسير من سيء الى اسوأ ما ذا ننظر ونحن في ضل الثورة التقنية والموارد المالية الهائلة ، والمدارس تعاني الاهمال والاندثار؟! ومرافقها الصحية تعاني من عدم وجود المياه ولا ترفع القمامة ، والقرطاسية مفقودة وتجارة وسخة بين الوزارة ومطابع عمان ، التصميم والاستيعاب للطلبة في المدارس منذ مطلع الأربعينيات والى الان باقي بدون تحديث وزيادة في اعداد المدارس ، بل تناقصت بسبب الهدم والاندثار من دون البناء واستغلال المساحات وبناء المدارس وفق تخطيط حضاري يليق بالمواطن العراقي الكريم وهو يحاط بالثروة النفطية والموارد البشرية ولكن ما ذا يفعل الشعب ( البلد نفطي ويا وزير اليجي عفط….) !!! الى متى يبقى واقع التربية والتعليم يعاني والاصلاحات معدومة والسرقات مفتوحه والضحية هو التلميذ والطالب ولا من استراتيجية وطنية ومهنية اصيلة تنهض بهذا الواقع وتنقذ المواطن من هذه المحنه المستدامة ، اخبرني احد الاصدقاء كان يشترك في المزايدات العلنية التي تعنى بتوثيق النشاطات الاصفية وتصوير طلبة المدارس وفق منافسة قانونية وبدون تدليس وغش وقبض الرشاوي ويقول نقدم الطلبات الرسمية ويتم المراجعة ولكننا نتفاجأ فيما بعد بإصدار الوزارة لكتاب لشخص واحد واعطاء تلك المقاولات ويتم ابعادنا وطردنا بطريقة مهنية ويحتكر هذا المصور الاف المدارس وتتم المضاربة وتتكرر تلك العملية وهذه الممارسات لعدة سنوات ، نقدم الشكاوي ونراجع مكتب المفتش العام ومكتب الوكيل و الوزير بشخص احمد خضير مدير المكتب الاعلامي الذي يغلق كل ابواب الاتصال اثناء عقد تلك الصفقات المشبوهة ولا حلول ونفس المشاكل تواجه اصحاب المطابع ودون اي اجراء قانوني يردع هؤلاء الفاسدين ، والوزير يبارك تلك الخطوات بدعم واسناد حزبه وكتلته والمراجع يدندن مع نفسه ( تيتي مثل مارحتي جيتي) . وصمة خزي وعار وجبان كل من لم يلتزم بالعمل بالصدق والامانة وتوزيع عادل لتلك العقود وانصاف المراجعين . تنقل وسائل الاعلام تلك المعاناة لغرض لفت انتباه المسؤول كواجب السلطة الرابعة تستعين بالتهكم والسخرية وتشخيص تلك السلبيات على امل ان ترد الوزارة وتعطي الحقيقة وتدافع عن نفسها وايضاح كل المسائل العالقة ولكن لا وجود لتلك الممارسات خصوصا بعد غياب المتابعة والرصد الاعلامي من قبل مكتب اعلام وزارة التربية دائرة شؤون المواطنين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لان الوزير ومدير مكتبه يقدم الرشاوي ويشتري كل شيء من اجل البقاء في المنصب والمتاجرة به والتمهيد للانتخابات المقبلة وهذا ديدنه المستمر وحتى هيئة النزاهة كأنها لا تعنى بتلك القضايا وهذه الاحداث وتلك الاعمال تجري فقط في العراق وفق حكومة المحاصصة وتوزيع المناصب وتقاسم الثروات فيما بينهم الاحزاب السياسية والكتل السياسية والوزير الذي يرفض الدفع والتمويل يستجوب في البرلمان وتسحب الثقة عنه . هرج ومرج داخل وزارة التربية والوزير والوكلاء والمدراء يفكرون بالتحضير للإيفاد ومصرف الجيب واجراء المساج والمواطن يحتضر ولا من حلول واقعية لبناء المدارس وتفعيل الشفافية واعلان العقود والمناقصات وتوزيع للكتب والقرطاسية .
