يعرف فقهاء القانون بأن القضاء هو إقامة العدل في الأرض، ففي القدم كان العدل يطبّق على يد الرّسل ورجال الدّين، وكانت الشّرائع السماويّة تطبّق، أمّا في وقتنا الحالي فيطبّق العدل عن طريق القضاة الّذين يتمّ اختيارهم من بين دارسي القانون، ووفق معايير محدّدة تتناسب مع المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم؛ حيث يقومون بتطبيق القانون الوضعي حسب كلّ دولة . كما وضع فقهاء القانون شروط للقاضي الذي يحكم الناس منها ، أن يكون القاضي مسلمًا، فلا يجوز تولية الكافر للقضاء،و أن يكون سليم ،و وأن يشهد له بالفطنة والذكاء والخبرة بأحوال الناس حتّى لا يخدعه الظّالم، أو أحد المتنازعين ،و أن يكون تقيًا عدلاً فلا يتولّى القضاء الفاسق، وإلّا ضاعت حقوق الناس ،و أن يكون عالـمًا بالقرآن والسنّة، وبآيات الأحكام وأحاديثها، وأقوال السّلف وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، وبالّلغة، والقياس، وبآراء الفقهاء ، أن يكون أهلاً للقضاء بمعنى أن يكون قويًا قادرًا على تحمّل هذه المسؤوليّة الجسيمة ،بعد هذا الايجاز بتعرف المنظومة القضائية والشروط الواجب وتوفيرها بالقاضي والمسؤلية العظيمة التي تقع على عاتقه لانه حامي الشعب ،والمسؤول على أقامة العدل بين الناس فأن فسدت المنظومة القضائية لا قيمة للبلد لان تطبيق القانون الركيزة في بناء الوطن والمواطن ، فاي وطن نحن فيه وأي احوال مواطن في ظل غياب القضاء وانعدام دور الادعاء العام ، لا يخفى على الجميع في وقتنا الحاضر ان القضاء بصروة عامة الا الاندر الاندر هو ركن أساسي من اركان الفساد في الدولة ويتستر على ملفات الفساد والرائد الاول في المجاملات مع السياسيين والكتل السياسية ، أن الجرأة التي اكتسبها رجال السلطة في بلوغ حجم الفساد وسرقات ونهب ثروات البلد من القضاء نفسه لان القضاء عبارة عن أحزاب ومحصصات ،وهنا تكمن الكارثة بفقدان المليارت اموال الشعب من قبل رجال متنفذة بالسلطة أصحاب القرار ولا دور للرقابة المالية و هيئة النزاهة التي هي اليوم بمثابة عش الفساد والنفاق وتغطية عن السرقات اذ ان الهيئات الرقابية المستقلة في البلد خاضعة لأيدي رجال السلطة المفسدين ، فقدنا المليارات والمليارات والمليارات لصالح زعماء الكتل السياسية مدعومة بصبغة دينية وبقي الشعب تحت لهب الشمس الحارقة لامأوى ولا سكن، العشوائيات بلغ حجمها ارقام مرعبة والدولة لاتحرك ساكناً لحل أزمة هذه العوائل المسكينة المغلوب على أمرها فضلا عن ملايين النازحين في البلد ، فمجرد ان تفعل ادوار النزاهة والقضاء سينهض البلد مجددأ من صميم اليأس ،فقد فشلت الحكومة بمنظومتها القضائية والنزاهة في مواجهة الفساد، الذي كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار، ودفع اقتصادها إلى حافة الانهيار سرقها المالكي ، وأن حجم الهدر المالي خلال حكم المالكي الى 8 أعوام حتى منتصف 2014، بلغ 109 مليارات دولار، تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وأغلبها تم منحها لأقربائه وأصدقائه ، وبعلم القضاء والادعاء العام وبعلم هيئة النزاهة ،وقد تم رصد 50 مليون دولار صفقة فساد واحده مؤخراً في الموانئ العراقية لحفارة تطفو على المياه العراقية عائده الى الموانئ ،هذا نموذج بسيط يدين القضاء والنزاهة بتسترهما على سرقة أموال الشعب ،فقد تعتبر هذه النسبة 1% من ملفات الفساد المطمورة داخل القضاء والنزاهة ، أن ملفات الفساد في البلد بلغت مئات الآلاف فضلا عن اذا كان التدقيق في كل شاردة وواردة بالتأكيد ستصل النسبة الى ملايين وفي وقت سابق أشارة بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية أخيرا، إلى بلوغ نسبة الفقر في العراق نحو 30%، بينما تقدرها مصادر غير رسمية بنحو 40%، بما يعادل 10 ملايين شخص ،
فلماذا لم يطالب الادعاء العام بحقوق الشعب فالسباب واضاح لان المنظومة القضايئة فاسدة ونتنه ونتانتها نتجت عن فقدان مساحة كبيرة من ارض البلد ونتجت عن التهجير والتفخيخ والدمار والارهاب والترويع أصبح البلد يحتل المراكز الاولى دولياً في الفساد المالي والاداري والسياسي ، فقد يشهد القضاء العراقي انحدار كبير بسبب رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ، مدحت المحمود الذي كان من المقربين الى رئيس النظام المخلوع صدام حسين، والذي اعطى الشرعية والحصانة لجيش الاحتلال الامريكي والشركات الامنية التابعة الى الاحتلال وفق قانون 17 لسنة 2004 المنسوب الى بريمر الذي هو اعطاء الاجازة لعمليات القتل العراقيين على يد الجيش الامريكي ،فأن مدحت المحمود يعتبر نفسه القائد الاوحد لرئاسة القضاء ولا يقبل لاي احد ان يتدخل في شؤون القضاء فقط هو وسماسرته ليتيح الفرص الكبيرة ليشرع تفسير القوانين لما يشتهيها المالكي اناذاك،فو يتحمل المسؤولية الكاملة لمايمر به القضاء من سكرات الموت ،نعم قال الشعب كلمته في اقالة مدحت المحمود لانه لركن الفساد الاساسي فأن الشعب المسؤول المباشر عن أقالته نعم نقولها ونؤكدها انه مطلب شعبي رحيل المحمد ،نعم نخرج ونتظاهر ونطالب باقالته لكي نصلح لما افسده الاشرارفي بلدي كيف لا وان الوطنيين الغيارى والناشطين أمثال السيد الصرخي الحسني طالب باصلاح امور البلد ومنها أصلاح القضاء كما دعى الى التظاهر لتغيير الفاسدين نعم نلبي دعوته المباركة للتظاهر ونطالب في الاصلاح نعم نتظاهر ونغير ، نعم نطالب ونطالب ونطالب برحل مدحت المحمود ونتظاهر لنجتث أصول الفساد والمفسدين من دعاة الدين والتدين وغيرهم فكلهم يشتركون في انهيار البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، نعم أرحلوا ليعيش العراق حراً واحداً موحداً يقوده ابناءه المخلصين الوطنيين .
